«المالية»: خطة لتطوير الصناعة ومضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تركز على تطوير الصناعة، والتوسع فى المراكز الصناعية، ومضاعفة القدرات الإنتاجية، بما يُسهم فى زيادة الصادرات، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتعظيم القدرات التنافسية للاقتصاد القومى على النحو الذى يؤهله للتكامل داخل سلاسل القيمة العالمية.
أشار «معيط»، فى كلمته الافتتاحية بالجلسة العامة ال13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجى والتنمية، إلى أن هذا المنتدى يعد منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الحكومات والشركات بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بما يُسهم فى معالجة التحديات الاقتصادية الناشئة بكل أنحاء العالم، معربًا عن ثقته فى أن المنتدى سيؤدى لمناقشات ثاقبة بين صانعى السياسات ومسؤولى الحكومات والشركات، بما يمهد الطريق لتحقيق الرخاء للجميع فى المستقبل.
وقال الوزير إن الحكومة نفذت على مدى السنوات القليلة الماضية برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، حيث تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالى والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن العام المالى 2018/ 2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو فى المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6٪.
وأضاف الوزير أن هيكل النمو الاقتصادى أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحرك الرئيسى للنمو، ما أسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة للانخفاض ل7.5٪ فى يونيو الماضى، بعد أن كان 12٪ فى العام المالى 2016/ 2017، موضحاً أن موازنة العام المالى الماضى سجلت فائضًا أولياً بنسبة 2٪ لأول مرة منذ 15 عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى إلى 90.2٪ مقارنة ب108٪ فى العام المالى 2016/ 2017، بفضل سياسات الضبط المالى واستراتيجية الدين متوسطة الأجل.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة مستمرة فى الإصلاحات فى القطاعات ال7 الرئيسية فى الاقتصاد، والتى تتمثل فى قطاعات السياحة والزراعة والتعدين والاتصالات والتجزئة واللوجستيات والبناء، وعلى رأسها الصناعة التحويلية. ولفتت السعيد إلى استحواذ قطاع الصناعة، بصفته أكبر مكون للناتج المحلى الإجمالى، على 16.2٪ من مجموع الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018/19، فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8٪ من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.
وقالت الوزيرة إنه تم تخصيص 84.4 مليار جنيه من الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الصناعة خلال العام المالى 2019/2020، ونسبة كبيرة من تلك الاستثمارات موجهة نحو تنفيذ «المشروع القومى لبناء 13 مجمّعاً صناعياً»، واستكمال تنمية المناطق والمجمعات والمراكز الصناعية. وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على زيادة فرص تلك المشروعات فى سلاسل القيمة من خلال دعم قدرتها التنافسية وربطها، لافتة إلى البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى للفترة من 2019-2024 من خلال مركز تحديث الصناعة.