«مدبولى» ل«رؤساء المحاكم الإفريقية»: مصر دعمت وحدة الشباب الإفريقى .. وأوفت بوعودها

بدأت أمس أعمال مؤتمر القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور أكثر من 100 قاض من 35 دولة إفريقية بمشاركة عدد من رؤساء الهيئات القضائية، والمقرر أن يستمر حتى الغد.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة قال فيها: «بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، راعى اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، وبالأصالة عن مجلس وزراء مصر، أتوجه بالتهنئة لاجتماعكم الموقر على ما حققه فى دوراته الثلاث المنقضية من إنجاز مشهود فى سبيل توطيد أُطر التعاون القضائى بين دولنا الإفريقية، إعلاءً لمبادئ العدل، والحق، وسيادة القانون، التى ننشدها جميعًا لشعوب قارتنا الفتية، وإنى على ثقة من استمرار مسيرة النجاح، وتعاظم الإيجابيات، من خلال النتائج التى سيسفر عنها اجتماعكم فى دورته الحالية، مستندا فى ثقتى تلك إلى خبرات مميزة لنخبة المشاركين فى هذا المحفل التنويرى، يدعمها نبل المقصد، ويحوطها سمو الغاية، ويعززها أمل مشروع فى مستقبل بهى تستحقه إفريقيا».
وأشار إلى أن مصر وعدت فأوفت، وكانت عند الثقة التى أولاها إياها الأشقاء فى القارة الإفريقية، فبالأمس القريب انعقدت الدورة ال33 لقمة الاتحاد الإفريقى، تحت شعار «إسكات البنادق وتهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا»، وفيها عرض الرئيس عبدالفتاح السيسى الإنجازات التى تحققت خلال رئاسته الاتحاد الإفريقى، والتى تعددت محاورها، وتنوعت توجهاتها ما بين تنفيذ توصيات أجندة 2063 لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية فى قارة إفريقيا، إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى، دعمًا للتعاون الاقتصادى بين دول القارة، ثم اعتماد رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى.
وتابع «مدبولى»: «اتخذت مصر السبل اللازمة لدعم وحدة الشباب الإفريقى، التى توجها اعتبار مدينة أسوان المصرية عاصمة لشباب إفريقيا، مع العمل على تنقية الأجواء، ووأد الصراعات، وإفشاء السلم بين دول الاتحاد الإفريقى، كما لا يغيب عن الذكر الجهود المبذولة لدعم إفريقيا فى المحافل والمؤتمرات الدولية، فى محطات عدة، كان من بينها مؤتمر ميونخ للأمن من أجل السلام فى إفريقيا، والقمة الإفريقية- الأوروبية فى النمسا، ومنتدى الصين الإفريقى فى بكين، وقمة التعاون بين مجموعة العشرين وإفريقيا المعقودة فى ألمانيا، والقمة الإفريقية- الروسية فى سوتشى، والقمة الإفريقية- البريطانية للاستثمار فى لندن، وإنى أستلهم فيما ذكرت من إنجازات الاتحاد الإفريقى، فى دورته السابقة، روح التحدى، والمثابرة، التى أوقن أنها تشكل الأساس الراسخ لعمل المشاركين فى اجتماعكم الواعد، وأتطلع- مع شعوب إفريقيا- إلى حصد الثمار المرجوة منه، آملاً أن يظفر عملكم الدؤوب بغايته النهائية، محققًا العدالة، والتنمية المستدامة، والسلام لإفريقيا كلها».
وسلّم المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، درع تكريم للدكتور مصطفى مدبولى.
وخلال الجلسة الافتتاحية قال «مرعى» إن المؤتمر مبادرة من المحكمة الدستورية للم شمل المحاكم الدستورية الإفريقية حول المبادئ القضائية المشتركة، مضيفا أن المحكمة تواصل جهدها ومسيرتها باستضافة الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، مثمنًا جهود مختلف أجهزة الدولة فى الدعم والمشاركة لإنجاح هذا الاجتماع.
وتابع أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التى تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، وشدد على أن مصر ترتبط بدول القارة الإفريقية بروابط قوية فى مختلف المجالات، والاجتماع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة والإسهام فى إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التى تتعلق بحقوق الأفراد وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعى كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة.
وأضاف أن الاجتماع فى دورته الحالية يناقش عدة محاور تتطرق إلى مناقشة القضايا الدستورية الإفريقية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويتطرق لمشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة إفريقية وعالمية بالغة الخطورة كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من حذر منها ودعا للتكاتف الدولى لمواجهتها، مشددًا على أن تلك المشكلة لاتزال مصر، قيادة وشعبًا، عازمة على القضاء عليها، تعاونها الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.
وقال المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأمين العام للمؤتمر، إن المؤتمر يدعم التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق التنمية والتعاون فى مختلف المجالات، ومنها المجالات القضائية، للتعاون فيما بينها لتتواكب مع مقتضيات العصر لتحقيق التناغم والتعاون بين مختلف القطاعات ومواجهة التحديات وتخطى المعوقات ومناقشة العديد من القضايا التى تمكن القضاة الأفارقة من تحقيق ضمانات حقوق الإنسان بشكل احترافى فى ظل التحديات والتغيرات التى تحققها التحولات المجتمعية والاقتصادية، مشددًا على استمرارية التعاون على مستوى قضاة القارة لتحقيق تبادل الخبرات والمعارف فى المجالات القضائية والدستورية.
ويناقش المؤتمر عدة محاور، منها آليات التفسير الدستورى وتناول الدساتير المعمول بها فى حماية الحقوق الدستورية ومواجهة التهديدات التى تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستورى، والنزاهة القضائية والشفافية فى مباشرة الوظيفة القضائية، والتحديات التى يفرضها عصر التحول الرقمى والحوكمة المعلوماتية فى ظل سيادة القانون، والحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة فى ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية، والعدالة الانتخابية، وحماية البيئة والحياة البرية.