«الوزير» يبحث مع مبعوث سكرتير الأمم المتحدة للسلامة التعاون للحد من حوادث الطرق

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة للسلامة على الطرق ورئيس النادي الدولي للسيارات «جان تودت»، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق المنعقد في بالعاصمة السويدية ستوكهولم حيث تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مفهوم سلامة الطرق في مصر وسبل التعاون مع الأمم المتحدة للحد من حوادث الطرق.
واستعرض وزير النقل الجهود المصرية التي تم تسجيلها على مدار السنوات القليلة الماضية والتي أدت إلى انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث إلى النصف، مؤكدًا استمرار جهود الدولة المصرية في الوصول إلى أقل نسبة ممكنة.
وأشار إلى الإجراءات المتبعة من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في مجال السلامة على الطرق، حيث أوضح الوزير أنه في مجال إدارة شؤون السلامة على الطرق تمت زيادة نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال الخاصة بتأمين سلامة الطرق بموازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وفي مجال تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق، أشار إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق (حيث يتم تنفيذ هذه الطرق طبقا للمواصفات القياسية العالمية) بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه (11 مليار دولار) منذ 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة لوزارة النقل إلى 30 ألف كم.
وأضاف أنه بخصوص تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق، فإن وزارة النقل تنفذ خطة لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل حتى يتسنى ربط المشروعات التنموية في الصحراء الغربية بالمشروعات التي يتم تنفيذها في الصحراء الشرقية وربطها بالموانىء والمناطق الصناعية وتم التخطيط في 2014 لإنشاء عدد 21 محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 55% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشاؤها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري والمحاور على النيل (59 كوبري)، كما تم رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات بإجمالى أطوال 5000 كم وبتكلفة 15 مليار جنيه (1 مليار دولار تقريبًا).
وتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات باستخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت والصديقة للبيئة بتكلفة تقديرية 10 مليار جنيه (0.7 مليار دولار)، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها داخل 12 محافظة بإجمالي تكلفة تقديرية 2 مليار جنيه (125مليون دولار)، وكذلك التوسع في تطوير وسائل النقل الجماعي لتقليل الضغط على الطرق ومخطط تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى فور الإنتهاء من رفع كفاءته وتطويره ليصبح 8 حارات/ اتجاه على الأقل.
كما أنه يتم سنويًا تحديد أكثر 10 طرق وقوعًا للحوادث على مستوى شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل وتتم دراسة أسباب حدوث هذه الحوادث حتى يتسنى إجراء عمليات الصيانة والتطوير لها حال إحتياجها.
بالإضافة إلى التوسع في إنشاء طرق الخدمة الجانبية لفصل حارات مركبات النقل الثقيل في الطرق التي تزيد فيها نسبة النقل «حجم مرورى»، نسبة مشاركة مركبات النقل في الحوادث، مثل طريق أسيوط الصحراوي الغربي، طريق القاهرة/ السويس، الطريق الواصل بين القاهرة/ السويس إلى نفق الشهيد أحمد حمدي.
كما أنه تم إصدار قرار وزاري في عام 2019 لتحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق ووضع حد أقصى للحمولات الزائدة التي يسمح لها المرور على الطرق للحفاظ عليها وكذلك تعزيز نقل البضائع عبر السكك الحديدية عن طريق ربط الموانئ البرية والجافة بخطوط سكك حديدية وازدواج الخطوط الفرعية وشراء عربات البضائع وجرارات جديدة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه في مجال المركبات الأكثر أمانًا، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق نظم النقل الذكي، وذلك بهدف رفع معدلات الآمان والسلامة على الطرق، تحسين الحالة المرورية، الرصد الدقيق لمعدلات وأسباب الحوادث، الحرص على إنفاذ القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الطرق، وتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية على التحالفات العالمية المتخصصة، وتم التقييم من خلال اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية بالدولة، وتمت الترسية على أحد هذه التحالفات تمهيدًا لتنفيذ المشروع على 6 طرق رئيسية كمرحلة أولى.
وفي مجال تعزيز سلامة مستخدمي الطرق، أشار الوزير إلى قيام مصنع البويات ومصنع العلامات المرورية بالهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بتوفير إحتياجات الطرق والكبارى من وسائل تأمين الطرق لتنفيذها ضمن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الدورية للطرق، بالإضافة إلى قيام وزارة النقل باستخدام الوسائل الحديثة تأمين وسلامة الطرق مثل تخطيط الطرق بمختلف الأساليب وبمختلف الخامات (أعمال الإنارة للطرق – العلامات الإرشادية -...)، وكذلك إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لضبط المرور على الطرق والحد من المخالفات المرورية على الطرق، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية للحوادث ونشر الوعي لدى المواطنين عن طريق الإعلانات ووسائل الإعلام المختلفة للحث على استخدام وسائل الأمان بالسيارات (أحزمة الأمان ومقاعد حماية الأطفال)، والالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية للحفاظ على سلامتهم.
وفي ختام اللقاء، دعا وزير النقل المسؤول الأممي لزيارة مصر وإقامة سباقات رالي للسيارات الكهربائية في منطقة الأهرامات وجبل الجلالة.