عمرو المنيريكتب: الاقتصاد الرقمى.. وحروب من نوع خاص

أدت الوتيرة السريعة للتقدم فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الأخيرة إلى تغيرات جوهرية فى أساليب ووسائل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ولم يعد التفاعل الإيجابى مع هذه التحولات السريعة من جانب الحكومات والشعوب اختيارا، فقد أصبح الاقتصاد الرقمى واقعا لا يمكن إنكاره ويمثل حجما لا يستهان به من الاقتصاد العالمى.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يتراوح حجم الاقتصاد الرقمى- بحسب التعريفات المختلفة له- ما بين 4.5% و15.5% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وفى ضوء معدلات النمو المطردة لهذا النوع من الاقتصاد فلا شك أن المستقبل يفتح له ذراعيه.
وتتعدد أشكال المعاملات فى الاقتصاد الرقمى ما بين معاملات تقليدية تتم إلكترونيًا مثل شراء الملابس والسيارات والأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنت، وتعاملات إلكترونية بطبيعتها مثل تحميل برامج التطبيقات أو الأفلام والأغانى وكذلك الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، لذلك ففى أبسط تعريفاته يعرف الاقتصاد الرقمى بأنه الاقتصاد القائم على تكنولوجيا المعلومات.
وقد فضلتُ أن أتحدث- فى هذه المساحة- عن قضية الاقتصاد الرقمى من خلال التوجهات العالمية فلسنا بمعزل عن العالم، وسوف أعرض لما حدث مؤخرًا بين فرنسا وأمريكا من حرب من نوع خاص أسميها «الحرب الضريبية» أو الصراع على أحقية كل دولة فى فرض الضريبة على الاقتصاد الرقمى.
وقد يتساءل البعض عن أهمية إخضاع الاقتصاد الرقمى للضرائب؟ لكن هناك عدة أسباب- ردا على هذا السؤال- أهمها:
أن عدم فرض الضرائب سواء كانت ضريبة دخل أو قيمة مضافة على الاقتصاد الرقمى يعنى عدم العدالة فى المنافسة بين الشركات حيث تدفع الشركات التى تمارس أنشطة الاقتصاد الرقمى ضرائب أقل من الضرائب التى تدفعها الشركات التقليدية. ووفقًا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن معدل الضريبة الفعلى على أرباح الشركات التقليدية فى الاتحاد الأوروبى يصل إلى 23% بينما تدفع شركات الإنترنت ضرائب بمعدل لا يتجاوز 9% عن أرباحها فى المنطقة.
كما أن فقدان العدالة يحدث أيضًا بين شركات الاقتصاد الرقمى ذاتها فالشركات المنشأة فى الدولة تخضع أرباحها للضريبة بينما الشركات التى تحقق إيرادات فى نفس الدولة ولكن مقرها فى الخارج لا تدفع ضريبة.
- كذلك فإنه ينتقص من حق الدولة فى تحقيق إيرادات ضريبية مستحقة وضرورية للإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها.
وقدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الخسائر الناتجة عن التهرب الضريبى الدولى وعدم تطبيق الاقتصاد الرقمى فى 2015 بما يصل إلى 240 مليار دولار وبما يعادل 10% من ضريبة أرباح شركات الأموال فى العالم.
وعودة إلى الحرب الضريبية التى بلغت ذروتها عندما حاولت فرنسا فى يوليو 2019 التغريد خارج السرب واستبقت جهود المجتمع الدولى للتوصل إلى اتفاق جماعى وقامت بفرض ضريبة على الخدمات الرقمية DST التى تُقدمها شركات التكنولوجيا بمعدل 3% من الإيرادات التى تحققها تلك الشركات عن نشاطها فى فرنسا إذا تجاوزت إيراداتها على مستوى العالم 750 مليون يورو سنويًا ومن بينها 25 مليون يورو على الأقل تحققها الشركة من أعمالها فى فرنسا على أن يكون تطبيق تلك الضريبة بأثر رجعى بداية من 2019 وكان من المتوقع أن تحقق عائدا للخزانة الفرنسية بواقع 400 مليون يورو سنويا. وشجع ذلك عددا من الدول مثل المملكة المتحدة وإيطاليا وغيرها أن تحذو حذو فرنسا.
