مستقبل التنمية فى مصر «رأس المال البشرى»

ساهمت التغيرات المعرفية المتسارعة، والقفزات العلمية والتكنولوجية غير المسبوقة فى الألفية الثالثة، فى احتلال المعرفة والمهارات- أى رأس المال البشرى- مرتبة متقدمة ودورًا محوريًا فى نجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدول. ويُمثل رأس المال البشرى أحد أهم محددات النمو طويل الأجل، ودعم القدرات التنافسية للدول، والارتقاء بالإنتاجية الكلية للمجتمعات. وقد تبلور مبدأ رأس المال البشرى فى إطار الثورة المعرفية والتكنولوجية بالألفية الثالثة من خلال تحول العمل ورأس المال الطبيعى كعناصر إنتاج بالنظرية الاقتصادية التقليدية، إلى رأس المال البشرى، ورأس المال المعرفى، ورأس المال الاجتماعى، ورأس المال الثقافى والإبداعى، كعناصر لإنتاج السلع والخدمات وفق المفهوم الحديث للاقتصاد المعرفى. ومن هنا فإن «رأس المال البشرى» يُمثل منظومة التعليم والمهارات والجدارات والسمات المعرفية المُكتسبة والمُتجسدة فى الأفراد المُشاركين فى إنتاج السلع والخدمات، وتوليد قيمة مضافة مجتمعية، وتحقيق الرفاهية للمواطن. ويتعين فى هذا المجال النظر إلى رأس المال البشرى كمتغير ديناميكى تتزايد قيمته بالتعلم، والتدريب، وتنامى المهارات والجدارات، وتراكم الخبرات عبر الزمن، وتتقادم قيمته بقلة الاستخدام والمشاركة. وفى ظل ما سبق، فإن ما تمتلكه الدول من مهارات وكفاءات وقدرات بشرية- إذا ما أُحسن إعدادها- يُمثل أداة ضرورية ليس فقط لمواجهة التحديات الراهنة، بل أيضا لبناء مستقبل أكثر تنمية واستدامة ورفاهية.
ويُعد دليل رأس المال البشرى، الذى يصدر دوريًا عن منتدى الاقتصاد العالمى، من أهم أدوات قياس ما حققته الدول فى مجال تنمية رأس المال البشرى المتمثّل فى عمق واتساع سلم المهارات والجدارات المهنية، ومستوى التحصيل التعليمى، وما تحقق من إنجاز علمى وتراكم معرفى، ومعدل المشاركة فى قوة العمل الإنتاجية، وقدرة الدول على تعظيم استخدامها قواها البشرية، وتمثل عينة الدول بدليل (2017) لرأس المال البشرى نحو (93) فى المائة من حجم سكان العالم، وتحصد نحو (95) فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى العالمى. ويتميّز الدليل بحساب مؤشراته الرئيسية والفرعية على مستوى خمس شرائح عمرية للسكان، تبدأ من فئة الطفولة (0- 14) عاما، وفترة الشباب فى مرحلة التعلم (15- 24) عاما، وتنتهى بفترة المعاش (65+) عاما، وذلك من أجل الوصول إلى صورة متكاملة لخصائص الموارد البشرية الوطنية.
وتشير نتائج دليل رأس المال البشرى إلى تواضع أداء مصر بوجه عام. إذ احتلت مصر المرتبة (97) من (130) دولة بالدليل. من ناحية أخرى، سجلت مصر معدل أداء يقترب من (44) فى المائة فى مؤشر فجوة رأس المال البشرى، الذى يعكس بشكل ما حجم ما بددته الدول من قدرات ومهارات بشرية كان من الممكن الاعتماد عليها للارتقاء بمعدلات نموها، وتنافسية اقتصادها، وزيادة إنتاجيته. وعلى مستوى محاور الدليل المركب الفرعية، احتلت مصر المرتبة (80) عالميا فيما تملكه من طاقات بشرية حصلت على مستوى تعليمى ومهارى مرتفع، والمرتبة (126) فى كفاءة استخدام رأسمالها البشرى فى إنتاج سلع وخدمات بأسواق العمل، والمرتبة (86) فى جهودها من أجل تنمية وتطوير وتحديث رأسمالها البشرى، وهى مؤشرات تُعد أقل من المتوسط العالمى بوجه عام. بيد أن ترتيب مصر فيما يخص ما تتسم به قوة عملها وخريجيها من عمق واتساع وتنوع فى المهارات المتخصصة والجدارات المستخدمة فى أسواق العمل كان الدولة (50) على المستوى العالمى. وهى نتيجة يمكن البناء عليها للارتقا ء برأس المال البشرى المصرى مستقبلاً.
وفى ظل النتائج السابقة من المطلوب صياغة استراتيجية أكثر ملاءمة للثورة المعرفية والتكنولوجية الراهنة والتوجهات الاقتصادية المرتبطة بها، ورسم السياسات الرامية إلى الارتقاء برأس المال البشرى وتحديث منظومة مهاراته وجداراته ومستويات تعلمه. بيد أن ذلك يتطلب علاج نقاط الضعف وتعزيز مصادر القوة والتميز، وهو ما سأناقشه فى مقال مقبل.