السفارة المصرية فى إثيوبيا تبدأ «إفريقيا تتحدث»

استضاف السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، بمقر دار السكن المصرى فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، أولى ندوات سلسلة «إفريقيا تتحدث»، Africa Talks، والتى دشنتها السفارة لتعريف الشركاء الدوليين والمجتمع الدبلوماسى فى إثيوبيا بجهود الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى من أجل تحقيق أهداف التنمية الإفريقية 2063، وذلك فى إطار جهود السفارة المصرية فى أديس ابابا لتنويع آليات تنفيذ أولويات الرئاسة المصرية بما يتماشى مع تطلعات شعوب دول القارة.
وتم اختيار موضوع منطقة التجارة الحرة القارية لأولى الندوات باعتبارها إحدى أولويات الرئاسة المصرية والتى من شأنها زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فى إفريقيا والإسراع من عمليات التكامل الإقليمى والقارى.
وشهدت الندوة مشاركة كثيفة كما شارك فيها كمتحدثين كل من آلبرت موتشانجا، مفوض التجارة والصناعة، وزكريو مايجا، مندوب النيجر الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، والسفير مورتن أسلاند، الممثل الدائم للنرويج لدى الاتحاد الإفريقى نيابة عن مجموعة شركاء الاتحاد الإفريقى، وديفيد لوك، رئيس قسم التكامل الإقليمى والتجارة بمركز السياسة التجارية لإفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتور أندروز أسامواه، كبير الباحثين بمعهد الدراسات الأمنية بأديس أبابا.
وشدد مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد على الأهمية التى توليها القيادة السياسية المصرية لمنطقة التجارة الحرة القارية باعتبارها أحد أهداف تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار، مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتى لإبراز الجهود المتواصلة للدول الأعضاء فى سبيل التطبيق الفعلى لمنطقة التجارة الحرة القارية، مشيراً إلى ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال رئاسته للقمة الاستثنائية فى نيامى فى يوليو الماضى والتى شهدت تدشين المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية باعتبارها خطوة أولى يجب أن يتبعها خطوات عبيدة سعياً لتنفيذ الاتفاق ما يتطلب من الجميع العمل والسعى لتحقيق طموحات القارة ذات الصلة بأجندة 2063، وبما يساهم فى تعزيز عملية التكامل الإقليمى وبلورة وحدات اقتصادية تتمتع بالقدرة على البقاء والاستمرار.
وركز المتحدثون على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية كونها ستساهم فى تطوير الاقتصادات التنافسية بما يعزز من دور القطاع الخدمى فى تحريك النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعاون التجارى بين الدول الإفريقية وأهمية إقامة سوق منفتح وآمن للبضائع والخدمات من خلال توفير بنية تحتية ملائمة، فضلاً عن تقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت، وإزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وخلق سوق قارية لجميع السلع والخدمات داخل القارة التى تضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى لها 3 تريليون دولار.