«قانون البنوك» فى انتظار «قبلة الحياة» من البرلمان

تنتظر الأوساط المصرفية صدور قانون البنوك الجديد 2020، بعد أن تم الانتهاء من إعداده وموافقة مجلس الوزراء عليه عقب مناقشته، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وإصداره، وسط تأكيدات على أهميته لتطويرالقطاع المصرفى، وحماية أموال المودعين حماية شاملة وكاملة. وتوقع خبراء مصرفيون وبنوك استثمار أن يسهم القانون الجديد فيما يتعلق بزيادة رؤوس الأموال فى موجة من الاستحواذ والاندماجات بين البنوك التى قد لا تتوافق مع القانون، ما يسهم فى خلق كيانات مصرفية عملاقة، فيما أشاد صندوق النقد الدولى بمشروع القانون مؤخرا. واستحدث المشروع الجديد مواد أبرزها ما يتعلق بالتعامل بالعملات الرقمية، وحماية العملاء بشكل مفصل ومنظم فى إطار تشريعى يوضح حقوق العملاء، وحماية سرية الحسابات وفحص الشكاوى.
كما عالج المشروع التحوط للأزمات المالية، ليكون هناك تدخل مبكر لتجنيب مصر الدخول فى أى أزمات مالية أو مصرفية، كما يعمل على تنظيم العلاقة المؤسسية مع باقى أجهزة الدولة. وأكدت سهرالدماطى، الخبيرة المصرفية، أن قانون البنوك الجديد يعمل على تحقيق الشمول المالى، ويواكب التطورات العالمية، خاصة مع الدخول فى مجال البنوك الرقمية، ومع انتشار التمويل متناهى الصغر، وغيرها من الأمور التى تدخل ضمن الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتحقيقه.
قالت الدماطى: هناك ما يقرب من 4 آلاف فرع للبنوك على مستوى الجمهورية، وهى منافذ جيدة لتحقيق الشمول المالى، مشيدة بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية للنهوض بالقطاع المصرفى.
أوضحت أن زيادة رأس المال ستؤدى إلى اندماج عدد من البنوك الصغيرة مع استحواذ بنوك كبيرة على بعض البنوك، أو عمل اكتتاب زيادة رأسمال، مشيرة إلى أن تخصيص نسبة 1% من الأرباح لصندوق تنمية القطاع أمر جيد ويساعد فى تطويرمنظومة القطاع المصرفى.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادى: «فى مصر تأخرنا كثيرا، فى إصدار قانون جديد للبنوك، وقد أصبح ضرورة بعد وصول الدين الحكومى إلى 48% من إجمالى حصيلة البنوك من الودائع، والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقانون الجديد سيحمى القطاع المصرفى من أى اضطربات طارئة». وأضاف «النحاس» أن القانون الجديد يعمل على زيادة الحصيلة الدولارية نتيجة رفع البنوك الأجنبية لرأس المال، ودخول مستثمرين استراتيجيين للسوق المصرفية المصرية، بالإضافة إلى حدوث عمليات دمج.
وقال عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى والأمور المالية فى القانون الجديد وغيرها من الإجراءات لحماية أموال المودعين، والحفاظ على السياسة الاقتصادية للبلاد.