علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين: لن نؤمّن أي نشاط ضار.. وسندعم مشروعات الطاقة المتجددة

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد يهدف إلى خفض الفجوة التأمينية في السوق المصرية، المقدرة ب2.8 مليار دولار وزيادة حجم أقساط التأمين، وتفعيل نشاط التأمين المستدام، من خلال برامج التأمين على المشاريع غير الضارة بالبيئة وتمكين المرأة والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
وأضاف «الزهيرى»، في حواره ل«المصرى اليوم»، أنهم بصدد استصدار آلية لعمل مجمعة الأخطار في إطار محاولات تقليل الفجوة التأمينية في السوق، مؤكدا على عدم وجود احتكار في سوق التأمين، وأشاد بوجود الأجانب في سوق التأمين المصرية والذين ساهموا في زيادة التنافسية واستحداث برامج ومنتجات تأمينية جديدة.
وتابع: «عام 2020 هو عام الشمول المالى والتأمين المستدام، وسنشرح للناس ونوضح لهم وكيف تعمل سوق التأمين، ولن نؤمن أي نشاط ضار بالبيئة.. وإلى نص الحوار:
■ في البداية.. ماذا يعنى الAUP؟
- هي استراتيجية جديدة للاتحاد المصرى للتأمين تحت عنوان الشمول التأمينى للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، للمساهمة في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى، ونحن نهدف إلى الوصول إلى مرحلة يستطيع فيها التأمين أن يغطى الفجوة الموجودة في مصر في ذلك، والتى تقدر ب2.8 مليار دولار، وهو مبلغ كبير جدا، قد يتأثر به الاقتصاد المصرى إذا لا قدر الله وقعت كارثة أو حادثة أو أي مخاطر طبيعية تعرضت لها البلاد ولم تكن مغطاة، فنحاول إيجاد برامج تأمينية لتغطية تلك الفجوة، وربطنا تلك البرامج بالشمول التأمينى، والذى من ضمن أهدافه الرئيسية تقليل تلك الفجوة، لذا نستخدم استراتيجية AUP لتقليل تلك الفجوة.
■ كيف تربطون الشمول التأمينى بالتنمية المستدامة؟
- أهداف التنمية المستدامة ال17 تلقى اهتماما بالغا من الحكومة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وتم إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتى من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو على أقل جزء من تلك الأهداف، بالإضافة إلى أن الهيئة أعلنت أن التقرير السنوى النهائى لكل شركات التأمين والذى يصدر منها سنوياً بعد انعقاد الجمعيات العمومية، سيخصص جزء به لاستعراض ما حدث من تحقيق لأهداف التنمية المستدامة، وذلك اعتباراً من 2020، وهو شىء مهم وأصبح ملزما للشركات للعمل على التنمية المستدامة.
■ وما هي أهداف مجمعة التأمين؟
- مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية هي اقتراح طُرح منذ فترة، وهى شيء مهم لقطاع التأمين، فكل الأخطار والكوارث من زلازل وفيضانات وسيول وتسونامى وأمطار غزيرة وكل ما يعتبر أخطار طبيعية ستزيد من الفجوة التأمينية، وهناك إلزامية على شركات التأمين لمواجهة مثل تلك الكوارث، ودفع التعويضات، لذلك قلنا أنه من الأفضل لسوق التأمين أن تكون هناك مجمعة لمواجهة تلك الأخطار.
■ هل وضعتم لها آلية عمل محددة؟
- أصدرنا النظام الأساسى للمجمعة، وطلبنا من الشركات أن تعطينا رأيها في النظام الأساسى، وبالفعل أتتنا ردود كثيرة من شركات التأمين نعمل عليها، ومن ثم سنذهب بها لمجلس إدارة الاتحاد لنرفعها لهيئة الرقابة المالية لاعتمادها.
