«المالية»: نستهدف زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تأهيل كوادر الصفين الثانى والثالث لتولى المواقع القيادية، جزء أصيل من المسؤولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، وأنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التى تمتلك أفكارًا خلاقة تفتح آفاقًا رحبة للإبداع والابتكار، وتمكينها من المشاركة الفعَّالة فى صنع القرار من خلال إطلاق منصات حوارية تُسهم فى تحويل التحديات إلى فرص واعدة للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية بما يعزز قوة الاقتصاد القومى وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة وفق رؤية «مصر 2030».
وقال معيط فى ملتقى مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية الذى اختتم أعماله، أمس، إنه يجب أن «نبادر دومًا بصناعة الأمل ونموذج القدوة وغرس روح التحدى والعمل الجاد فى أعضاء فريق العمل بالوزارة ليكون هدفنا جميعًا الإسهام الفعَّال فى بناء الوطن وتنمية قدراته، ومن ثم لا بديل عن التفكير الإبداعى والتخطيط الاستراتيجى وتطوير الأداء المستدام وألا يقتصر دورنا على إنجاز العمل اليومى التقليدى».
وشدد على أنه لابد أن نبنى على ما تحقق من إنجازات العام المالى الماضى، من أجل استدامة رفع معدلات النمو الشامل الغنى بالوظائف الذى يرتكز على الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة ومعدل الدين، واستمرار تحقيق فائض أولى، بما يُسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور والارتقاء بالخدمات العامة.
وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، اهتمام وزير المالية بتطوير الخطة الاستراتيجية بما «يلبى طموحاتنا ويرفع سقف أحلامنا ويُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذى يُسهم فى تعظيم قدرات الدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين»، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الوحدات المتخصصة والقطاعات فى شتى مشروعات التطوير، لضمان جودة الأداء.
ولفت محمد حجازى، مستشار الوزير لشؤون الدين، إلى أن وحدة إدارة الدين العام تعمل على خفض الدين العام للناتج المحلى وفق المستهدفات المالية المقررة بما يُسهم فى النهوض بالاقتصاد القومى.