«النواب» يناقش أول استجواب لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة

يبدأ مجلس النواب جلسته العامة، بعد غدٍ الأحد، بتحديد موعد مناقشة أول استجواب منذ بدء أعمال الدورة البرلمانية، والذى قدمه محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ويتناول تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحى، الأمر الذى يتسبب فى معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية، سواء كانت الحكومية أو الخاصة، لتلقى العلاج.
ويصوّت المجلس، خلال الجلسة ذاتها، نهائيًا، على مشروعات قوانين «تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، واستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959»، كما يناقش عددًا من مشروعات قوانين أخرى، هى «مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالعزيز فهمى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس فى الموضوع ذاته».
وتشمل المناقشات العديد من مشروعات القوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول فى التنقيب والبحث عنه فى العديد من المناطق، وهى التعاقد مع شركة «نيبتون إنرجى إيجيبت بى فى» للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس، والتعاقد مع شركة «ميرلون الفيوم» للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال بنى سويف بوادى النيل، والتعاقد مع شركة «شل إيجيبت إن فى» للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق غرب الفيوم وجنوب شرق حورس وجنوب أبوسنان بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة «أيوك برودكشن بى فى» للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقتى جنوب شرق سيوة وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، والتعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة «باسيفيك أويل ليمتد» وشركة «زد إن بى فى إل تى دى» للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس، كما يناقش المجلس عددًا من تقارير اللجان عن بعض الاتفاقيات، تشمل تقرير اللجنة المشتركة من «العلاقات الخارجية ومكتب الدفاع والأمن القومى»، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بوضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر، والموقَّعة فى 26 نوفمبر 2018، و30 مايو 2019، وتقرير اللجنة المشتركة من «التعليم والبحث العلمى ومكتبى العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية»، عن قرار الرئيس رقم 512 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقَّع فى القاهرة 4 أغسطس الماضى، وتقرير اللجنة المشتركة من «النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة»، عن قرار الرئيس رقم 513 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فيما يتعلق ببرنامج تجديد القاطرات- المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمبلغ 940 ألف يورو، والمُوقَّع فى 19 أغسطس الماضى، وقرار الرئيس رقم 514 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات- المساعدة فى تنفيذ المشتريات، بمبلغ 555 ألفًا و343 يورو.
على صعيد آخر، قال اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الأمن القومى، ل«المصرى اليوم»، إن اللجنة انتهت من تعديلين جديدين تمت إضافتهما لمشروع قانون «المرور الجديد»، أحدهما ينص على: «لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص، لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثانٍ من المالك أو وكيله عن المركبة ذاتها، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتُبر كأن لم يكن»، والثانى على: «تُجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بتوكيل خاص، لمرة واحدة، من مالك المركبة، يكون ساريًا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتُبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره، وإعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمَن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة».
وأشار «الكدوانى» إلى أن قانون المرور مُكلِّف جدًا للدولة، ويحتاج ميزانية ضخمة، وتكاتف 14 وزارة معًا، لتطبيق مواده، منها: «الداخلية، والمالية، والنقل، والإدارة المحلية»، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعهدت أمام النواب بتحمل تكلفة هذا المشروع من بناء جراجات جديدة وكبارى وتوفير إشارات ومزلقانات تعتمد على التكنولوجيا الرقمية دون الاعتماد على العنصر البشرى.