■ هل هناك احتكار في سوق التأمين؟
- لا يوجد احتكار في السوق، والمجمعة تضم شركات تأمين تكتتب تأمينا إجباريا
■ لكن هل يمكن أن يحدث قانون التأمين الجديد طفرة في السوق؟
- لأول مرة سيكون لدينا قانون تأمين شامل، كان لدينا في السابق بعض مواد قانونية خاصة بالتأمين، وجدت في قوانين أخرى، فمثلا قانون التأمين الإجبارى وجد جزءا منه في قانون المرور، الآن القوانين المتعلقة بالتامين تم تجميعها في قانون واحد، وهذا لأول مرة، كما أنه استحدثت مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، وأعتقد أنها ستزيد في القانون الجديد ل11 تغطية بدلاً من 7 تغطيات، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
■ هل يشمل القانون تغطيات أخرى مستحدثة؟
- تحدثنا عن المسؤولية المدنية العامة، فمثلا عندما تذهب الناس لمشاهدة مباراة في الملعب، ووقع حريق أو شغب أو إتلاف ممتلكات أو سيارات لا قدر الله، سنعطى المتعامل مع التأمين تغطية لم تكن لديه في السابق، فضلا عن أن القانون سيعمل على زيادة حجم أقساط سوق التأمين المصرى، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومى المحلى.
■ ماذا عن أنشطة التأمين في التمويل متناهى الصغر؟
- لدينا نوعان من الوثائق في التمويل متناهى الصغر وهناك وثيقة إجبارية أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا بشأنها العام الماضى 2019، يعنى أنه أي شخص يأخذ تمويلا يجب أن يكون لديه تأمين في حالة الوفاة، ولدينا 2.9 مليون وثيقة، وهناك وثيقة اختيارية، العميل يشتريها حسب احتياجه، ولدينا منها 500 ألف وثيقة، ونحاول أن نصل لمرحلة يكون كل قرض أخذه عميل مغطى تأمينيا، بجانب أن كل عميل أخذ قرض لدينا بياناته، وبعد التحليلات من الممكن أن نبيع له منتجات تأمينية أخرى.
■ لماذا سوق التأمين ما زالت ضعيفة؟
- ضعف سوق التأمين مرتبط بعدة عوامل من الوعى التأمينى المنخفض ونحن نعمل على رفع الوعى في الاتحاد.
■ ماذا عن التأمين على المنتجات الزراعية التي تخدم الفلاح؟
- أنشانا لأول مرة لجنة فنية للتأمينات على المنتجات الزراعية، بحيث يكون لديك محصول ولا قدر الله لو حصلت به مشكلة، فالفلاح يستطيع أن يحصل على تعويض.
■ ما تقييمك لوجود الأجانب في سوق التأمين المصرية؟
- شركات التأمين برؤوس أموال أجنبية أفادت سوق التأمين المصرية.
■ كم شركة تأمين لدينا؟
- القانون يجبر الشركات العاملة في مجال التأمين على الانضمام للاتحاد المصرى للتأمين وبالتالى لدينا 37 شركة، وهى ملتزمة في دفع الاشتراكات، ونحن نعطيها خدمات.
■ ما المنتظر في عام 2020 بالنسبة للاتحاد؟
- عام 2020 هو عام الشمول المالى والتأمين المستدام،، ولن نؤمن أي نشاط ضار بالبيئة، ورأينا رفض تأمين مشروع معين لإضراره بالبيئة في إفريقيا، وكان سيغرق أراضى ويضر ب50 ألف مواطن، لكن لا أعرف إذا كنا سنصل لتلك المرحلة أم لا، هنوصل له ولا مش عارفين، وسندعم ونؤمن مشروعات الطاقة المتجددة واوجدنا منتجات تتناسب ووثائق لجميع الأخطار أثناء البناء والتشييد.
■ ماذا عن مشروعكم مع هيئة البريد؟
- أرسلنا لهيئة البريد مشروعا الهدف منه أن نصل للناس المتعاملين مع البريد من محدودى الدخل ونؤمن بيع منتجات تأمين رخيصة لهم.