فرنسا تقترب من فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا

أثار نظام الضرائب الفرنسي الجديد حفيظة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا خلال الأيام الماضية.. لا سيما أنه يعتمد على الإيرادات لا الربح
وضعت فرنسا ملامح خطط موسعة للحصول على إيرادات من جهات مختلفة، وهو ما كان أساس اتجاهها لفرض نظام جديد يضمن لها تحصيل مبالغ مالية ضخمة من المؤسسات التكنولوجية الربحية داخل البلاد، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا. القانون الذي تدرسه باريس في الوقت الحالي، والذي بدا أنه مثير للجدل، قد يكون أحد أهم أدوات فرنسا للحصول على إيرادات متنوعة ومن مصادر مختلفة، لا سيما أن فرض الضرائب على المؤسسات التكنولوجية الربحية كان أحد أهم عناصر الخطط الاقتصادية في البلاد خلال الأشهر الماضية.
مجلة لوكال الفرنسية ألقت الضوء بشكل رئيسي على توجهات فرنسا في هذا الصدد، خاصة أن هذه القرارات قد تكون عكس التيار السائد في أوروبا، الذي يدعو إلى خفض مستويات الضرائب على الشركات المعنية بالتكنولوجيا والمعلومات في العالم. فرنسا تُنهي آمال بريطانيا في «البريكست».. والسوق الأوروبية «كلمة
مجلة لوكال الفرنسية ألقت الضوء بشكل رئيسي على توجهات فرنسا في هذا الصدد، خاصة أن هذه القرارات قد تكون عكس التيار السائد في أوروبا، الذي يدعو إلى خفض مستويات الضرائب على الشركات المعنية بالتكنولوجيا والمعلومات في العالم.
فرنسا تُنهي آمال بريطانيا في «البريكست».. والسوق الأوروبية «كلمة السر»
ويبدو أن الضريبة الجديدة على عمالقة التكنولوجيا في فرنسا على وشك أن تصبح قانونًا، حيث سيتم فرضها على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تحقق عوائد كبيرة من خلال العمل عالميًا أو داخل فرنسا.
وزير الاقتصاد برونو لومير مارس ضغوطًا من أجل فرض ضريبة جديدة، وتوقيف التوجهات الأوروبية من أجل خفض معدلات الضريبة بشكل فعلي، حيث أراد لومير أن تحذو البلدان الأوروبية نفس نهج باريس، غير أن الأمر يحتاج إلى تصويت بالإجماع عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات الضريبية في أوروبا، وهو بالطبع ما لم يستطع لومير فعله.
وعلى الرغم من كون التوجه الأوروبي بات ملموسًا، فإن خطط لومير لم تتوقف، حيث فرض ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا التي تحصل على أرباح أكثر من 750 مليون يورو كإيرادات على مستوى العالم و25 مليون يورو في فرنسا.
وأكدت المجلة الفرنسية أن بعض المؤسسات العالمية العاملة في فرنسا مثل أمازوق وأوبر وغيرهما، أو حتى الإعلانات الممولة لكل من جوجل وفيسبوك وغيرهما، سيكون عليها دفع 3% من أرباحها التي تحصل عليها من العمل في فرنسا إلى الضرائب.
فرنسا تُهدد بريطانيا بالعُزلة حال فشل مفاوضات «بريكست»
وفي محاولة لتبرير هذه القرارات رأت الحكومة أن القانون لا يعارض الشركات الأمريكية، لأن الكيانات والمؤسسات الأوروبية والآسيوية سيكونون أيضًا على وشك الاصطدام بتلك الضريبة.
وحسب "لوكال الفرنسية" فإن غرابة النظام الضريبي تكمن في أنه قائم على الدخل لا الربح، كما سيتطلب الأمر بعض العمل من إدارة الضرائب، حيث تعني الإيرادات الفرنسية أنها تتضمن جميع المعاملات مع شخص ما لديه عنوان بريدي فرنسي أو عنوان IP داخل البلاد.
ومن المستحيل أن تغامر فرنسا بعلاقاتها الأوروبية والأمريكية في سبيل لا شيء، وهو الأمر الذي أكدته المجلة الفرنسية، والتي أكدت أن بلادها تتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 400 مليون يورو بهذه الضريبة الجديدة خلال العام الجاري.
ومن جانبها، تعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" على طريقة لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا بشكل صحيح من خلال مجموعة موحدة من القواعد.
موازنة ماكرون تُصدر أزمات سياسية للحكومة الفرنسية
وبشكل عام، بدا من الواضح أن فرنسا تستهدف الحصول على إيرادات جديدة وضخمة من وراء النظام الضريبي، وهو الأمر الذي قد يأتي في الوقت الحالي مدعومًا بظهير سياسي، خاصة في أعقاب التظاهرات التي قادتها السترات الصفراء ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
وتأتي تلك القرارات في ضوء العديد من التوجهات الحكومية لفرنسا، التي تهدف لإحداث نوع من التوازن الاقتصادي في البلاد، بما يضمن استقرار الأوضاع بعد موجه تظاهرية هي الأعنف في البلاد خلال السنوات الأخيرة.