«القباج»: تحوّل استراتيجى فى تناول ملف الإعاقة

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عددًا من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من أساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين فى مجال الإعاقة البصرية والإعلاميين المكفوفين، وذلك فى أول لقاء من نوعه ضمن سلسلة اللقاءات التى تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص ذوى الإعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الإتاحة والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب.
وقالت «القباج» إن ملف الإعاقة يجد اهتماما ودعمًا سياسيًا مع تحول إستراتيجى فى التناول، مشيرة إلى تبنى الوزارة قضية الإعاقة من منظور اجتماعى تمكينى إيمانًا بأن الإعاقة هى قضايا تضم عوامل متعددة منها الاقتصادى والتعليمى والصحى وغيرها، وانطلاقا من الإيمان بالقدرات الخاصة بذوى الإعاقة والتى يمكن استثمارها عبر آليات التمكين.
وأضافت أن التعامل مع قضية الإعاقة يتم وفق عدد من المحاور تشمل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدى للمستحقين والتشغيل والإقراض ومحورا للرعاية من خلال المؤسسات التى تتضمن 72 مؤسسة إقامة وأخرى تقدم خدمات نهارية، لافتة إلى أنه جار تقييم جميع مؤسسات ومراكز التأهيل والجمعيات العاملة عليها فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة ومن خلال معايير جودة خاصة بها.
وعن برنامج «كرامة» قالت «القباج» إنه يستهدف ذوى الإعاقة من غير القادرين على العمل ويبلغ الإجمالى مليون مواطن بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويًا، لمختلف أنواع الإعاقات، ووفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تبلغ نسبة ذوى الإعاقة بالدولة 10.7% وقد تزيد قليلا بسبب صعوبات التعلم. وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة أن تتحول مكاتب التأهيل إلى مكتب الخدمة الواحدة حيث يتم تقديم كل الخدمات الخاصة بذوى الإعاقة من خلال الربط الشبكى مع كل الجهات الشريكة والمعنية.
وأوضحت «القباج» أنه جار فتح شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل يواكبها حزمة حماية اجتماعية متكاملة ومزايا تضمن لهم حقوقهم، والفترة المقبلة سيتم طرح اختيارات أوسع لهم فى مجالات العمل بما يتناسب مع قدرتهم من خلال التأهيل المرتكز على المجتمع، وستشهد قضية الإعاقة ارتباطًا بالمجتمع أكثر من المؤسسة ويتمثل ذلك فى التداخلات الخاصة بالاكتشاف والتدخل المبكر وتدريب الأمهات والمعلمين بالمدارس وغيرهم على آليات التعامل مع الإعاقة وتحقيق الدمج للأطفال ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن الوزارة تدعم 800 ألف طالب من ذوى الإعاقة بالجامعات، ولفتت إلى أن هناك أكثر من 500 جمعية تعمل فى مجال الإعاقة بشكل مباشر، وآلاف الجمعيات التى تقدم خدمات بشكل غير مباشر.
وأشار المستشار عمر القمارى، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إلى صدور قانون الإعاقة، موضحًا أن اللائحة التنفيذية خاصة بالنصوص القانونية وتعبر عن الحقوق التى وردت فى القانون سواء الحق فى الجمع بين المعاشين والمساعدات الضمانية بشروط محددة وأخرى خاصة بالسيارات والحق فى العمل.
من جهة أخرى، استقبلت القباج الممثل المقيم والمدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر، منجستاب هايل، والوفد المرافق له، لمناقشة تفعيل مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.
وشددت الوزيرة على تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأعربت عن ترحيبها بفتح آفاق أوسع للتعاون مع البرنامج فى مجالات الرعاية والتمكين الاقتصادى فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة لمصر 2030، من خلال جهود برنامج الأغذية العالمى والتى تسهم فى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوصول بالتنمية المستدامة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك من خلال البرنامج القومى للتغذية المدرسية والذى يعد إحدى آليات الحماية الاجتماعية وتقود منظومته وزارة التربية والتعليم مع الشركاء وهى وزارات التضامن والصحة والتموين، إضافة إلى هيئة سلامة الأغذية.
وفى إطار التمكين الاقتصادى أعرب «منجستاب» عن دعم سبل التعاون مع الوزارة خاصة بما يملكه برنامج الأغذية العالمى من خبرات وقدرة على العمل بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، علاوة على إمكانية تقديم سبل الدعم فى مجال بناء قدرات جمعيات تنمية المجتمع وبرامج الشمول المالى.
وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل فى الأقصر خلال فبراير الجارى، تضم عددا من ممثلى الوزارات المعنية لدراسة سبل التعاون بمجال التوظيف من خلال برنامجى «حياة كريمة» و«فرصة».
إلى ذلك، عقد المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» مجموعة من المقابلات الشخصية ل 104 كوادر شبابية، لتنفيذ دورات تدريبية لتدريب المدربين وإعداد كوادر شبابية قادرة على تنفيذ أنشطة المشروع داخل الهيئات الشبابية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
واعتمدت المقابلات على أسس علمية فى التقييم من خلال استمارة موضوعة تقيس 3 جوانب وهى: المعرفية والمهارية والسلوكية المتعلقة بالعملية التدريبية. وسيتم عقد الدورات التدريبية-3 دورات بالتوازى- ل 90 مشاركا أيام 17، 18، 19 فبراير الحالى.
وفى سياق أخر شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارته، ومؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع لتوفير برامج تدريبية وتوعوية متخصصة بهدف تمكين وبناء قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة.
يتضمن البروتوكول التعاون فى توعية المجتمع لما تمثله من أهمية كبرى فى الوقاية من الأمراض، حيث يمكن تجنب نحو 60% من حالات فقدان السمع عند الأطفال من خلال التوعية اللازمة لذويهم حول أسباب ونتائج وكيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع، كما ينص البروتوكول على توفير دورات تدريبية لتنمية مهارات أكثر من 5 آلاف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة فى عدة مجالات؛ وكذلك إطلاق 50 فيديو بلغة الإشارة يغطى معظم مجالات الصحة وكافة مناحى الحياة.
أكد «طلعت» أن البروتوكول يعكس اهتمام الوزارة بتمكين ودمج الأشخاص ذوى القدرات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى إطار المساهمة فى بناء المواطن المصرى وهو ركيزة أساسية فى استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية؛ مشيرًا الى الدور الحيوى لمبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو الأمر الذى يمثل مردودًا إيجابيًا على المواطنين، ورسالة تؤكد أهمية عقد شراكات بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص لمجابهة التحديات التى تواجه المجتمع، منبها إلى حرص وزارته على رعاية مثل هذه المبادرات الإيجابية لما فى ذلك من دور هام فى تنمية المجتمع والاضطلاع بدعم أولوياته.
من جانبه قال جمال السادات، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، إنه من خلال البروتوكول يمكن تقديم قيمة مضافة جديدة لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة وبناء قدراتهم، معربًا عن ثقته فى فريق العمل من الجانبين لتمثيل نموذج تعاون ناجح بين القطاعين الحكومى والخاص.