قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تضع جميع إمكانياتها وخبراتها فى خدمة أبناء القارة الإفريقية، والإسهام بفاعلية فى بناء قدرات الأشقاء العاملين فى مجال الإدارة المحلية من مختلف أنحاء إفريقيا، ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة فى بلادهم. وأضاف «شعراوى»- خلال كلمته فى افتتاح الدورة التدريبية، التى تنظمها الوزارة بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، ل30 من الكوادر، من 19 دولة إفريقية، أمس، والتى تستمر لمدة أسبوعين، فى مجال التنمية المحلية واللامركزية- أن القارة الإفريقية تشهد خلال السنوات الأخيرة تطلعات كبيرة نحو النهضة الشاملة، وهى التطلعات التى تتشارك فيها الشعوب والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وشركاء التنمية الدوليون. وأوضح أن الدورة التدريبية تعبر عن طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية منذ 2014، والتى تولى أهمية متزايدة للتوجه نحو العمق الإفريقى ومد جسور التواصل والشراكة مع الأشقاء فى القارة، سعيًا نحو تحقيق أهداف أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة 2063. ولفت إلى أنه يجرى حاليًا العمل على تعديل القوانين المنظمة للعمل المحلى لتتواكب مع التطلعات التنموية، وتضع النصوص الدستورية الطموحة موضع التنفيذ، وتستفيد من الدفعة التنموية غير المسبوقة التى شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، والتى تجَلّت فى تطبيق برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادى أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وتطوير مقومات التنمية من خلال إنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق ورفع كفاءة البنية الأساسية وإنشاء 14 مدينة جديدة فى مختلف ربوع مصر. وأكد أن هذه الجهود انعكست على مستوى معيشة المواطن وزيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومن ثَمَّ أصبحت المحافظات والمراكز والقرى مؤهَّلة لانطلاقة كبيرة نحو التنمية والتنافسية، فى إطار شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمواطنين. ونوّه بأن الوزارة تطبق فى الوقت الراهن عددًا من التجارب والنماذج الرائدة فى العمل المحلى، ربما يكون أبرزها برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، والذى يعتبره البنك الدولى نموذجًا يُحتذى فى التعامل مع تحديات التنمية فى المناطق المتأخرة.