«غرفة الصناعات المعدنية» تشيد بالقرار: يدعم الصناعات الاستراتيجية

قال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز جيد جدا، ويساعد المصانع على النفاذ للأسواق الخارجية، ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف أن هذا القرار يفيد المصانع المتكاملة بشكل كبير، حيث يؤدى لتراجع تكلفة إنتاج طن الحديد بحوالى 425 جنيها على كل طن حديد بالمصانع المتكاملة، موضحا أن استفادة مصانع الدرفلة من هذا القرار محدودة، ولكنه يساعد بشكل كبير فى فرص التصدير، خاصة أن الغاز مادة إحراق وليس خاما.
وأشار إلى أن القرار سيكون له دور كبير فى فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة حول فرض رسوم على واردات البليت التى لاقت اعتراضا من مصانع الدرفلة فى مقابل الترحيب من المصانع المتكاملة.
وقال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، إن قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز بالمصانع خطوة شديدة الإيجابية، ويمثل دعمًا حقيقيا للصناعة، وتدعمها بشدة فى المنافسة التصديرية بقوة.
وأوضح أن زيادة التكاليف والأعباء كانت ولا تظل هى العبء الأكبر أمام المنتجين المصريين فى تحقيق أهدافهم التنموية سواء بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر فى حساب التكلفة فى أى عملية إنتاجية. وأضاف «الجيوشى» أن قطاع الحديد على وجه التحديد عانى بشدة خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا بالمصانع المتكاملة - ذات الاستهلاك الأعلى للغاز - من ارتفاع أسعار توريد الغاز بعمليات الإنتاجية مقارنة بالدول المنافسة والأسواق المحيطة، لافتًا إلى أن القرار الأخير لمجلس الوزراء يمثل دفعة لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا.
وأشار تقرير لشركة «بلتون» المالية إلى أن الحكومة تعتزم تثبيت أسعار المواد البترولية فى السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام الجارى، مع استقرار أسعار عقود التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية مع بداية الربع الثانى من العام المالى الجارى على سعر أقل من نحو 65 دولارا للبرميل، مع وضع آلية التسعير التلقائى للوقود عدة عوامل فى الاعتبار، وهى تكلفة توفير الإنتاج المحلى، وقيمة التحوط على النفط، وسعر الصرف، وتتضمن الأسعار المثبتة بنزين 92 عند 8 جنيهات للتر، وبنزين 80 عند 6.75 جنيه للتر، وبنزين 95 عند 9 جنيهات للتر.
وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع قيمة الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالى لأسعار البترول عن سعره المحدد فى الموازنة عند 67 دولارا للبرميل، لافتا إلى أنه من غير المتوقع حدوث أى ضغوط تضخمية حتى نهاية العام، حيث ستستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه فى دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوى حتى نهاية العام، فضلا عن أن قراءة التضخم المنخفضة المسجلة ستدعم انخفاض قراءاته خلال النصف الثانى من العام الجارى.