وزير التنمية المحلية: نضع كافة إمكانياتنا لخدمة أبناء القارة الأفريقية

أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة أبناء القارة الأفريقية والمساهمة بفاعلية في بناء قدرات الأشقاء العاملين في مجال الإدارة المحلية من مختلف أنحاء أفريقيا ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.
وأشار إلى أن القارة الأفريقية تشهد خلال السنوات الأخيرة تطلعات كبيرة نحو النهضة الشاملة، وهي التطلعات التي تتشارك فيها الشعوب والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، موضحا أن الإدارة المحلية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه التطلعات.
وزير الكهرباء: توفير خدمات البنية التحتية يؤدي لزيادة الإنتاج في أفريقيا
وأشاد الوزير بالعديد من التجارب الناجحة في عدد من دور القارة، وهي التجارب التي ترتبط بتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية وتحسين نظم التخطيط المحلي وآليات تنفيذ التنمية المحلية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لعدد 30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية والتي سوف تستمر لمدة أسبوعين وذلك في مجال التنمية المحلية واللامركزية.
وأكد الوزير أن تنظيم هذه الدورة التدريبية لأبناء القارة الأفريقية يأتي في ضوء تنفيذ توصيات مؤتمر الحكومات والمدن الأفريقية الذي نظمته وزارة التنمية المحلية في شهر يونيو الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن تلك الدورة التدريبية تعبر عن طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية منذ 2014 والتي تولي أهمية متزايدة للتوجه نحو العمق الأفريقي ومد جسور التواصل والشراكة مع الأشقاء في القارة السمراء سعيًا نحو تحقيق أهداف أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.
وتابع أن هذا البرنامج التدريبي خلال عام 2019 الذي تترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقي، وتحرص القيادة السياسة والحكومة المصرية على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة تأكيدًا لانتماء مصر لمحيطها الأفريقي، وهو الانتماء الذي يتجاوز الأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية، حيث يعد هذا الانتماء مكونًا رئيسيًا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، حيث تمثل أفريقيا مكانة خاصة في منظومة الحضارة المصرية.
وأوضح أنه ربما تكون تجارب دول مثل جنوب أفريقيا وإثيوبيا والكونجو الديمقراطية وتونس ومصر والمغرب ونيجيريا أمثلة حية وملهمة لتطبيق نماذج مختلفة من اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وفقا للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل دولة، واختيار النموذج الذي يلائم تطلعات كل دولة من هذه الدول، وكلها تجارب تستحق أن نتشاركها وندرس مقومات الاستفادة منها وتعميمها.
وأكد وزير التنمية المحلية أننا لو أخذنا التجربة المصرية كمثال – وهي التجربة التي ستعرض عليكم تفاصيلها خلال مدة الدورة - سنجد أننا منذ عام 2014 بدأنا في تبني حزمة من التعديلات الدستورية والقانونية والإجرائية بهدف التوجه نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة ودمج الشباب والنساء في آليات صنع واتخاذ القرار على المستوى المحلي، فضلًا عن تطوير ممارسات وضع الخطط المحلية وتنفيذها والتركيز على التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة وتنمية موارد المحافظات وتعزيز قدراتها التنافسية.
وأشار إلى أن الدستور المصري الذي تم إقراره في يناير 2014 تبنى عددًا من النصوص التي تدعم تلك الأهداف وتقود نحو تطبيق اللامركزية والتنمية المحلية الشاملة والمتكاملة وتضمن مشاركة شعبية واسعة في العمل المحلي وتعلي من قيم وممارسات الشفافية والنزاهة.