«معيط»: الإصلاحات الاقتصادية قفزت بترتيبنا فى أهم 3 مؤشرات دولية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التى نفذتها الحكومة بدعم قوى من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر فى معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية، وارتفع معدل النمو، وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالى، وكذلك عجز الموازنة العامة.
وأوضح فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى، وأهم تطورات السياسة المالية فى المرحلة المقبلة، أن مصر جاءت فى المركز الثانى على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى، والأول على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18٪ فى عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90٪، متوقعًا خفضها مرة أخرى إلى 83٪ فى يونيو 2020، وأشار إلى أن مصر حققت أيضًا أعلى معدل نمو فى المنطقة العربية بنسبة 5.6٪، خلال العام المالى 2018/ 2019.
وأرجع الوزير هذا التحسن فى أداء الاقتصاد القومى إلى قفزات نوعية فى أداء الموازنة العامة المصرية، التى حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تبلغ 390.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5.٪ عن العام المالى السابق، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يأتى رغم تراجع قيمة المنح التى تلقتها مصر من الخارج، التى سجلت 800 مليون جنيه فقط فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 2700 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام المالى 2015/ 2016.
وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية حققت 304 مليارات جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل 85.6 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أن مصر نجحت فى تحقيق فائض أولى بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بقيمة 30.5 مليار جنيه، مقابل عجز أولى بقيمة 53.8 مليار جنيه فى الفترة نفسها من عام 2015/ 2016، كما نجحت فى خفض معدل العجز الكلى للموازنة العامة من 6.2٪ فى النصف الأول من العام المالى 2015 / 2016 إلى 3.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة فى تاريخ البلاد حاجز ال 6 تريليونات جنيه.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة أسهمت أيضًا فى تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول الذى حقق فائضًا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 3 مليارات جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، لافتًا إلى أن هذا الفائض سيرتفع مع إجراء التسويات مع قطاع البترول خلال الفترة المتبقية من العام المالى.
وحول أداء المصروفات العامة، أعلن وزير المالية ارتفاع إجمالى المصروفات إلى 621.7 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 349.9 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى 2015 / 2016، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالى الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147.2 مليار جنيه مقابل 105.6 مليار فى الفترة نفسها من عام 2015/ 2016 بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى 75.6 مليار جنيه مقابل 71.4 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2015/ 2016، وشراء السلع والخدمات إلى 30.5 مليار جنيه مقابل 13 مليارًا فقط فى الفترة نفسها من عام 2015/ 2016.
وعن الإيرادات غير الضريبية، كشف الوزير زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى 5.4 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى بارتفاع 30.3٪ عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى 668 مليون جنيه بنسبة 2.9٪، مما ساعد على امتصاص أثر تراجع فوائض وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة 13.5٪ لتسجل 1.218 مليار جنيه.
وقال الوزير إن هذا التحسن فى أداء الموازنة العامة وما حققته الإصلاحات الاقتصادية من وفورات مالية ساعد الحكومة فى زيادة الإنفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية المهمة، مثل إنفاق 431 مليون جنيه إضافية على برنامج دعم إسكان محدودى الدخل، ومليار و408 ملايين جنيه على برنامج التأمين الصحى بارتفاع 29.3٪ عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى، ومليار و862 مليونا على برامج التغذية، بما فيها التغذية المدرسية بنسبة نمو 15.9٪ و4 مليارات و426 مليونًا لشراء الأدوية بنسبة نمو 4.7٪.
وأضاف «معيط» أن حصيلة الضرائب على شركات الأموال بلغت نحو 40 مليارًا و47 مليون جنيه بارتفاع 46.6٪، وحققت ضرائب النشاط التجارى والصناعى 10.1 مليار جنيه بنمو 21.6٪، وزادت حصيلة ضرائب الرواتب إلى 29.820 مليار جنيه بنمو 23.7٪ وحصيلة ضرائب التبغ والسجائر إلى 32.322 مليار جنيه بارتفاع 8.6٪، وسجلت حصيلة ضرائب المهن غير التجارية 767 مليون جنيه بارتفاع 15.7٪، وبلغت ضرائب القيمة المضافة على السلع المحلية 22 مليارًا و659 مليون جنيه، رغم تراجعها بشكل طفيف.
وكشف الوزير عن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، شملت سداد 33 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات.
وأضاف أن الإجراءات شملت أيضًا توفير وزارة المالية تمويلًا لسداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة تقترب من 60 مليار جنيه، إضافة إلى توفير ما يزيد على 40 مليار جنيه لشراء شحنات بترولية إضافية؛ لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية، وفض التشابكات المالية بين قطاعى البترول والكهرباء، كما قامت وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، والبالغ 236.7 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه.
وكشف «معيط» عن تعجيل الوزارة بسداد بعض السندات «صفرية الكوبون»، وإعادة إصدارها بسعر فائدة أقل بنسبة 4٪، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخرًا عن الفترات السابقة، وهو الإجراء الذى استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مُبكر فى أكتوبر 2019 بدلًا من أبريل 2020، ما حقق للخزانة العامة وفرًا ماليًا فى فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات.