قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن صناعة التأمين تُعد أحد أهم القطاعات التي تُسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتحظى بأولوية مُتقدمة تُمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن صناعة التأمين تقوم بحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها مثل:« إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية وتوفير تغطيات تأمينية مميزة لتأمين المخاطر التي تواجهها المشروعات والأعمال، وتغطية تكلفة العلاج الطبي لتحقيق الصحة الجيدة، وتوفير دخل لأسرة المُعيل المتوفي لحماية الأبناء من العديد من المخاطر». وأكد الزهيري خلال الندوة التي نظمها الاتحاد بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط أن التأمين على المزارعين، والصيادين، والعمالة البسيطة، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقضي على الفقر بشكل تدريجي، موضحًا أن التأمين يتحمل المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات؛ على النحو الذي يجعلهم أكثر ابتكارًا وإنتاجية. وأضاف أن استراتيجية الشمول التأميني تلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم السوق، وذلك من خلال العمل على خدمة أصحاب التأمين التقليدي، أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية يعزز استراتيجية الشمول المالي المصري، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن استراتيجية الشمول التأميني ترتكز على عدة محاور رئيسية منها: «التأمين متناهي الصغر للوصول للفئات الأكثر احتياجًا، واستبدال الوثيقة الورقية بالكروت مسبقة الدفع مرفق بها التغطية التأمينية، ومدتها، ومبلغها، بأسلوب مُبسط وواضح، إضافة إلى الوصول إلى العمالة غير الرسمية الذين لا يتمتعون بمميزات التأمين الصحي أو معاشات التعاقد، وتأسيس لجنة التأمينات الزراعية التي تسعى لتصميم منتجات تأمينية جديدة لهذا القطاع الحيوي، وتلبية احتياجات الفلاح البسيط».
