«الأطباء» تطالب النائب العام والنيابة الإدارية بالتحقيق فى الواقعة

أعلنت نقابة الأطباء، أنها لن تترك حق أطبائها، فى الحادث المأساوى الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأول، والذى أدى لاستشهاد طبيبتين وإصابة 12 طبيبة بينهن 3 حالات حرجة، أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أى فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة، وبالمخالفة لكل قواعد أصول إصدار القرارات الإدارية.
وقالت النقابة فى بيان، إنها تتوجه بخالص التعازى لأسر الضحايا وتتمنى سرعة الشفاء للمصابين، وقرر مجلس نقابة الأطباء التقدم ببلاغ للنائب العام، والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائى وإدارى فى الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك فى تهديد الأطباء مما عرض حياتهم للخطر.
كما قرر المجلس إحالة الأطباء المسؤولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة، وطالبت النقابة بإقامة جميع الدورات التدريبية بمقار المديريات فى المحافظات، وفى حالة ضرورة الانتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.
وطالبت النقابة بضرورة اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات والإصابات فى الحادث كإصابة عمل، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج، وقرر المجلس إعلان الحداد العام بالنقابة لمدة 3 أيام، وتأبين الشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا، وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية.
كما قرر رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة، لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء والمصابين، وتقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء والمصابين.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الحادث الذى نتج عنه استشهاد طبيبتين وإصابة 12 أخريات منهن 3 فى حالة خطرة، كشف عن أمر متكرر فى الفترة الأخيرة، وهو التعسف الإدارى، فلا يصح أن يرسل المسؤولون قرار الإدارة بالتدريب قبلها بيومين ويتم إخبارهم بضرورة التواجد فى القاهرة بعد 48 ساعة من إبلاغهم.
وأضاف: «لم تتمكن الطبيبات من الحجز فى القطارات فاضطررن إلى ركوب وسيلة نقل أقل أمانا، الأمر الذى تسبب فى هذا الحادث، وبالطبع الحوادث بأمر الله، ولكن هذا الحادث يكشف أمورا خطيرة تستدعى وقفة، فهذا الأمر لا يجب أن يتكرر، لذا نطالب النائب العام والنيابة الإدارية بالتحقيق فى الوقائع السابقة للحادث، فيكفى عمل الأطباء فى ظروف صعبة فى ظل تدنى الأجور، والاعتداءات، وعدم وجود حماية، وغيرها من الأسباب التى تدفع الأطباء لهجر المهنة فى مصر، لنضيف عليها التعسف الإدارى هذه الطريقة التى أودت بحياة الأطباء».