وزير التنمية المحلية: نضع كافة إمكاناتنا في خدمة الأشقاء الأفارقة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة أبناء القارة الأفريقية والمساهمة بفاعلية في بناء قدرات الأشقاء العاملين في مجال الإدارة المحلية، من مختلف أنحاء القارة، ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية ال30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية، التي تنظمها الوزارة بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية ولمدة أسبوعين.
ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن القارة الأفريقية تشهد خلال السنوات الأخيرة، تطلعات كبيرة نحو النهضة الشاملة، وهي التطلعات التي تتشارك فيها الشعوب والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، مؤكدًا أن الإدارة المحلية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه التطلعات.
وأشاد الوزير بالعديد من التجارب الناجحة في عدد من دول القارة، وهي التجارب التي ترتبط بتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية وتحسين نظم التخطيط المحلي وآليات تنفيذ التنمية المحلية المستدامة.
وقال الوزير إن تنظيم هذه الدورة التدريبية لأبناء القارة الأفريقية يأتي في ضوء تنفيذ توصيات مؤتمر الحكومات والمدن الأفريقية الذي نظمته وزارة التنمية المحلية في شهر يونيو الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أن تلك الدورة التدريبية تعبر عن طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية منذ 2014 والتي تولي أهمية متزايدة للتوجه نحو العمق الإفريقي، ومد جسور التواصل والشراكة مع الأشقاء في القارة السمراء، سعيًا بتحقيق أهداف أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.
وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي خلال عام 2019 الذي تترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقي، وتحرص القيادة السياسة والحكومة المصرية على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، يأتي تأكيدًا لانتماء مصر لمحيطها الأفريقي، وهو الانتماء الذي يتجاوز الأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية، حيث يعد هذا الانتماء مكونًا رئيسًا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، حيث تمثل أفريقيا مكانة خاصة في منظومة الحضارة المصرية.
وأضاف: "وربما تكون تجارب دول مثل مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وتونس والمغرب ونيجيريا أمثلة حية وملهمة لتطبيق نماذج مختلفة من اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وفقًا للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل دولة، واختيار النموذج الذي يلائم تطلعات كل دولة من هذه الدول، وكلها تجارب تستحق أن نتشاركها وندرس مقومات الاستفادة منها وتعميمها".
وقال إنه يجري حالياً العمل على تعديل القوانين المنظمة للعمل المحلي لتتواكب مع التطلعات التنموية المصرية وتضع النصوص الدستورية الطموحة موضع التنفيذ، وتستفيد من الدفعة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية والتي تجلت في تطبيق برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي أشادت به كافة المؤسسات الدولية، وتطوير مقومات التنمية من خلال إنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق ورفع كفاءة البنية الأساسية وإنشاء 14 مدينة جديدة في مختلف ربوع مصر.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذه الجهود انعكست على مستوى معيشة المواطن المصري وزيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومن ثم أصبحت المحافظات والمراكز والقرى المصرية مؤهلة لانطلاقة كبيرة نحو التنمية والتنافسية في إطار شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.
وكشف الوزير عن قرب الانتهاء من إعداد برتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة المدن والحكومات الإفريقية لتوفير التدريب والتأهيل للكوادر المحلية، مشيرًا إلى أنه وجه بأن يكون المتدربون سفراء لمصر في الدول الأفريقية، مبينًا أن الهدف من الدورة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين بلدان أفريقيا.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يضع على رأس أولوياته ملفي الصحة والتعليم والاهتمام ببناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، والارتقاء به وتدريبه وتأهيله وتعليمه، على أكمل وجه للنهوض بعملية الصناعة.