الحكومة تستعرض الخطة الاستثمارية ل«التنمية المحلية»

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية؛ لاستعراض ومناقشة خطة الوزارة ومستهدفات متوسطة المدى من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، وكذلك الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2019-2020، و2020-2021، إذ شدد الدكتور مدبولى على اهتمام الحكومة فى هذه المرحلة بتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى، خاصة الأكثر احتياجًا، وهو ما سيتم ترجمته فى موازنة العام المالى المقبل.
واستعرض الوزير مستهدفات الوزارة على المدى المتوسط بقوله إنها تتضمن تطوير وتنمية 478 قرية بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» فى 270 قرية، تشمل تنفيذ مشروعات لتحسين خدمات النقل، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء والإنارة، والتعليم، والصحة، بجانب العمل على رفع المستوى الاقتصادى للمواطنين عبر توفير فرص عمل بقروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبرنامج «مشروعك»، وتطوير وتنمية 208 قرى، بها 3.1 مليون مواطن مدرجة ضمن البرنامج القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن خطة تطوير هذه القرى تتضمن العديد من المشروعات المخطط تنفيذها، منها 354 مشروعًا لرصف الطرق بطول 700 كيلو متر، و291 مشروعًا للكهرباء والإنارة، بالإضافة إلى 20 مشروعًا للإطفاء، وتطوير 25 مقرًا ومبنى إداريًا، وتطوير 15 وحدة بيطرية، والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتطوير 118 وحدة صحية، واستكمال تنفيذ 109 مشروعات صرف صحى، وتطوير 82 مركز شباب، و21 مكتب بريد، وتنفيذ 150 مشروع مياه شرب، إضافة لإنشاء 130 مدرسة، وتطوير 9 وحدات اجتماعية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل.
وأضاف «شعراوى» أن المستهدفات متوسطة المدى للوزارة تتضمن كذلك محور الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحسين البيئة من خلال العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، كما تستهدف الوزارة رصف ورفع كفاءة طرق محلية بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه، وتنفيذ 250 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
وتابع الوزير أنه فى إطار تقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين سيتم العمل على تطوير 500 مقر إدارى وتأثيثها، وتضم مقار الوحدات المحلية القروية، ومجالس المدن والأحياء، والمراكز التكنولوجية، فضلًا عن التصدى لظهور أى مناطق عشوائية جديدة من خلال إعداد المخططات العمرانية التى تهدف إلى توطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة، وتشجيع الاستثمار العقارى، والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن.
وتطرق وزير التنمية المحلية كذلك إلى المستهدفات متوسطة المدى المتعلقة بتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، موضحًا أنها تتضمن تغطية المناطق المحرومة والمستجدة، وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، والمساهمة فى تنمية سيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية بطول 120 كيلومترًا، واستكمال توصيل التيار الكهربائى ل18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا، و8 تجمعات تنموية لقرى الصيادين بسيناء.
وأكد «شعراوى» قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاسترداد حق الشعب من خلال تقنين أوضاع المتعدين على الأراضى للراغبين، بما يحقق دخلا إضافيا للخزانة العامة للدولة، وإزالة التعديات لغير الجادين فى التقنين أو المتعدين الجدد، مع الحرص على تحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة من الأصول المملوكة للمحافظات المؤجرة للغير، والعمل على منع التعديات على الأراضى الزراعية.
كما أوضح الوزير أن الخطة تستهدف التيسير على المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الصناعى، من خلال وضع قطع الأراضى الشاغرة بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات على الخريطة الاستثمارية.
وتشمل مستهدفات خطة الوزارة على المدى المتوسط البدء فى تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى من خلال مبادرة «شغلك فى قريتك»؛ حيث تم توفير 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 1200 و4200 متر مربع، ومن المستهدف وفق ذلك توفير 200 فرصة عمل بكل قرية، وجارٍ التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتنفيذ المبادرة، على أن يتم البدء ب 4 قرى، بجانب التنسيق مع المحافظات ووزارة التموين لتنفيذ المناطق اللوجستية، بواقع منطقة فى كل محافظة على مساحة لا تقل عن 20 فدانًا.
واستعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية الحالية للوزارة والجهات التابعة وما تتضمنه من مشروعات ونسب التنفيذ بها.. وفى الوقت نفسه، استعرض بعض أوجه المقترحات الخاصة بالخطة الاستثمارية للتنمية المحلية خلال العام المالى المقبل 2020 2021، وإجمالى الاعتمادات المقترحة لتمويلها.
وفى هذا الشأن، أوضح الوزير أن هذه الاعتمادات سيتم توجيهها لاستكمال تنفيذ المشروعات المخططة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى المرحلة الأولى وعددها 143 قرية، إضافة إلى 27 مشروع صرف صحى و24 مدرسة، فضلًا عن البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية ب 127 قرية، وتشمل مشروعات: بنية أساسية، وخدمات عامة، وتنمية اقتصادية، بتكلفة تقدر ب2 مليار جنيه.