إحالة «غسل الأموال» إلى «تشريعية النواب»

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء، و6 مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب فى ذات الموضوع.
وأكد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس، ضرورة إصدار الحكومة المخطط الاستراتيجى للدولة مثل العالم كله، وحل مشكلتى تحديد الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع لوقف البناء على الأراضى الزراعية وسهولة استصدار تراخيص البناء.
وقال: «فلسفة مشروع القانون قائمة على ضرورة وجود مخطط استراتيجى، وحل مشكلة الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع، لتسهيل استصدار تراخيص البناء ووقف البناء على الأراضى الزراعية؛ ولن تحلا إلا بعد المخطط الاستراتيحى زى كل العالم.. للأسف الشديد نحن ندور فى حلقة مفرغة».
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن التجربة التطبيقية للمخطط الاستراتيجى الذى أقره قانون البناء 119 لسنة 2008، أثبتت عجز الإدارة المحلية عن عمله، لأن الكوادر الفنية لم تستطع فهم التخطيط الاستراتيجى أو تحويله إلى مخطط تنفيذى. وحول الانتهاء من الأحوزة العمرانية، تابع «الجزار» أنه تم إنجازها للمدن بنسبة 95%، وللقرى بنسبة 90%، أما التوابع للقرى فما يتم هو تحديد للكتلة السكانية، محذرًا من أن توسيع الأحوزة العمرانية قد يضر المصلحة الاقتصادية للدولة، خاصة أنه قرار اقتصادى قومى. وأوضح أن المخطط الاستراتيجى لمصر الهدف الأول منه مضاعفة المعمور للانتقال من نسبة 7% التى نعيش عليها من مساحة الدولة إلى 12%. وحول قيود الارتفاع، أكد أن الهدف الأساسى منها هو عنصر الحماية، وتحقيق السلامة البيئية والتهوية لمواجهة انتشار الأمراض وغيرها.
ووجه رئيس «النواب» سؤالًا إلى الوزير قائلا: «هل لديك القناعة بأن تعديلات القانون الحالى تحل مشكلة الإسكان وستقضى على العشوائيات؟»، ورد الوزير: «أقسم بالله إذا كان هناك من الإدارات التنفيذية من تفهموا القانون الحالى بوضعه الراهن كانت اتحلت المشكلة، وهذا المجلس سيفتخر وأولادى بما جاء به من تعديلات، بس نفهمه ونطبقه كما جاء».