نبيل القروي يتصدر القائمة ب«أصوات الناخبين».. هل يحصل «المرشح السجين» منصب الرئاسة في تونس؟

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، إنه في حال فوز المرشح الرئاسي نبيل القروي، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة، سيتم إعلان فوزه طالما لا يوجد حكم نهائي بحقه يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية أو بسجن أكثر من 10 سنوات.
ومنذ قليل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الرسمية للدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة.
وتصدر الأكاديمي المستقل المتخصص في القانون الدستوري قيس سعيد ترتيب مرشحي السباق الرئاسي وعددهم 26 بحصوله على نسبة 18.40 بالمائة من أصوات الناخبين.
وجاء رجل الأعمال وقطب الإعلام الموقوف في السجن نبيل القروي في المركز الثاني بحصوله على 15.5 بالمائة من إجمالي الأصوات.
وسيخوض المرشحان الدور الثاني، والذي سيحدد تاريخه من قبل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.
ورفضت محكمة تونسية، الجمعة، طلبا للإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع.
وكان نبيل القروي قد تعرض للاعتقال منذ أسابيع، بتهم تتعلق بالفساد وغسل أموال، ويقبع خلف قبضان سجن المرناقية.
ورغم توقيف القروي وإيداعه السجن على ذمة التحقيق، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سمحت له بالترشح، لكن القضاء يرفض إطلاق سراحه.
وأعلن القروي في رسالة وجهها إلى ناخبيه، إضرابه عن الطعام بدءا من الخميس 12 سبتمبر، وذلك قبل 3 أيام من الانتخابات المقررة في تونس الأحد المقبل.
وندد القروي في الرسالة، التي وصلت إلى سكاي نيوز عربية نسخة منها، بما وصفه "الظلم والحرمان من الحقوق الدستورية"، في وقت قالت ممثلته القانونية إن حملته ستسعى إلى تدويل قضيته.
وقال إن هدفه من الرسالة هو "التوجه إلى كل الناخبين والناخبات والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني لأنبههم من خطورة التراخي أمام ما يحدث من انقلاب على الدستور وعلى المسار الديمقراطي بأكمله".
وأضاف القروي الذي يرأس حزب قلب تونس: "إن وجودي في السجن ومنعي من القيام بحملتي الانتخابية ومن ممارسة حقي في الاقتراع، وفقا لما يكفله لي الدستور والقوانين والإجراءات المتعلقة بالمسار الانتخابي، زادني قوة وثباتا للتصدي للظلم والاستبداد، وعليه أعلن الدخول في إضراب جوع ابتداء من اليوم 12 سبتمبر 2019".
وفي تصريحات سابقة، قالت المتحدثة الرسمية باسم حزب قلب تونس، سميرة الشواشي، إن الحملة ستلجأ إلى تدويل القضية ، مضيفة: "سيكون هناك تصعيد وتدويل للقضية لأنها قضية حقوق وديمقراطية في تونس".
وأوضحت أن "العديد من المنظمات الحقوقية تواصلت مع الحملة وتفاعلت معها، بالإضافة إلى طلب نواب في البرلمان الفرنسي والبرلمان الأوروبي إيضاحات بشأن اعتقال القروي وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية".