قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل في الشهر العقارى أولها نقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر المختلفة، ولكن سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح. وأضاف خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،، امس الأحد، أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد في مقرات المصالح حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للمقار العاملة حاليا التي تعانى من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر. وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل في مصالح الشهر العقارى لوجود حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، وتابع: «بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العينى إلى مجلس النواب وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل في قانون الشهر العقارى الحالى في نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي». ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقا رى ويهدف مشروع القانون إلى تيسير اجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثيرمن المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الاجراءات ووقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين. ويتضمن مشروع اللقانون اضافة مادة واحدة برقم 35مكررا تنص على اذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على امين المكتب اعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه الاثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى امام قاضى الامور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره باحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشان ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض والغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سلعة ايام من تاريخ رفع الاعتراض اليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشان نهائيا. وعلى شركات الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي اجراء من صاحب الشان يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر والقيد.
