انتهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب من مناقشة 47 مادة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خلال 4 اجتماعات للجنة، حيث أنهت، اليوم الأحد، مناقشة 17 مادة جديدة ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة نحو 47 مادة من أصل 69، هي إجمالى عدد مواد مشروع القانون، وهي المواد من 30 إلى رقم 48، بعد إدخال بعض التعديلات، وأرجأت اللجنة المادة 38 لحين إعادة صياغتها مرة أخرى. وتحظر المادة 30 من مشروع القانون إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية البترولية ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية. كما تحظر المادة 31 إلقاء أو وضع أجسام صلبة تعوق الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظرت المادة 32 إدخال أي كائنات مائية أجنبية إلى البلاد دون ترخيص، وكذلك حظرت المادة 33 صيد أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية، كما نظمت المادتين 34 و35 من مشروع القانون إجراءات البحوث العلمية والإحصاء المتعلقة بالصيد. وألزمت المادة 36 بوجود بطاقة صيد لكل من يقوم بالصيد وفقا للاشتراطات المعلنة من الجهة الإدارية، كما حظرت المادة 39 قيام مراكب النزهة بالصيد، وكذلك حظرت المادة 40 قيام المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية. وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة 43 المتعلقة بضرورة ثبوت صلاحية مركب الصيد قبل صدور الرخصة له، وأضافت اللجنة فقرة «مع عدم الإخلال بما ورد بالأحكام الواردة بأي قانون آخر». وحظرت المادة 44 تشغيل مركب برخصة مركب آخر، وحددت المادة 45 إجراءات صدور بدل فاقد للرخصة المفقودة. وأجازت المادة 48 الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك في مناطق استخراجها.
