قانون البنوك خطوة جديدة في طريق الدولة للتحول الرقمي

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مناقشة قانون البنوك الجديد تمهيدا لإقراره، حيث تمت إحالته من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان، وينتظر بدء مناقشته
في أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنوك الجديد، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري، كما إنه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فقد استعان البنك المركزي في إعداده بأفضل القوانين المقارنة والممارسات الدولية للبنوك المركزية وسلطات الرقابة المالية حول العالم وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك والقواعد المالية والحوكمة.
أهم مواد قانون البنوك الجديديتضمن مشروع القانون حوالي 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب.وأكد القانون، أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل
أهم مواد قانون البنوك الجديد
يتضمن مشروع القانون حوالي 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب.
وأكد القانون، أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وجاءت أهم مواد القانون الجديد في زيادة رأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه، بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته في المحافظة على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار.
وحدد القانون أيضا، شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه، والفروع الأجنبية إلى 150 مليون دولار.
وينص القانون على توسيع المظلة الرقابية للبنك المركزي لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة، وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتمانى والتصنيف الائتمانى، وشركات خدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع.
كما يلزم القانون كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تجاوز 3 سنوات.
ونص مشروع القانون أيضا على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفي، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية.
وحدد القانون الجديد، شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة.
كما ألزم مشروع قانون، البنك المركزي بالكشف عن مركزه المالى بنهاية كل شهر مقارنة بمركزه فى الشهر السابق بعد الإعتماد من مجلس الإدارة وينشر على موقعه الإلكتروني.
ونص القانون أيضا على ضرورة أن يعد البنك المركزي موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات المستقلة والوحدات ذات الطابع الخاص، وأن يعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للمركزى قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر وترسل منها نسخة إلى وزير المالية.
وألزم مشروع القانون الجديد البنك المركزي من إعداد، خلال 3 أشهر من تاريخ أنتهاء السنة المالية، أولا: القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية والمعدة لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات، وثانيا : تقريرا عن المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خلال السنة المالية بتوجيه خاص شمل الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
وذكر المشروع أن القوائم المالية للمركزي وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالي يرفع إلى رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ اعتمادها منم مجلس الادارة، وترسل منها نسخ إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ويتم نشره على الموقع الالكتروني للمركزي.
كما نص مشروع القانون على استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارة البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها وذلك حفاظا على استقرار هذه المؤسسات والمراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بهذا القانون.
خبراء: قانون البنوك خطوة هامة تجاه التحول الرقمي
أكد محمد النجار المحلل المالي، أن قانون البنوك الجديد، يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي، لافتا إلى أن زيادة رأس مال البنوك يساعد في خلق كيانات مصرفية جديدة تستطيع المنافسة بالأسواق.
من جانبه أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن القانون الجديد خطوة هامة تجاه عملية التحول الرقمي التى تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية، فضلا عن الدخول فى مجال البنوك الرقمية.
وأضاف عبد العال، أن القانون الجديد يساهم أيضا في إحكام عمليات الرقابة على البنوك العاملة في السوق المحلي إلى جانب شركات الصرافة.
توقعات بحدوث اندماجات واستحواذات عقب تطبيق القانون
بحسب مذكرة بحثية صادرة من بنك الاستثمار فاروس، فمن المتوقع أن تلجأ البنوك إلى عمليات الإندماج أو الاستحواذ عقب بدء تطبيق القانون الجديد، بسبب رفع رأس المال إلى 5 مليارات جنيه.
وترى فاروس، أن العديد من البنوك ستحتاج إلى زيادة رأس المال، فيما عدا البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني.
وأوضحت فاروس، أن إجمالي رأس مال بعض البنوك يتخطى الحد الأدنى المطلوب، وبالتالي من الممكن أن يتم ضخ هذه الأرباح المحجوز في رأس المال المدفوع.
وأضافت فاروس، أنه بالنسبة للبنوك الأخرى التي يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، قد تلجأ إلى الاندماج، أو الاستحواذ، أو عمل اكتتاب زيادة رأس مال، لافتة إلى أن البنوك المرشحة لذلك تشمل كل من البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس.