عبدالغنى:الصياد أخبرني بأن المجلس العسكري تحفظ على اختياري ل«الأخبار» لأنني من ثوار التحرير

بعد انتشار أخبار هنا وهناك عن اختيار حسين عبدالغنى الخبير الإعلامى مدير مكتب قناة الجزيرة السابق، رئيساً لقناة النيل للأخبار، لم تمر أيام قليلة حتى تم نفى الخبر، وتناثرت أخبار جديدة حول تفاصيل استبعاد ترشيح عبدالغنى، ومن خلال هذا الحوار أطلعنا «عبدالغنى» على كواليس المفاوضات وأسباب الاستبعاد وقال إنه نقل له بواسطة المسؤولين بالتليفزيون، أن عضواً بالمجلس العسكرى رفض ترشيحه وقال إن «عبدالغنى» «من ثوار التحرير ويصعب السيطرة عليه».وأكد عبدالغنى أن التليفزيون المصرى باق على حاله، وأن ما كان يحدث قبل الثورة مازال يحدث حتى الآن.. «من منع واستئذان قبل إذاعة الأخبار والحصول على موافقات على أسماء الضيوف قبل صعودها على الهواء».كما شدد على أن «الإخوان» يحاولون التماهى مع المجلس العسكرى والسلفيين ليظهروا للطرفين، أنهم معهم وأنه يمكنهم الاعتماد عليهم أكثر من أى قوى سياسية أخرى.. وإلى نص الحوار:
■ تسربت أنباء عن توليك رئاسة قناة الأخبار.. ثم خرج علينا رئيس الاتحاد ونفى أنه عرض عليك أى منصب فما أصل الحكاية؟
- أود أن أؤكد أولاً أنه لولا التصريحات غير الصحيحة، التى دأب رئيس الاتحاد على ذكرها فى الصحف لما تحدثت فى الموضوع واعتبرته منتهياً، فلم ولن أسعى إلى منصب، لأننى أعتبر أن نجاح الثورة هو أهم هدف لى ولجيلى، لكنى الآن مضطر للرد على سيل التصريحات غير السليمة، فرئيس الاتحاد المحترم يناقض نفسه، فقد سبق أن نشرت جريدة الأخبار تصريحاً له بتاريخ 19/4/2011 يقول فيه بالحرف الواحد: «إن التفاوض جار مع حسين عبدالغنى» وكانت الأخبار نشرت فى اليوم السابق، على لسان السيد إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار أنه تم الاتفاق مع حسين عبدالغنى على رئاسة القناة، وأنه واثق أن الجزيرة وال«بى بى سى»، هما اللتان ستسعيان لمنافسة القناة الإخبارية المصرية الجديدة، واثق من القدرات المهنية لحسين عبدالغنى بل قد أبلغوا هذا الاتفاق للزملاء فى قناة النيل للأخبار، الذين رحبوا وبعثوا رسائل نصية على الهاتف المحمول والإنترنت ترحيباً مدعماً لهذا الاختيار، فكيف تطاوعه أخلاقه أن يناقض نفسه ويكذب رئيس القطاع التابع له؟ وهل هذه هى نوعية المسؤولين التى نريدها بعد ثورة يناير العظيمة، أم أننا نرى نفس المسؤولين وسلوكياتهم التى كانت موجودة قبل الثورة من ارتباك ونفى للحقائق، وكأن تضحيات شعبنا ودماء شهدائنا الزكية قد ضاعت سدى.
■ تردد أنك رفضت المنصب بسبب ضعف الأجر ولرغبتك فى الاستعانة بإعلاميين من خارج التليفزيون؟.. فما حقيقة الأمر؟
- غير صحيح بالمرة.. فقد قال لى رئيس الاتحاد ورئيس قطاع الأخبار خلال الاجتماع، الذى عقد بمكتب الأول أن الراتب قليل، ونحن نعرف أنه أقل من ربع ما كنت تحصل عليه فى «الجزيرة»، فقلت إن لدى كل منا التزامات، لكنها فى النهاية تهون أمام هذه المهمة، التى أعتبرها مهمة وطنية لمصر، حتى تعود بلدنا لقيادة المشهد الإعلامى العربى، وتعيد هذه القناة بناء أحد مصادر القوة الناعمة لمصر فى مسيرتها لتولى قيادة أمتها.
أما عن العاملين بالقناة فقالوا لى إن عدد العاملين فى قناة النيل للأخبار، أساس القناة الإخبارية الجديدة يصل حالياً إلى حوالى 250 شخصاً ولا يمكن الاستغناء عن أى منهم، فرحبت بهم جميعاً وقلت إنهم ثروة بشرية وأننى معهم سنؤسس تجربة مهنية جديدة لبلدنا ولمهنتنا، وسنعطى فرصة للجميع بعد أن قمعت مواهبهم وإمكانياتهم فى مرحلة الفساد وانعدام الكفاءة الذى كان مستشرياً فى عهد «أنس الفقى» بل ووافقت على عدم الاستعانة بأحد من خارج المبنى، إلا أن الزميل إبراهيم الصياد اقترح الأخ أحمد شرف من شركة «سواتل» للخدمات الفنية لكى يعمل مساعداً ورئيس تحرير للمحطة.
■ أفهم من ذلك أنه لم يكن لديك شروط للقبول بالمنصب؟
- قلت فى الاجتماع إن كل ما أريده هو سقف حرية كامل، واستقلال مهنى كامل للمحطة الإخبارية، وعدم الرجوع لأحد فى إذاعة وترتيب الأخبار والتغطية الحية على الهواء، كما هو حاصل فى التجارب الناجحة لبناء قنوات الأخبار فى العالم. واقترحت فى الاجتماع نفسه أن يتم اختيار اسم جديد للمحطة يقطع الصلة بالتجارب القديمة، ويفتح مع الرأى العام صفحة جديدة قائمة على العمل لديه، وليس لدى السلطة مع الالتزام بالقواعد المهنية الدولية ووافق رئيس الاتحاد وقتها على الفكرة.
ولكننى فوجئت بسيل من الأنباء، غير الصحيحة، يتم تسريبها عمداً إلى مراسلى الصحف، ومنها ما نشر فى «روزاليوسف» بتاريخ 1 مايو، حول أننى رفضت التعامل مع العاملين فى قناة النيل وقلت لهم إنهم لا يصلحون وإننى أريد تعيين غيرهم من خارج المبنى، ثم ما نشر فى جريدة «الأسبوع» بتاريخ 2 مايو، نقلاً عن الزميل إبراهيم الصياد من أن المفاوضات توقفت، لأننى «طلبت مبلغاً مالياً كبيراً لا يستطيع قطاع الأخبار تحمله، فى ظل الظروف الصعبة التى يتعرض لها اتحاد الإذاعة والتليفزيون»، ولما كنت قد قبلت بالراتب الذى قال الصياد والشريف أنه لن يتجاوز ما حدد لرئيس أى قطاع فى الاتحاد، ونشر فى الصحف فقد عرفت وقتها أن المطلوب هو تشويه موقفى.
■ ولماذا يقدمون على تشويه موقفك؟
- للتغطية على السبب الحقيقى لتوقف المفاوضات.
■ وما السبب الحقيقى؟
حسب مسؤولى الاتحاد.. السبب يتمثل فى رفض عضو بالمجلس العسكرى لترشيحى.. فقد فوجئت بالزميل إبراهيم الصياد بعد استضافتى فى برنامج صباح الخير يا مصر، يوم عيد القيامة المجيد، يطلب منى أن يتحدث معى قليلاً ثم أخبرنى بصوت منخفض وهامس، لوجود زملاء من قطاع الأخبار فى مكتبه وقال لى: إن مسؤولا بالمجلس العسكرى- قال إنه معنى أو مسؤول عن ملف الإعلام- تحفظ على الاتفاق على تعيينى رئيسا للقناة الإخبارية المصرية، وبرر ذلك بأننى من «ثوار التحرير الموجودين باستمرار فى الميدان»، وأننى مستقل يصعب التعامل معى و«توجيهى».
