الجزائر: سنة أولى ثورة.. شارع غاضب وسلطة هادئة

عام مضى على انطلاق الحراك الشعبى فى الجزائر، ولا يزال الشارع يعج بمئات الآلاف من المتظاهرين، الذين يطالبون بتغييرات جذرية فى السلطة التنفيذية، و إجراء انتخابات تشريعية ومحلية، فضلًا عن إطلاق حرية الصحافة والتعبير، والإفراج عن كل النشطاء السياسيين. و مرت الجزائر بأمواج عاتية خلال الأشهر الماضية، وعلى الرغم من أن الأيام والأسابيع القليلة التى أعقبت انطلاق الشرارة الأولى، فى 22 فبراير 2019، كان لها الزخم الأكبر فى إسقاط رأس النظام «الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة» وما تبعه من حملة اعتقالات فى صفوف قياداته ورموزه، فإن التظاهرات لا تزال فى حالة من التصعيد المستمر، حيث لم تفلح السلطة الحالية فى احتواء المحتجين، لكن العام الثانى للثورة الجزائرية، التى تسمى «الحراك»، لا يزال يكتنفه الغموض حول تقديم التنازلات من قِبَل الرئاسة أو التهدئة من قِبَل المحتجين، الذين قدموا صورة بيضاء دون أن تُلوَّث بنقطة دماء واحدة، رغم المخاوف لدى الكثيرين مما حدث فى العشرية السوداء فى تسعينيات القرن الماضى.
تباينت ردود فعل عدد من النشطاء السياسيين، سواء كانوا مستقلين أو أعضاء حاليين أو سابقين فى حزب جبهة التحرير الوطنى، الذى ينتمى إليه الرئيس الجزائرى السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بشأن استمرار الحراك والمظاهرات الشعبية دون انقطاع منذ بداية الحراك، فضلا عن موقفهم من الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون.
واستطلعت «المصرى اليوم» آراءهم، التى اتفقوا فيها على ضرورة استماع السلطة للمطالب الشعبية، فيما انقسموا من موقفهم تجاه «تبون».
قال الناشط السياسى، خالد درينى، إن الحراك الشعبى والمظاهرات الغاضبة مستمرة، بل وستتزايد خلال الفترة المقبلة، نتيجة غياب الديمقراطية ومواصلة الاعتقالات من جانب السلطة بحق المتظاهرين، على الرغم من الإفراج عن عدد منهم خلال الفترات الماضية، لكن لاتزال التضييقات على المحتجين، وهناك تربص بحرية الصحافة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ناشطا قيد الاحتجاز، وأبرزهم كريم طابو وسفيان مراكشى وآخرون، بسبب رفع شعارات ضد السلطة الحاكمة ورفع الرايات الأمازيغية، موضحا أن الاعتقالات بصفوف رموز نظام بوتفليقة تعد تصفية حسابات من قبل السلطة الحاكمة.
وأضاف «درينى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن أهم المطالب هى زوال النظام السياسى الحالى بكل رموزه، زاعما أن الانتخابات الرئاسية، التى أسفرت عن تولى الرئيس عبدالمجيد تبون مقاليد الحكم، غير شرعية.
واعتبر أن فوز «تبون» لا يعنى فوزا حقيقيا، لافتا إلى أن السلطة لا تستمع للمطالب الشعبية، وإنما تستمع وتنصت للموالين لها، بل وتسير على الخطى الماضية، كما تتمنى أن يموت الحراك الشعبى، حيث تدعى أن الحراك انخفضت وتيرته وهو ما لم يحدث.
وتابع: «نحن مستمرون فى الاحتجاجات، كل يوم ثلاثاء وجمعة من كل أسبوع، حتى تحقيق كل المطالب، وأهمها العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد ورحيل جميع رموز النظام».
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الحاكم فى عهد بوتفليقة، بلال لميطة، إن الحراك نجح فى التغيير، لكن به أخطاء من قبل بعض الأفراد، الذين أرادوا فرض أجندتهم السياسية، مشيرا إلى أن المطالب الخاصة بحل حزب جبهة التحرير غير منطقية، خاصة أن الرئيس الجزائرى الحالى كان عضوا فى الحزب، ولفت إلى أن هذا مطلب بعض الأحزاب وليس الحراك الشعبى.
وأضاف أن الحراك مستمر بسبب ضغوط وتدخلات من قبل بعض الأحزاب، التى فشلت فى تحقيق أهدافها عبر الانتخابات الرئاسية، وتريد أن تنال عددا من المكاسب الخاصة على حساب الشعب.
ولفت إلى أنه يجب على الرئيس الحالى الاستماع إلى مطالب الشارع، من أجل إعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم، لافتا إلى أن «تبون» يحقق ما كان يؤمن به وتمت محاربته عندما شغل منصب الوزير الأول فى وقت سابق، حيث إن أهدافه هى محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الصناعة المحلية.
من جانبه، قال مالك بلقاسم أيوب، عضو سابق بحزب جبهة التحرير الوطنى، إن استمرار الحراك الشعبى يمثل آلة للرقابة على الدولة، وسلطة مضادة من شأنها تصويب القرارات والسياسات الخاطئة، وقد نجحت الثورة فى عودة الشعب الجزائرى للعمل السياسى، متابعاً: «لكن مع الأسف التغيير الحقيقى لم نصل له حتى الآن بفعل مقاومة النظام الجزائرى الذى تمكن من تغيير واجهته السياسية».
وشدد على ضرورة حل حزب جبهة التحرير الوطنى، بدلا من الاستمرار فى تشويهه من قبل القيادة التى وصفها ب«غير الشرعية» التى تسيره اليوم، لافتا إلى أن الحزب غائب تماما عن الساحة الوطنية ولن يكون له أى دور فى المستقبل مع القيادة الحالية.
وتابع أن الحراك الشعبى أعطى فرصة حقيقية لتصحيح المسار الحزبى لكن قيادته متعنتة ولا تريد تسليم المشعل للشباب، وترهن مصير الحزب ومؤسساته للنظام بدل تسييره بطريقة مؤسساتية، وهو ما دفعه للاستقالة من الحزب.
وردًا على كونه يهاجم السلطتين الحالية والسابقة رغم كونه عضوا بحزب جبهة التحرير، أكد أن السلطة السياسية فى الجزائر حاليا تقوم بالالتفاف على مطالب الشعب ولا تقوم إلا بمناورات وسياسات للإلهاء عبر محاولة شراء السلم الاجتماعى، مضيفا أن السلطة الحالية أسوأ من السلطة السابقة والأيام ستُظهر ذلك، لأن السلطة الحالية تعى جيدا المطالب الشعبية وتعرف مدة صمود المسيرات الحاشدة كل أسبوع لكنها لا تقوم بالتنازلات الحقيقية، وتقاوم رياح التغيير عبر التعتيم الإعلامى الممنهج.
وحول مصير بوتفليقة، قال إن الرئيس السابق مريض ولا أحد يعرف أين هو، فيما كانت مراكز القرار حكمت باسمه واستغلت صورته لتسيير الدولة، وتم استغلاله حتى من أقرب الناس له.