ممثل الحكومة يطالب «لجنة الأمن القومى» بتأجيل حسم «قانون الجنسية»

قال خالد حنفى، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الجنسية، إن ممثل الحكومة الذى حضر مناقشة القانون داخل لجنة الأمن القومى بالبرلمان طلب تأجيل حسم مشروع القانون، لحين انتهاء الحكومة من وضع مشروع متكامل عن الجنسية، يشمل شروط وأحكام منح الجنسية المصرية.
وأضاف «حنفى»، ل«المصرى اليوم»، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا، إبريل الماضى، فى الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية بالنسبة للأولاد القُصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لها، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها، مردفًا: «وبناءً على هذا الحكم، تقدمت بمشروع قانون، أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إلى لجنة الأمن القومى، بعد أن حصلت على توقيع أكثر من 60 نائبًا». وأشار «حنفى» إلى أن الحكومة لم تحدد موعد الانتهاء من مشروع الجنسية الذى تحدث عنه ممثلها داخل اللجنة، إنما أشار فقط إلى أنه يحتاج مزيدًا من الدراسة والمناقشة، لافتًا إلى أن هناك فراغًا تشريعيًا بعد إبطال المحكمة الدستورية ل«المادة 6» فى قانون الجنسية، ولا بد من تدخل تشريعى فى أسرع وقت، غير أن «ابن الأم الأجنبية» التى حصلت على الجنسية من حقه حاليًا أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية، استنادًا على حكم «الدستورية».