الأوروبى لإعادة الإعمار و«QNB الأهلى» يدعمان المشروعات الصغيرة ب82 مليون دولار

عزز البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الشراكة مع «QNB الأهلى» لدوره الرائد فى تحويل مشاريع الإقتصاد الأخضر إلى قصص نجاح حيث يُولى البنك اهتماما خاصا بالمشروعات التى تهتم بدمج الحلول المستدامة، واستخدام الطاقة المتجددة خاصة تمويل مشاريع الشباب رواد الأعمال للاستثمارات الخضراء والشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، بما له من أثر إيجابى على البيئة والمجتمع.
ويمول البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الشركات الصغيرة والاستثمارات الخضراء فى مصر من خلال تقديم 82 مليون دولار أمريكى إلى بنك QNB الأهلى الذى يعد أكبر البنوك التجارية فى مصر، ويمثل التمويل قرض بمبلغ 17 مليون دولار أمريكى تحت برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر(GEFF)، بالإضافة إلى قرضين بمبلغ إجمالى يصل إلى 54 مليون دولار مقسمة إلى 13.5 مليون يشارك الصندوق الأخضر للمناخ فى تمويلها، وقرض يصل الى 11.5 مليون دولار للمشاريع الصغيرة.
من جانبه يقوم بنك «QNB الأهلى» باستخدام هذه الحقيبة التمويلية المقدمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الى تسهيلات وقروض يتم منحها للشركات الخاصة بهدف مساعدتها على التكيف مع التغيرات المناخية واستخدام حلول الطاقة المتجددة للحد من إهدار الماء والطاقة.
كما سيتم دعم برنامج التمويل بمساعدة تقنية بقيمة 3.1 مليون دولار ومنح بقيمة 9 ملايين دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبى وعدد من البلاد المشاركة فى الصندوق (أستراليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، النرويج، السويد، الصين والمملكة المتحدة) مع الصندوق الأخضر للمناخ.
وقال محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «QNB الأهلى»: «نتطلع دائما إلى تعزيز شراكتنا مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من خلال هذه البرامج المثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة والتى تطمح إلى تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الدولية بمصر، وكذلك تعزيز الاقتصاد الأخضر وهى عناصر أساسية لتنمية الاقتصاد المصرى وتتماشى مع طموحنا لتنمية الدولة».
وقال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية،جورجين ريجتيرنج: «سعداء للشراكة مع بنك QNB الأهلى الذى يعد طرفا استراتيجيا رئيسيا يساعد على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى مصر والإسهام فى التخفيف من آثار تغير المناخ، وسيعزز الاتفاق الموّقع دور القطاع الخاص فى زيادة كفاءة الطاقة وخفض الأضرار البيئية، ويساهم ذلك فى تهيئة بيئة مرنة وجعل اقتصاد الدولة اكثر قدرة على المنافسة العالمية»
والجدير بالذكر أن مصر هى عضو مؤسس فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه عام 2012حتى الآن، وقد استثمر البنك قرابة 6 مليارات يورو فى 115 مشروعا فى مصر. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: القطاع المالى، والصناعات الزراعية، والقطاع الصناعى، وكذلك قطاع الخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى ودعم خدمات النقل.