مصانع الحديد المحلية تتحصن ضد فوضى الواردات

عَلَا صوت المحاكم والنزاعات القضائية، على أصوات أفران الصهر بمصانع الحديد والصلب المحلية خلال 2019، إثر صدور قرار وزارة التجارة، إبريل الماضى، بفرض رسوم مؤقتة على واردات حديد التسليح والبليت، لمدة 6 أشهر، وفتح تحقيق بجهاز المعالجات التجارية فى الشكوى المدعومة مستنديًا من مصانع الصلب ذات الدورة المتكاملة والمنتجة للبليت محليا، من ارتفاع الواردات الخارجية بأسعار أقل من التكلفة، الأمر الذى ترتب عليه تعطل البيع بالمصانع المحلية وارتفاع مخزوناتها سواء من البليت أو حديد التسليح.
وأشعل القرار الحكومى فتيل أزمة بين مصانع الحديد المتكاملة وشبه المتكاملة من طرف ووحدات الدرفلة المستوردة للبليت من طرف آخر، تجاوز الغرف المغلقة وانتقل إلى ساحات محكمة القضاء الإدارى، من لجوء مصانع الدرفلة للطعن على قرار وزارة التجارة رقم 346، ووسط قضايا متبادلة أمام ساحات القضاء، صدر قرار وزارى نهائى بفرض رسوم وقاية متدرجة على حديد التسليح والبليت لمدة 3 سنوات، تبدأ من 25% للحديد التسليح و16% للبيلت خلال العام الأول، ليسدل الستار على قضية ظلت محور حديث المجتمع الصناعى لعدة شهور. واعتبرت مصانع الحديد المتكاملة القرار الوزارى اعترافا بالضرر الذى وقع على الصناعة الوطنية من المستورد، إلا أن الرسوم التى تم فرضها لا تحقق الهدف منها فى تحجيم واردات البليت، وفقا لحسن المراكبى، رئيس مجموعة المراكبى للصلب، مضيفا: «الرسوم فقط قلصت خسائرنا»، ولكن المصانع لا تعتزم اتخاذ أى خطوات جديدة فى هذا الشأن خلال 2020. «المصانع ستكثف جهودها خلال العام الجديد، للتشاور مع الحكومة لخفض تكاليف إنتاجها لتقارب المعدلات العالمية».. والحديث للمراكبى، قائلا «خفض أسعار الغاز خلال 2019 كان خطوة غير مسبوقة من الحكومة، ولكننا نحتاج لمزيد من التخفيض خلال 2020 لنقارب معدلات تسعير الغاز العالمية».
ويعد سعر بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب فى مصر هو الأعلى عالميا، حيث يصل متوسطات سعره فى المناطق المجاورة ما بين 2-2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين وصل سعره بعد الخفض الحكومى أكتوبر الماضى إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ووفقا للمراكبى فإن السعر الذى تراه المصانع مناسبا لتحسين ظروف التشغيل والعودة من جديد إلى أسواق التصدير هو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وعززت مكاسب القطاع التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة على القروض، وذلك وفقًا للدكتورة عليا المهدى، رئيس الجمعية المصرية للصلب، موضحة أن المصانع الكثيفة تعتمد فى استثماراتها على الاقتراض من القطاع المصرفى نظرا لضخامة استثماراتها. ووفقا لوحدة الأبحاث التابعة لبنك الاستثمار نعيم، فإن كل خفض 1% لأسعار الفائدة يوفر لمجموعة حديد عز، أكبر شركات الحديد المدرجة فى البورصة، 200 -250 مليون جنيه من تكلفة الفوائد. ليس ذلك فحسب، بل يشير الاتحاد العربى للصلب فى تقريره الأخير حول توقعات النمو لسوق الصلب خلال 2020، إلى نمو متوقع لمبيعات شركات الحديد فى مصر بنسبة 4% لتسجل 9 ملايين طن.