«قوى البرلمان» توافق مبدئيًا على «ندب عاملى الصناديق الخاصة»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخرى، على أن تكون بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. كانت لجنة القوى العاملة ناقشت فى اجتماعها أمس، مشروع قانون مقدم من «عطوة» بتعديل قانون الخدمة المدنية بحضور ممثلى وزارتى المالية والعدل. وتحفظ ممثل وزارة المالية على مشروع القانون وطلب تأجيل المناقشة للعرض على وزير المالية، كما طلب تعديل الصياغة لتكون جوازية الندب فقط وليس النقل، وحسب الاحتياج، والانتظار للعرض على الوزير، بينما طلب بعض النواب بحسم مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة، معتبرين رد ممثل وزارة المالية للتسويف.
وقالت مايسة عطوة إن المشروع جاء تلبية لطلب الدكتور محمد معيط وزير المالية، من اللجنة فى اجتماع سابق للجنة القوى العاملة بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة، حيث أكد الوزير وقتها أن جانبا من حل أزمة الصناديق يحتاج لتعديل تشريعى يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.
وأكدت أن هناك توافقا حول بنود القانون، مع كل من وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماعات التى تم عقدها باللجنة أو الخطابات الرسمية مع الحكومة، معتبرة أن القانون يعمل على حل أزمة المعينين على الصناديق الخاصة، ولا يمثل عبئا على الموازنة العامة.
فيما تحفظ ممثل وزارة المالية، على مشروع القانون، وقال إن هناك كتبا دورية تعالج هذه المشكلة، وإنه تم دعم الصناديق الخاصة فى المحافظات الفترة الماضية، بما يقرب من مليار جنيه لمنح مستحقات العمالة.