الاتحاد الأوروبي يستأنف مناقشة فرض ضريبة على شركات الإنترنت

تستأنف دول الاتحاد الأوروبي، غدا الثلاثاء، مناقشة اقتراح فرض ضريبة جديدة على شركات الإنترنت والتكنولوجيا العملاقة مثل "فيسبوك" و"أمازون"، بهدف تحقيق توازن بين تشجيع الشركات ومعالجة الاستياء الشعبي من عدم دفع هذه الشركات نصيب عادل من الأعباء الضريبية.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيحاولون خلال اجتماعهم في بروكسل غدا المضي قدما في اتجاه تمرير قانون لفرض رسم نسبته 3% على المبيعات الأوروبية لشركات الإنترنت التي تزيد إيراداتها العالمية عن 750 مليون يورو (853 مليون دولار) مثل "فيسبوك" و"ألفابيت" التي تمتلك شركة "جوجل" و"أمازون". في الوقت نفسه تعارض هذه الشركات فرض مثل هذه الضريبة الجديدة وتقول إنها ستهدد استثماراتها.
وفي حين تقود فرنسا الدعوة لفرض مثل هذه الضريبة، فإن دولا أخرى مثل أيرلندا والسويد تعارض الفكرة على أساس أنه ليس من الحكمة أن ينفرد الاتحاد الأوروبي بفرض مثل هذه الضريبة على مبيعات شركات التكنولوجيا والإنترنت مما سيحد من قدرة دول الاتحاد على جذب استثمارات هذه الشركات.
في الوقت نفسه، فإن الضريبة المقترحة تهدد بزيادة الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لآن أغلب الشركات المتضررة منها موجودة في الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة مالية أيرلندا "باسكال دونوهو" اليوم "عندما كانت مثل هذه التغييرات تتم في الماضي، كانت تتم على أساس توافق عالمي ومن خلال التعاون داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. هذه هي وجهة نظري المستمرة بشأن أكثر الطرق أمانا لإنجاز مثل هذا الأمر".