مطلوب الحسم والحزم.. وليس التسويف والطبطبة

إذا كنا جادين حقًا فى تحديث بلادنا وتطويرها كى تتبوأ مكانتها اللائقة بها فإنه يتعين علينا أن نتوقف عن سياسة التسويف والطبطبة التى عانينا منها من قبل منذ سنوات عديدة، تحت شعار المحافظة على الاستقرار وتجاهل المشاكل وتأجيلها والتزلف كذبا إلى الجماهير مما أوصلنا إلى حالة الانفجار فقامت ثورة 25 يناير العظيمة بعد أن نخر الفساد فى مفاصل الدولة وانتشرت الرشوة والمحسوبية وضاع الشعور بالانتماء.. وسوف أضرب بعض الأمثلة التى تستدعى تدخلا سريعا كى لا نكرر أخطاء الماضى.
أولًا.. التغلغل السلفى:
لا بد أولا من الاعتراف بسيطرة التيار السلفى المتشدد على كثير من المواقع فى الوقت الذى ينص فيه الدستور بوضوح على مدنية الدولة ويكفى مثالا ما يحدث فى محافظة المنيا، وكذلك فى كرداسة وفى الفيوم وغيرها وقضايا الحسبة والتفتيش فى القلوب وعن النوايا والأمر يحتاج وبصفة عاجلة إلى بتر واستئصال هذا التوجه الخطير بقوة القانون وبأقصى درجات الحزم ولا مجال للحديث الممل والمكرر عن التفاوض والتصالح وتقبيل الرؤوس وعقد الجلسات العرفية وغيرها.. إننى أحذر من التهاون مع هذا التيار شديد الخطورة وسريع التغلغل بين الناس باسم الدين فى ظل أمية ثقافية ودينية حقيقية فإما أن نكون أو لا نكون.
ثانيًا.. فوضى الشارع المصرى:
لقد فشلنا فى إدارة الشارع المصرى.. هذه حقيقة ماثلة أمام عيوننا جميعا ولم ننجح فى القضاء على مافيا النقل الخاص من ميكروباصات وتوكتوك وغيرها والتى أصبحت سبة عار فى جبين الشارع المصرى، وأصبحنا نحمل عبء الشارع على جهاز الشرطة وحدها وهو أمر غير مسبوق فهناك تخصصات هندسية لتنظيم وتنسيق الطرق فى كليات الهندسة ومن هنا أطالب بتشكيل هيئة متخصصة تتولى هذا الأمر مع ضرورة وضع قواعد صارمة لأماكن سير ووقوف هذه المركبات ويافطات تحدد مساراتها مع فحص دقيق لكل العاملين عليها.. ومن ناحية أخرى فقد دهشت وأسفت عند مشاهدتى للإحصاءات التى تعلنها الداخلية أسبوعيا فى وسائل الإعلام عن عدد المخالفات المرورية ومخالفات التموين وسرقة الكهرباء وكلها بعشرات ومئات الالاف مما يعنى أنه لا هيبة للقانون فى هذا البلد وهى فى رأيى كارثة ينبغى ألا تستمر.. نحن لسنا فى حاجة إلى المزيد من القوانين ولكنا نتعطش إلى إرادة حقيقية وتعديل تشريعى عاجل لإعادة هيبة القانون من خلال عقوبات رادعة لا تستثنى أحدا.
ثالثًا.. جرائم الاحتكار وغش الغذاء والدواء:
أطالب مجلس النواب باعتماد عقوبة الإعدام لمن يثبت احتكاره للسلع الأساسية مما يحرم ملايين المواطنين من الحصول عليها بسعر مناسب لجنى المزيد من المال الحرام وكذلك الحال لمن يثبت غشه للأطعمة والأدوية والتى ينتج عنها وفاة المواطنين أو احتمال إصابتهم بأمراض خطيرة مستقبلا.. فلا يجب أن تأخذنا بهم رأفة وكفانا ما نلمسه من زيادة ملحوظة فى حالات الفشل الكلوى والكبدى والتسمم الغذائى والسرطان وغيرها.. وصدقونى.. إعدام واحد سوف يكون كافيا لحفظ حياة الملايين.
رابعًا.. عدم تنفيذ القانون والقضايا المعلقة:
من العار أن تكون هناك الآلاف من الأحكام القضائية التى لا تنفذ ومن الظلم البين أن يقف المظلوم حائرا ومعه ورقة الحكم ولا تأتى له بحقه، ورجال القضاء المبجلون أدرى منى بكواليس هذه المهزلة، ومن ناحية أخرى هناك قضايا كما تظهر بقوة تختفى بسرعة غير مفهومة مثل مسؤولية اتحاد الكرة السابق عن خروج مصر المهين من كأس إفريقيا، ثم محاولات بعضهم، مثل المهندس هانى أبو ريدة واللاعب السابق أحمد شوبير، العودة مرة أخرى بلا استحياء، ومثل قضية عضوية د عمرو الشوبكى فى مجلس النواب وكذا قضية المنشطات فى اتحاد ألعاب القوى. وغير ذلك كثير مما يثير الغضب والاحتقان فى الشارع المصرى.
خلاصة القول.. نحن نعيش فترة عصيبة تستدعى منا جميعا أقصى درجات اليقظة والانتباه وتتطلب قرارات حازمة وحاسمة وعادلة فى كل المجالات تطبق على الجميع بغير استثناء، مع الضرب بيد من حديد كل من يعبث بأمن الوطن والمواطنين.