ولأن هذا القرار يستهدف فى الأساس شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة اتهمت الإدارة الأمريكية فرنسا «بالحماقة» وهددت بفرض ضريبة جمركية تصل إلى 100% على ما قيمته 2.4 مليار دولار من السلع الفرنسية.
وبعد الكثير من الشد والجذب والتهديدات المتبادلة، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكى فى 21 يناير الماضى عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الفرنسية والأمريكية مفاده تعليق العمل بهذه الضريبة ومنح فرصة للتفاوض مرة أخرى انتظارا للتوصل لإجماع دولى.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية قد أصدرت بيانا فى 31 مايو من العام الماضى أعلنت فيه موافقة المجتمع الدولى على خارطة طريق لحل التحديات الضريبية الناشئة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمى، والتزامه بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل طويل الأجل قائم على الإجماع بحلول نهاية عام 2020.
ويقوم هذا الحل على دعامتين: أولا: تحديد الدولة التى يحق لها فرض الضريبة وعلى أى أساس (nexus)، وثانيا: تحديد قدر الأرباح الذى يخضع للضريبة فى كل دولة («Profit Allocation»). وتم طرح عدد من المقترحات فى هذا الصدد تجرى المشاورات بشأنها للوصول إلى اتفاق دولى قبل نهاية هذا العام. من هذا المشهد يتضح لنا أن التعامل مع فرض ضرائب على شركات الاقتصاد الرقمى لابد أن يكون فى إطار دولى وليس بإجراءات أحادية. وعودة إلى مصر فإذا أردنا أن نكون جزءا من التطور العالمى الذى لا ينتظر أحدا فلابد من توفير بنية تحتية تكنولوجية تساهم فى مواكبة التطورات المحيطة بنا من كل جانب، وقد بدأت مصر بالفعل فى التوجه نحو رقمنة التعاملات الحكومية وربط المصالح بنظام إلكترونى.
وفيما يتعلق بالضريبة على الاقتصاد الرقمى- وفى ضوء ما أشرنا إليه من أن تحديات تطبيق هذه الضريبة تعد مشكلة عالمية- فإن اتخاذ إجراءات تتوافق مع المجتمع الدولى هو الاتجاه الأنسب، ولحين التوصل إلى هذا الإجماع الدولى على الحكومة والجهات المعنية فى مصر القيام بعدد من الخطوات استعدادا لتطبيق الضريبة من خلال:
التواصل مع المنظمات الدولية المعنية، خاصة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والمساهمة فى فعالياتها وتبادل الأفكار معها، خاصة أن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف لمكافحة التهرب الضريبى الدولى.
- جمع البيانات المطلوبة عن أنشطة الاقتصاد الرقمى فى مصر ووضع قواعد بيانات علمية لحجم الأنشطة وطبيعتها ومعدلات نموها.
- دراسة التعديلات المطلوبة فى التشريعات المصرية فيما يتعلق بتحديد حق الدولة المصرية فى فرض الضريبة على هذا النشاط وحق الإدارة الضريبية فى الحصول على المعلومات وكذلك الحوافز المطلوبة لجذب الشركات العاملة فى مجال الاقتصاد الرقمى.
ختاما: نؤكد أن كافة التوقعات تتفق على استحواذ الاقتصاد الرقمى على غالبية التعاملات الدولية والمحلية فى المستقبل القريب، ولأننا جزء من العالم فلا مفر من العمل مع المجتمع الدولى حتى نتمكن من تشجيع النشاط الاقتصادى الرقمى وفى نفس الوقت الحصول على نصيب مصر العادل من الضرائب عليه، وهو ما سوف يحتاج إلى استعداد تام يؤهل مصر للتواجد على الساحة العالمية بشكل لائق.
* خبير الضرائب الدولية ونائب وزير المالية السابق