إيهاب سعيد يكتب: مبادرات «المركزى».. هل تخرج الاقتصاد من نفق الركود؟

لاشك أن هناك ارتباطا وثيقا بين أسعار الفائدة ومناخ الاستثمار بشكل عام، لاسيما وأن كافة الأنشطة الاستثمارية (مصانع - شركات - مؤسسات)، تعتمد بشكل رئيسى على تكلفة الائتمان، سواء فى شراء المواد الخام أو حتى فى بيع منتجاتها، فلا يوجد نشاط استثمارى لا يتعامل بالائتمان، ولذا ارتفاع سعر الفائدة من شأنه رفع تكلفة التمويل، الأمر الذى يترتب عليه تراجع فى ربحية الشركات، بل وأحيانا تتحول بعضها للخسائر.
ولذا فكان من الطبيعى أن يتأثر مناخ الاستثمار بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية جراء ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية وصلت إلى ما يقارب 20% مما تسبب فى تباطؤ حاد فى معدلات النمو تبعه ركود عنيف لكافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما أظهره مؤشر الPMI نهاية العام الماضى للقطاع الخاص على الرغم من سلسلة التخفيض فى أسعار الفائدة التى انتهجها المركزى مؤخرا.
فالمعروف أن اتخاذ سياسات محددة من رفع أسعار الفائدة أو خفضها، لا يعنى بأى حال من الأحوال الخلاص من معدلات التضخم أو الخروج من نفق الركود، ولا أدل على هذا مما فعله الفيدرالى الأمريكى إبان الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضى من خفضه لأسعار الفائدة سبع مرات متتالية، ومع هذا لم ينتعش الاقتصاد!.
كما أن ارتفاع معدلات التضخم ليس دائما إشارة سلبية على وضع الاقتصاد، فأحيانا يكون دليلا على ارتفاع معدلات النمو، فالفيدرالى الأمريكى ظل محافظا على أسعار الفائدة متدنية منذ عام 2006 مع اتخاذ برنامج «التيسير الكمى» وذلك كله بهدف الوصول بمعدل التضخم إلى مستويات 2%، والعكس صحيح فى حال انخفاض معدلات التضخم.
فتراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية ليس إشارة إيجابية فى مجملها كما يتصور البعض، وإنما دليل واضح على حالة الانكماش الاقتصادى والركود الحاد جراء ضعف السيولة، مما نتج عنه توقف شبه تام لقطاعات عدة وعلى رأسها القطاع العقارى الذى يمثل وحده قرابة 20% من إجمالى الناتج المحلى.
وهذا بطبيعة الحال، استلزم إجراءات إضافية من جانب المركزى، تمثلت فى إعلانه عن خمس مبادرات دفعة واحدة تشمل قطاعات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتمويل العقارى والإنفاق الاستهلاكى وهذا كله بهدف ضخ سيولة فى الأسواق لتحريك عجلة الاقتصاد وإخراجه من نفق الركود.
وهنا يكمن السؤال، هل تنجح هذه المبادرات مع الخفض المتتالى لأسعار الفائده فى تنشيط الاقتصاد وإخراجه من نفق الركود؟.
للإجابة على السؤال يجدر بنا الإشارة إلى أن أى برنامج تحفيزى للنشاط الاقتصادى يجب أن يشتمل على سياسات نقدية محفزة وهذا ما قام به المركزى بالفعل، وفى المقابل سياسات مالية على ذات النهج والمسار، وهو الدور الحكومى الذى نراه لايزال غائبا باستثناء قرار خفض أسعار الغاز على المصانع مؤخرا.
ولهذا يتعين على الحكومة أن تبدأ هى الأخرى فى تقديم بعض المحفزات والتى قد تتمثل فى محفزات ضريبية، خفض أسعار الغاز للمصانع، طرح أراض بأسعار رمزية، تيسير عملية استخراج التراخيص والتعامل مع الجهات الحكومية والرقابية المتعددة... إلخ، والأهم من هذا كله، التخارج من المنافسة نهائيا على كافة المستويات.
فقد يكون متفهمًا تماما دخول الدولة فى النشاط الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة بعد ثورتين شعبيتين كانتا كفيلتين بضرب الاقتصاد وقطاعاته المتعددة فى مقتل، ولكن، وبعد برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادى، لم يعد هناك داع لاستمرار تواجد الدولة كمنافس للقطاع الخاص الذى يسعى المركزى الآن لإنعاشه عن طريق مبادراته الأخيرة.
ونتصور أنه بدون سياسات مالية توسعية وتخارج كامل للدولة من المنافسة، فقد لا تؤتى مبادرات المركزى الأخيرة المرجو منها، مع تسليمنا الكامل بأهميتها، ولكن، لدفع عجلة الاستثمار، لابد من توافق وتنسيق كامل بين كل من السياستين، النقدية، ونظيرتها المالية.
*عضو مجلس إدارة البورصة