عبدالمنعم مطر يكتب: التجارة الإلكترونية أحلام وتحديات

المشكلة فى التجارة الإلكترونية تكمن فى حصد الشركات القائمة بالاتجار والوقوف على حجم التجارة الإلكترونية وقيمتها ومدى الالتزام بأحكام القانون من حيث التسجيل والإقرار وسداد الضريبة عليها.. فما جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إعلانات السوشيال ميديا وشبكة المعلومات الدولية وعلى التجارة الإلكترونية؟
 
أولًا: الخدمة الإعلانية
خدمة الإعلان من الخدمات الخاضعة لضريبة الدمغة وفقًا للقانون 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون 9 لسنة 2013 بواقع 20٪ من قيمة الإعلان، ومنها الإعلان على شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة.
أى أن الإعلانات على أىٍّ من وسائل الإعلان على شبكة المعلومات الدولية، ومنها الفيس بوك والواتس آب وغيرهما تخضع للضريبة «ضريبة الدمغة» بواقع 20٪ من القيمة. وقد ألزم القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته بالمادة 61 منه كلا من:
1- الجهة التى تقوم بالإعلان تلتزم بإخطار مصلحة الضرائب بالإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرتها، موضحة بالإخطار طبيعة الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه.
2- كما ألزم جميع الجهات المعلنة بما فيها وكالات الإعلان أو القنوات الفضائية بحسب الأحوال، بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعية المقيمين وغير المقيمين وأيضًا من الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة وتوريدها إلى المصلحة وذلك على النموذج رقم (9/خ/ دمغة» خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان.
3- فى حين ألزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية المختصة، وذلك على النموذج رقم (10/خ/ دمغة) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان.
وهنا يتلاحظ أن القانون لم ينص على الملتزم فى حالة تقديم خدمة الإعلان من أشخاص غير مقيمة سواء اعتبارية أو أشخاص طبيعية إلى الشخص الطبيعى المعلوم وهى الحالة الواردة بقانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016 «التكليف العكسى»، حيث ينبغى على الشخص الطبيعى المقيم أن يقر عن الخدمة المقدمة إليه من غير المقيم وسداد الضريبة عليها طالما أن غير المقيم لا يوجد فى مصر من يمثله أو ينوب عنه فى الإقرار وسداد الضريبة.
- هذا وقد وردت خدمة الإعلان ضمن جدول الإعفاءات «قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة» بند 57 «الخدمات الإعلانية» وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون 67 لسنة 2016 بالبند سابعًا من المادة 78 لائحة، على أنه يقصد بالخدمات الإعلانية هى الخدمة فى صورتها النهائية التى يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو أى صورة من الصور «ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية».
وبناءً عليه، فإنه حال التفكير فى إخضاع الخدمة الإعلانية لضريبة القيمة المضافة، فإنه يجب قبل اتخاذ القرار الوقوف على النقاط الآتية:
1- هل سيتم الإبقاء على ضريبة الدمغة على خدمة الإعلان بالسعر 20٪، أم تخفيض سعر ضريبة الدمغة «تعديل تشريعى» أم إلغاؤها وإعفاء الخدمة الإعلانية من ضريبة الدمغة «تعديل تشريعى»؟.
2- ما حجم التأثير فى كل حالة على الحصيلة الضريبية؟.
3- تأثير ذلك على حجم وقيمة السلع والخدمات المعلن عنها خاصة الخاضع منها للضريبة على القيمة المضافة.
الرأى:
1- إجراء تعديل تشريعى على بند 57 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة بحيث يصبح «الخدمات الإعلانية التى تسدد عنها ضريبة الدمغة فقط».
2- يضاف إلى مادة 61 من القانون 111 لسنة 1980 قانون ضريبة الدمغة إلزام الشخص المقيم بالإقرار وسداد الضريبة على خدمة الإعلان المقدمة له من شخص غير مقيم «تكليف عكسى».
 
ثانيًا: التجارة الإلكترونية والضريبة على القيمة المضافة
تخضع التجارة الإلكترونية فى السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لنص المادة 5 من القانون 67 لسنة 2016 والتى نصت على «تستحق الضريبة بتحقيق بيع السلعة أو أداء الخدمة.. وأيًا كان وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية.
كما نصت ذات المادة على «تستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقيق واقعة تأدية الخدمة إلى تلقيها فى مصر أيًا كانت الوسيلة التى تؤدى بها».
- هذا وقد ألزم القانون 67 لسنة 2016 البائع المقيم بالإقرار وسداد الضريبة المستحقة على السلعة أو الخدمة المؤداة.
كما ألزم غير المقيم الذى يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة بتعيين ممثل له أو وكيل عنه فى مصر يكون مسؤولًا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى القانون.
كما ألزم الشخص المقيم بأن يتأكد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو وكيل عنه فى مصر، وفى حالة عدم قيام غير المقيم بذلك، يلتزم المقيم بالتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقًا للقانون 67 لسنة 2016 «التكليف العكسى».
 
وتنقسم التجارة الإلكترونية إلى:
1- سلع محلية وهى التى تخضع للضريبة، سواء لدى المنتج الصناعى، وأيضًا عند التداول بأى من وسائل البيع بما فى ذلك التجارة الإلكترونية.
2- سلع مستوردة، والتى يتم سداد الضريبة عليها عند الإفراج الجمركى، وأيضًا عند تداولها فى السوق بأى من وسائل البيع بما فى ذلك التجارة الإلكترونية.
3- الخدمات المحلية، ويتم إلزام مؤدى الخدمة بالإقرار وسداد الضريبة عليها حال خضوعها للضريبة، وسواء تمت تأديتها بأى طريقة بما فى ذلك استخدام شبكة المعلومات بجميع صورها.
4- الخدمات المستوردة، وهى التى ألزم القانون الشخص غير المقيم بتعيين ممثل له أو وكيل عنه لتنفيذ أحكام القانون من حيث الإقرار وسداد الضريبة.
كما ألزم متلقى الخدمة حال عدم قيام الشخص غير المقيم بتعيين ممثل له أو وكيل عنه، هنا ألزم المقيم بالإقرار عنها وسداد الضريبة عليها، وهو ما يسمى «التكليف العكسى».
* رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق