اليوم.. مناظرة رئاسية بين نبيل القروى وقيس سعيد على التليفزيون التونسى

المحكمة الإدارية تبت فى تأجيل جولة الإعادة للانتخابات أسبوعا
أعلن مصدر فى الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى التونسى نبيل القروى أنه سيشارك اليوم الجمعة، فى مناظرة تليفزيونية مع منافسه قيس سعيد، وذلك غداة الإفراج عن القروى من سجنه فى المرناقية.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: إن القروى أكد مشاركته فى المناظرة، بعد أن كان التليفزيون الرسمى وجه طلبا إلى إدارة حملته.
وسيدلى القروى بحوار حصرى كذلك مع التليفزيون الرسمى عملا بمبدأ تكافؤ الفرص مع المرشح قيس سعيد الذى أدلى بحوار سابق حينما كان القروى فى السجن.
وقال متحدث باسم التليفزيون التونسى الرسمى: إن «القناة الوطنية» جاهزة لتنظيم المناظرة بين المرشحين بعد أن تعذر ذلك فى السابق بسبب وجود القروى فى السجن.
وغاب القروى لظروف سجنه عن المناظرات التى أجريت قبل انطلاق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وحضرها 25 مرشحا للرئاسة.
وقضت محكمة النقض التونسى أمس الأول بالإفراج عن القروى الذى كان محتجزا منذ 23 أغسطس الماضى للتحقيق معه فى قضايا ترتبط بتهرب ضريبى وغسيل أموال.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية خلال ساعات قرار فى طلب تأجيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.
وكان القروى تقدم بطلب لتأجيل الانتخابات، استنادا إلى أنه لم يتسن له إدارة حملته الانتخابية ولم يحظ بمبدأ تكافؤ الفرص مثل منافسه قيس سعيد.
وقال حاتم المليكى، المتحدث باسم القروى: إن طلب التأجيل لمدة أسبوع هو فى مصلحة المرشحين الاثنين من أجل أن يتسنى لهما تقديم برامجهما الانتخابية لأكثر عدد ممكن من الناخبين فى مدة زمنية معقولة.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، أمس الأول؛ حيث تصدرت حركة «النهضة» الإسلامية النتائج بحصولها على 52 مقعدا (من إجمالى 217 مقعدا) وفاز زعيم الحركة راشد الغنوشى بمقعد فى دائرة تونس 1، فيما حل حزب «قلب تونس» بزعامة القروى فى المرتبة الثانية ب38 مقعدا.
كما حل التيار الديمقراطى (ديمقراطى اجتماعى) ثالثا ب 22 مقعدا، يليه ائتلاف الكرامة المحافظ (21 مقعدا) ثم الحزب الدستورى الحر (17 مقعدا) وتحيا تونس (14 مقعدا) ومشروع تونس (أربعة مقاعد)، ولم تتجاوز باقى الأحزاب والقائمات المستقلة ثلاثة مقاعد.
وتؤكد النتائج تشكل كتل نيابية مشتتة فى البرلمان الجديد، كما أنها تصعب من إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية تتطلب أغلبية 109 مقاعد مؤيدة فى البرلمان.