مسؤول أمريكي: واشنطن تدرس الرد على قانون الضرائب على شركات التكنولوجيا في فرنسا

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة تدرس سبل الرد على مشروع القانون الفرنسي المقترح لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة والتي يرى المسؤول إنها تنطوي على تمييز شديد ضد الولايات المتحدة.
وبحسب تقديرات الحكومة الفرنسية فإن فرض ضريبة نسبتها 3% على إيرادات شركات التكنولوجيا التي يصل حجم أعمالها السنوي إلى 750 مليون يورو (846 مليون دولار) وتحقق مبيعات رقمية في فرنسا قيمتها 25 مليون يورو سنويا ستشمل حوالي 30 شركة تكنولوجيا عملاقة وأغلبها شركات أمريكية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "شيب هارتر" نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الضرائب الدولية في مكتب سياسات الضرائب في وزارة الخزانة الأمريكية القول "إدارات عديدة في حكومتنا تدرس ما إذا كان التأثير التمييزي (لمشروع قانون الضريبة الفرنسي) سيعطينا الحق في الرد وفقا للاتفاقيات التجارية".
وأضاف "هارتر" أن التأثير التمييزي للضريبة الفرنسية المقترحة على الشركات الأمريكية يمكن أن يمثل انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية الأخرى.
جاءت تصريحات "هارتر" قبل بدء اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس يومي 13 و14 آذار/مارس الحالي لبحث فكرة فرض ضريبة على أنشطة شركات التكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تتأثر شركات أمريكية عملاقة مثل "ألفابيت" التي تمتلك شركة خدمات الإنترنت "جوجل" و"أمازون" للتجارة الإلكترونية "وفيسبوك" للتواصل الاجتماعي و"آبل" للإلكترونيات بأي ضريبة على الأنشطة الرقمية وشركات التكنولوجيا في فرنسا.
واستبعد "هارتر" توصل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتفاق بشأن فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي بنهاية لعام الحالي.
كانت وزير المالية الفرنسي برونو لو مير قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزام بلاده فرض ضرائب على عائدات نحو 30 من شركات الإنترنت العملاقة مثل "أمازون"، وذلك في مسعى لضمان "العدالة المالية".
ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن الوزير القول إنه من المتوقع أن تحصّل الدولة نحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) من هذه الضريبة.
ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن معايير فرض الضرائب قد تنطبق على شركات أمريكية وصينية وأوروبية، وعدد قليل من الشركات الفرنسية.
وتسعى حكومات مختلفة إلى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت العالميين الذين يجنون عائدات محلية ضخمة من أصول مادية محدودة. وتعمل إسبانيا والمملكة المتحدة على خطة مماثلة لفرض ضرائب على المبيعات الرقمية، كون أوروبا لم تتمكن حتى الآن من التوصل لطريقة لفرض ضريبة على مستوى القارة.
وتعتزم فرنسا فرض ضرائب على إيرادات الإعلانات الموجهة للداخل، والأسواق، وإعادة بيع البيانات الشخصية.
وشدد الوزير الفرنسي على أنه ليست هناك مخاوف من أن تتعارض التدابير الجديدة مع الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والولايات المتحدة. وقد بحث الخطة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن خلال زيارة الأخير لباريس الشهر الماضي.