ولقد دهشت أشد الدهشة، ليس فقط لأننى كنت أعتبر أن التواجد فى الثورة والاستقلال ميزتان ورصيدان لى ولأى شخص، وليسا جريمة ونقصا، ولكن لأننى شعرت وهذا هو الأخطر بنفس المعايير التى جعلت نظام مبارك ووريثه جمال ووزير داخليته العادلى يحبسوننى ويلقون القبض، على لقولى الحقيقة وتحطيم الكاميرات التى أعمل بها ومنعى من العمل الصحفى عشرات المرات وهى أمور مازالت قائمة كما هى، وكأن نظام مبارك لم ينته وكأن الثورة لم تحدث أو كانت حلما فى ليلة صيف!
على أى حال فإن هناك احتمالين لا ثالث لهما وهما إما أن يكون مسؤولو الاتحاد صادقين فى قصة عضو المجلس العسكرى، وأن «الاتحاد» استبدل تعليمات أمن الدولة فى العهد البائد بجهة أخرى. وإما أن الهدف منذ البداية عند رئيس الاتحاد، هو اختيار عناصر من خارج الاتحاد، لكنه فضل أن يعرض اسمى كأحد أبناء المهنة متظاهرا بالتفاوض الجاد، ثم بفشل المفاوضات ليأتى بآخرين من الخارج.
وفى كل الأحوال فإننى واثق بأن القوات المسلحة- ابنة الحركة الوطنية المصرية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بريئان من الممارسات الموجودة فى الإعلام، حتى لو جرت محاولات شفهية لنسبها إليهما، ولكن عليها واجب منع الإساءة لهيبة الجيش والمجلس العسكرى بالحيلولة دون توريطهما فى ملف حساس ومدنى مثل ملف الإعلام.
■ كيف تفسر هذه المواقف خاصة وقد تصورنا كمهنيين أن الإعلام تحرر بعد الثورة؟
- أظن أن واقعة التحقيق مع الإعلامية بثينة كامل، ثم واقعة الزميلين المذيعين تامر حنفى بقناة النيل ومحمود شرف فى قناة النيل الثقافية والاحتجاج العلنى على الهواء مباشرة، على المنع والتوجيه والتدخل المباشر من رئيس الاتحاد فى عملهما، يكشف لنا جميعا بوضوح أننا أمام قيادات للاتحاد، لا تنتمى- بأى حال- إلى الثورة ولا تنتمى- بأى حال- إلى المهنة، ولم تمارسها أصلاً فى حياتها كلها. بل ومن الثابت أنها كانت قيادات مدللة فى النظام القديم، تعمل كخبراء فى اللجان المختلفة وتحصل على مكافآت هائلة ومجزية، والمحزن أنها لم تفعل شيئاً وكلنا نعلم كيف كان حال التليفزيون فى عهد «أنس الفقى» مع استعانته بهؤلاء، بل إن رئيس الاتحاد الحالى، كان عضوا فى آخر لجنة «مكارثية» لخنق حرية الإعلام والتليفزيون أيام الانتخابات الأسوأ فى تاريخ مصر كلها، فقد كانت مهمة هذه اللجنة مساعدة الحزب الحاكم وجناح التوريث ووزير الإعلام السابق فى منع المحطات التليفزيون من فضح مخططات تزوير الانتخابات، لدرجة أنها انتقدت برامج «التوك شو» لمعارضتها الحزب الوطنى.
والأمر لم يقتصر على عضوية هذه اللجان ومكافآتها المجزية، لكن رئيس الاتحاد وهو عضو أصيل فى الحزب المنحل، الذى خرب مصر لمدة تزيد على 30 عاماً.
وأرجو من الرأى العام أن يتأمل فقط كيف أن رجل الحزب الوطنى، الذى قاد مصر إلى الكارثة يكون مسؤولا عن توجيه الرأى العام بعد الثورة.
