بعد رفع رأس المال.. هل تلجأ البنوك إلى الاندماج؟

رفع قانون البنوك الجديد رأس مال البنك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى، عدا البنوك الرقمية، وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث اندماجات واستحواذات للبنوك
انتهى البنك المركزي المصري من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، حيث تم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن المقرر أن يتم مناقشته في مجلس النواب خلال الشهر الجاري. ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، ويتضمن القانون الجديد أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، كما يتضمن القانون الجديد أن يكون استقرار أسعار الصرف، هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية، إلى جانب توفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر.
طارق عامر: قانون البنوك الجديد يعزز استقلالية البنك المركزي قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن قانون البنوك الجديد يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد
طارق عامر: قانون البنوك الجديد يعزز استقلالية البنك المركزي
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن قانون البنوك الجديد يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأضاف عامر، أن مشروع قانون البنك المركزي الجديد يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
رفع رأس مال البنك إلى 5 مليارات جنيه
حددت مواد القانون الجديد، شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، في مقابل نحو 500 مليون جنيه في القانون الحالي.
كما تم رفع الحد الأدنى لرأس مال فروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار، في مقابل نحو 50 مليون دولار في القانون الحالي، بما يكفل سلامة الوضع المالي للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة.
فيما استثنى القانون الجديد البنوك الرقمية والمتخصصة من الحد الأدنى لرأس المال.
توقعات بحدوث اندماجات واستحواذات عقب تطبيق القانون الجديد
بحسب مذكرة بحثية صادرة من بنك الاستثمار «فاروس»، فمن المتوقع أن تلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج أو الاستحواذ عقب بدء تطبيق القانون الجديد، بسبب رفع رأس المال إلى 5 مليارات جنيه.
وترى «فاروس»، أن العديد من البنوك ستحتاج إلى زيادة رأس المال، فيما عدا البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني.
وأوضحت «فاروس»، أن إجمالي رأس مال بعض البنوك يتخطى الحد الأدنى المطلوب، وبالتالي من الممكن أن يتم ضخ هذه الأرباح المحجوزة في رأس المال المدفوع.
وأضافت المذكرة البحثية، أنه بالنسبة للبنوك الأخرى التي يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، قد تلجأ إلى الاندماج، أو الاستحواذ، أو عمل اكتتاب زيادة رأس مال، لافتة إلى أن البنوك المرشحة لذلك تشمل كل من البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس.
من جانبه قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك سيبدأ مباحثات مع البنك المركزي للوقوف على بدائل رفع رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 500 مليون حاليا طبقا لمشروع قانون البنوك الجديد.
وأوضح فهمي، أن هناك 4 بدائل لزيادة رأس مال البنك، وتشمل قيام المساهم الرئيسي الممثل في وزارة المالية بضخ الزيادة، أو طرح البنك بالبورصة، أو بيعه لمساهم رئيسي، أو الدمج مع بنوك أخرى.
وفي حالة موافقة الحكومة على تطبيق القانون الجديد، سيمنح البنك المركزي المصري البنوك مهلة مدتها 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم، وبالتالي سيكون أمام كافة البنوك التي يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، فرصة بناء قاعدة رأسمالية كافية من حجز الأرباح.