خبراء: التهرب الضريبي الدولي يهدر مبالغ كبيرة ويحتاج جهودا لملاحقته

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، إنه لا يمكن زيادة الإيرادات الضريبية لتقليل عجز الموازنة وتحسين الخدمات الاجتماعية دون التعرض للتهرب الضريبي الدولي وكيفية مواجهته هو والتجنب الضريبي أي إبعاد بعض الإيرادات عن الوعاء الضريبي عن قصد.
وأضاف «المنير» في جلسة عن الجديد في الضرائب ضمن مؤتمر نظمه الثلاثاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية – أن السؤال الأول حول هذا المجال هو كيف نحدد الضرائب على شركات الخدمات الرقمية أو على الاقتصاد الرقمي وما هي الدولة التي من حقها فرض الضريبة إذا كان النشاط موزعا بين أكثر من دولة؟ وأجاب بأنه جرى الاتفاق على أن الدولة التي يقع بها مستهلك الخدمة هي التي تملك هذا الحق.
ونوه بأن الاقتصاد الرقمي أصبح يشمل كل الأنشطة الاقتصادية تقريبًا لأن التكنولوجيا الرقمية أصبحت تتخلل معظم الأنشطة والعمليات، وزاد أن السؤال التالي هو كيف يتم تحصيل الضرائب على شركات عابرة ورقمية مثل جوجل أو أوبر وكيف يتم توزيع الضرائب المحصلة إذا كان هناك حق لأكثر من طرف فيها؟ مجيبًا بأن الدولة التي يتم فيها خلق القيمة المضافة هي الأحق بفرض الضريبة.
وأدار الجلسة الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وذكر «المنير» أنه على وزارة المالية والجهات المصرية المختلفة بذل عناية كبيرة لتدريب موظفي الضرائب والإفادة من الخبرة الدولية على ما وصل إليه العالم في مجال الاقتصاد الرقمي ومكافحة التهرب والتجنب وتجهيز البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لتفيد مصر من هذا التحول الكبير وأشار إلى أن من أكثر العقبات التي تواجه الالتزام بما اتفقت عليه مصر مع منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال هو الحساسية حول بند تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وكذا إيجاد طريقة لجعل اطلاع الجهات الضريبية على الحسابات المصرفية ممكنا دون المساس بسرية الحسابات ويمكن أن يتم ذلك عبر الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب ووحدة غسيل الأموال التي تتاح لها بحكم وظيفتها حسابات العملاء وقد غيرت دول مثل لبنان وسويسرا قوانينها لهذا الغرض رغم ما هو معروف عنهما في التشدد بشأن سرية الحسابات.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير المركز المصري، إن المؤسسة الضريبية ذاتها ضعيفة وغير رقمية وأن العمل من أجل إنجاح التفاعل مع العالم في مجال الضرائب الدولية يتطلب منا جهودا ضخمة فالاقتصاد الرقمي ليس موضة أو كلمة تقال وإنما تحديات واجب الخوض فيها.
وقال الدكتور أحمد شوقي، خبير الضرائب، إن رفع الضرائب يؤدي إلى زيادة التهرب وأن العالم كله يتجه إلى فرض معدل ضريبة منخفض كما فعلت أمريكا مع محاصرة كل الأنشطة المتهربة أو التي لا تدفع ما عليها، لافتًا إلى أن أوباما كان يرفض مطلقا فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا الرقمية لكن إدارة ترامب لا تمانع وأكد باسكال سان أمان مدير مركز الضرائب والإدارة في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية أنه لا أحد يطالب بإلغاء سرية الحسابات ولكن المطلوب أن تتاح المعلومات لأغراض الضريبة فقط مع زيادة تأمينها حتى لا تتسرب إلى أي فرد أو جهة أخرى وقال إن التجنب والتهرب شائع في شركات كثيرة عابرة للحدود وليست الرقمية فقط ولذا يحجب محاربتهما بمنظور متكامل.
وقال أسامة توكل، مستشار وزير المالية للضرائب، إن مكاتب المحاسبة تدعى أن موظفي الضرائب غير مؤهلين بينما تخطف كل من نقوم بتدريبهم على الضرائب الدولية أو يسافرون إلى الخليج.