■ كيف يمكن تغيير البنية الأساسية للإعلام؟
- أولا: يتم إنشاء الصحف والمحطات التليفزيونية والإذاعية بمجرد الإخطار، مادام الشخص ملتزماً بالقواعد المعروفة فى ميثاق الشرف الإعلامى.
أما بالنسبة للمؤسسات الحكومية فأنا، ومنذ زمن طويل، أرى ضرورة طرح جميع المؤسسات الصحفية والتليفزيونية للاكتتاب العام الذى يضمن ألا يكون فى يد العائلة الواحدة أكثر من 5٪ من الأسهم حتى لا تتكرر تجربة الاحتكار، مثل قنوات التليفزيون المملوكة لمالك واحد، الذى كان يمارس عليه الضغوط من قبل أجهزة أمن الدولة والحزب الوطنى والحكومة فى السابق، وبالتالى نريد تجربة جديدة فى الإعلام.
أما عن التليفزيون فأقترح الإبقاء على قناتين فقط، مثل كل الدول المحترمة ومنها فرنسا وألمانيا، على أن تكون قنوات للخدمة العامة، ليملكها الوطن والمجتمع وليس الحكومة والنظام، ويمكن أن نعود للفكرة القديمة وهى تمويل المجتمع لهاتين القناتين كدفع اشتراكات مقابل الخدمة على غرار ال«بى بى سى».
■ علمت أنك تسعى لتكوين ائتلاف مدنى حر مكون من إعلاميين مستقلين وقانونيين وبعض النشطاء فإلى ماذا تهدف؟
- أسعى إلى إصدار 3 قوانين تحل محل القوانين الإرهابية للإعلام والصحافة، أولها إصدار قانون خاص بالصحافة يلغى القانون القديم ولا يلغى فقط حبس الصحفيين، إنما يلغى كل عقوبات الصحافة فى معظم القوانين المصرية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون المخابرات، فكل قانون، حتى الذى لا يمت إلى الصحافة بصلة، فيه بنود ضد الصحافة، وقانون جديد للإعلام المرئى والمسموع، وفقاً للقواعد الموجودة فى العالم المتقدم، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات، يجعل الحصول عليها أمراً متاحاً، كما أسعى إلى إنشاء مجلس وطنى مستقل للإعلام كما هو موجود فى فرنسا وإنجلترا، توكل إليه مهمتان الأولى: التأكد من ضمان حرية الرأى والتعبير، والتأكد من عدم وجود أى عرقلة من السلطة التنفيذية، أو «الأمن» لها، وثانياً أن يتأكد من التزام الصحفيين أنفسهم بقواعد ومواثيق الشرف الصحفى، على أن يضم مهنيين مستقلين أو قانونيين أو شخصيات عامة، عليها إجماع وطنى، ولا يكون من بين أعضائه أى مسؤول من السلطة التنفيذية.
■ ألن تتعارض مهام هذا المجلس مع نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة؟
- أنا أتحدث عن مجلس وطنى للإعلام، مقروء ومسموع وإعلام النت، وهناك فرق بين الدفاع عن الحقوق المهنية وحقوق العمل وساعاته، والأجور وبين ضمانة حرية الرأى والتعبير، كما يجب إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، الذى كان هو نفسه ضد حرية الرأى وإلغاء وزارة الإعلام إلغاء تاماً، وليس إلغاء منصب وزير الإعلام، كما هو الآن، فهناك تراكم مذهل فى المشكلات داخل التليفزيون واختلالات مالية ومهنية، وهيكلية، لذا مهما بلغت النية ودرجة وضوح الرؤية والاستراتيجية، سيأخذ إصلاحه وقتاً، وللإسراع بالإصلاح يجب خلق إعلام حر ومستقل يكون نموذجاً يضطر اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يكيف نفسه، حتى لا يخسر جمهوره وحصته من الإعلانات، وبالتوازى مع عملية تحرير الإعلام يبدأ إصلاح المؤسسات الإعلامية.
