صبحى وحطب ومصطفى يستعرضون تجربة مصر مع التحكيم الرياضى

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أمس، افتتاح فعاليات المؤتمر العربى للرياضة والقانون تحت عنوان «إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم»، والذى تنظمه اللجنة الأوليمبية المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
ناقش المؤتمر عددا من النقاط المتعلقة بالتحكيم وعلاقته بالرياضة والعقود والاستثمار الرياضى ومناقشة تجربة مصر فى التحكيم الرياضى ودراسة كيفية إنشاء هيئة عربية للتحكيم الرياضى.
وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى أن التحكيم الرياضى يعد أحد أهم أسس النجاح لاسيما أنه يضع الأطر والحدود للمنافسة المشروعة داخل الساحات الرياضية، مشيراً إلى أن مناقشة ووضع القوانين والتحكيم الرياضى يزيد من فرص التنافس الشريف ويساهم بشكل كبير فى تحقيق النجاح.
وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين فى المؤتمر لمناقشة دور التحكيم الرياضى فى فض الخلافات الرياضية، مؤكداً أن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، داعمة لقانون الرياضة وأهمية تواجده.
فيما قال المهندس هشام حطب: «الرياضة المصرية تعيش طفرة كبيرة على المستوى الإدارى والرياضى والقانونى فى ظل التناغم والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية ومجهودات الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد»، مضيفاً أننا اليوم نقف أمام نقطة مهمة وفارقة فى تاريخ الرياضة المصرية وهى مناقشة أهمية قانون الرياضة والدور الذى ساهم به القانون فى وضع استقرار الرياضة المصرية وتقدمها، مبيناً أن هذا المؤتمر خطوة نحو توضيح تجربة مصر والتواصل العربى من أجل مستقبل أفضل للتشريعات الرياضية.
من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن فكرة المؤتمر مهمة وضرورية لتوضيح أهمية ودور قانون الرياضة وفلسفة التحكيم الرياضى وأن اللوائح المنظمة للرياضة جزء لا يتجزأ من الرياضة وهذا الطريق يتماشى مع اللوائح الرياضية الدولية، والرياضة لها دور عظيم فى حياة الأمم وبعدما تحولت الرياضة لمنتج متميز واستثمار كبير كان يجب أن يقابله لوائح ونظم قانونية رياضية تنظم النشاط الرياضى.
وأكد الدكتور حسن مصطفى أهمية وجود مراكز التحكيم والتى من شأنها تنظيم العلاقة بين الأفراد والمنظمات الرياضية المنتمين لها، لافتاً إلى أن الميثاق الأوليمبى اهتم بالبنود التى تحدد هذه العلاقة مع الاهتمام بتعظيم دور الجمعيات العمومية، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن القانون صدر للمصلحة العامة ولم يهتم بأشخاص بعينهم كما يردد البعض، وهو ما منح الجمعيات العمومية صلاحية وضع اللوائح بدلا من وجودها فى يد شخص واحد يتحكم فيها مع احتفاظ الدولة بحق المراقبة المالية.