■ بعيداً عن الإعلام.. هل تؤيد فكرة النزول إلى ميدان التحرير كلما تطلب الأمر، أم أن الوضع بدأ يدخل فى إطار تعطيل الدولة؟
- بالعكس أنا مع ضرورة الحفاظ على فكرة استمرار الثورة والضغط على الحكومة باستمرار، بحشد الجماهير كل يوم جمعة أو كلما تطلب الأمر، لكى تتحقق الأهداف المتفق عليها دون اعتصامات، ودون إساءة للقوات المسلحة، فهى المؤسسة الوحيدة التى بقيت لنا، بعد تخريب مبارك وأعوانه للدولة، ولا ننسى أن كل المكاسب التى تم تحقيقها كانت نتيجة الضغط، وقد تم تقديم عزمى والشريف ومبارك وعائلته للمحاكمة عقب الضغط أيام الجمعة.
■ وأى مطالب ترى أنها لم تتحقق بعد وتريد تحقيقها بالمظاهرات؟
- لابد أن نؤكد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ضرورة أن تكون المحاكمات سريعة وحقيقية، وليس فقط محاكمات على الملف المالى، إنما على قتل الشهداء، كذلك المطالبة بالتحقيق فى أحكام الإعدام غير المسبوقة فى العالم، التى نفذت فى عهد «مبارك»، فلا يوجد حاكم فى تاريخ مصر منذ 7 آلاف سنة، صدر فى عهده هذا الكم من أحكام الإعدام مع ضرورة التحقيق الجدى فى تعذيب آلاف المواطنين بأقسام الشرطة، وإدخال نحو مليون شخص من السياسيين إلى السجون لمجرد معارضتهم حكم «مبارك» ونظامه، فقد أضاع علينا «مبارك» عمراً كاملاً، أضاع علينا ثورة اقتصادية وتكنولوجية وديمقراطية، كان من الممكن أن تتحقق فى السنوات الماضية، وجعلنا فى ذيل الأمم، لذا أنا مع استمرار «كل جمعة» لضمان سير المحاكمات فى الطريق الصحيح.
■ يتردد فى الساحة السياسية أن المجلس الأعلى يتخذ قرارات فى صالح التيار الإسلامى فى حين نفى المجلس ذلك فإلى أى الأمرين تميل؟
- «الإخوان المسلمون» أرادوا أن يقدموا أنفسهم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارهم قوة يمكن التعامل والتعاون معها، أكثر من باقى القوى السياسية الأخرى، وأعطوا إشارة إلى «المجلس» بأنهم يتماهون معه فى فكرة التعديلات الدستورية وليس فى طلب دستور جديد.
كما أن «الإخوان» يعرفون جيداً أن التيار الأكثر شعبية والأكثر تغلغلاً فى المناطق الريفية والشعبية هم السلفيون، وليس «الإخوان» وبالتالى كانوا يريدون الاستفادة من السلفيين فى التماهى معهم، بالموافقة على التعديلات الدستورية، وليس على دستور جديد، وهذا ما يفسر استخدام الدين فى أمر سياسى وتحويل التصويت على التعديلات الدستورية من واجب وطنى إلى واجب شرعى.
■ هذا يعنى أننا لن نشهد «الإخوان» فقط فى البرلمان المقبل إنما السلفيين أيضاً؟
- التطابق الذى حدث بين جميع مفردات التيار الإسلامى فى لحظة الاستفتاء، خلق قلقاً شديداً لدى كل عناصر الدولة المدنية، ومن الممكن أن يحدث هذا فى لحظة الانتخابات البرلمانية، وقد صرح أحد شيوخ السلفية، بأنهم سيضعون صوتهم لصالح «الإخوان»، وبالتالى أصبح المشهد واضحاً، بأننا سنشهد وصول «الإخوان» و«السلفيين» إلى البرلمان، ووصولهم إلى البرلمان بأغلبية فى حد ذاته، أمر لا أعترض عليه، وأراه حقاً لأى تيار، لكن بشرط النزول ببرامج سياسية مدنية مثلهم مثل الاشتراكيين والقوميين والليبراليين.