مدير مكتب «الجزيرة» الجديد: «الجزيرة» تبدو منحازة لأن المصادر الحكومية ترفض الظهور على شاشتها

أكد الإعلامى «سمير عمر» مدير مكتب قناة الجزيرة في القاهرة، أنه علم بقرار إسناد المهمة له منذ منتصف شهر أبريل الماضي، وكان مصاحباً لقرار آخر هو إنهاء إدارة «حسين عبدالغني» التحريرية للمكتب، والاستعانة به مستشاراً للقناة في مصر، ونفى عمر فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم» وجود أية أزمات بين إدارة القناة فى قطر و«حسين عبدالغني» المدير السابق للمكتب، وأن التغيير لا يعني فشله، لكنه فقط محاولة لاستغلال الموارد البشرية الاستغلال الأمثل.
وكشف عن تطوير جديد سيشهده مكتب القاهرة ليتماشى مع الأحداث الملتهبة التي تواجه الساحة المصرية حالياً، والتي تتطلب قدراً من اليقظة، لافتاً إلى أن المرحلة التى تمر بها مصر تشبه مرحلة (2005-2006) وهى أكثر المراحل حراكاً سياسياً.
وقال إن هناك قائمة من الاهتمامات تفرض نفسها على أجندة الجزيرة في مقدمتها رصد كل ما يدور فى الشارع السياسي، وكذلك علاقة مصر الإقليمية وارتباطها الوثيق بالقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا الإقليمية مثل قضايا لبنان والعراق وحالة الحراك الاجتماعي البارزة سواء اعتصامات أو احتجاجات وأيضاً ملف الفساد في أركانه المختلفة سواء فى الحكومة أو نخبة المثقفين أو رجال الأعمال أو المواطنين، كلها تحت الرصد.. مشيراً إلى أن مستقبل الحكم فى مصر له دائما أهمية خاصة وهو تحت المجهر.
ولفت إلى أن فريق العمل يقابل بعض الأحيان مضايقات أمنية من خلال تغطية المظاهرات والاعتصامات على الرغم من حق القناة فى حرية التغطية والمتابعة والحصول على المعلومة، حيث تم منعه مؤخراً من دخول سيناء عند كوبرى السلام وقال: "وتم منعنا كذلك من تغطية الاعتصامات أمام مجلس الشعب رغم وجود كاميرات أخرى قامت بالتصوير، وأيضا المنع من تغطية مظاهرة مناصرة خالد سعيد فى وسط المدينة، ولكن ثبت أن أى منع لا يمنع ولا يجدي".
وأوضح أن أي حظر يتم على أي مكان «أمر باطل» فمن المفترض أن جميع الأماكن مسموح التصوير بها إلا المناطق العسكرية، إلا أن الحكومة المصرية تتهم الجزيرة بنقل السلبيات فقط، وهذا اتهام باطل، لأننا نقف على مسافة واحدة من جميع أطراف القوة فنحن لا نقبل أن نكون عصا فى يد الحكومة أو فى يد المعارضة، وأحياناً نتعرض لابتزاز من المعارضة لاعتقادها أننا لا نقوم بإبراز أنشطتها ولكننا لا ننحاز لأحد فنحن ننحاز فقط لحرية الرأى والتعبير، وحق المجتمع فى الحصول على المعلومات.
وقال إن سبب المشكلات الكثيرة التي تتعرض لها الجزيرة بالقاهرة هو في الأساس «حسد» أو حقد من البعض، فالأثر الذى تركته الجزيرة هو الذي أحدث هذه المشاكل، لكننا لسنا طرفاً في أي حراك سياسي ولكن فى نفس الوقت ليس لدينا أي توجه للتفريط في حقوقنا التي تكمن فى حرية الرأي والتعبير وحق المجتمع في الحصول على المعلومة ومن يمنعنا «بيضحك على نفسه» فى عصر فيس بوك وتويتر. وقال: لا صحة لما يتردد عن إغلاق مكتب قناة الجزيرة ولم يغلق، لافتاً إلى أن هذا الكلام يتردد منذ عامين.
وكشف عمر أنه التقى «أنس الفقي» وزير الإعلام، الشهر الماضي بعد مؤتمر صحفي عبر فيه الوزير عن تقديره لجميع مراسلي القنوات الفضائية الأجنبية الموجودة في مصر، وأنه ليس لديه أي شك فى وطنيتهم، وأضاف عمر: أنه "عقب هذا المؤتمر جلس معنا الوزير وكانت لديه عدة ملاحظات على أداء مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة، منها نقل الصورة السيئة وعدم الحيادية في بعض الأحيان، وقمت أنا بطرح بعض المشاكل التي يتعرض لها فريق العمل وعلى رأسها المعاناة فى طلب أى مصدر حكومي للرد على أي موضوع إلا أننا نقابل دائماً بالرفض أو التهرب أو الاعتذار، في المقابل توافق المعارضة على التعليق، وطلبت من الوزير كذلك المزيد من الحرية فى التصوير والتغطية وجميع التحركات، ووعد الوزير بأن يمدنا باللقاءات التي نمنع من تصويرها مثلما حدث مع خطاب الرئيس فى احتفالات يوليو بعد أن تم منعنا من تصويره".
وقال عمر إن المكتب يمنع فى أحيان كثيرة من تغطية مؤتمرات الحزب الوطني وفي أوقات أخرى يسمحون لنا بعد ضياع نصف وقت المؤتمر مثلما حدث فى انتخابات مجلس الشورى بعابدين.
وقال إن إدارة قناة الجزيرة بقطر هى بمثابة رئيس التحرير، ونحن فى «مكتب القاهرة» نقوم بالفكرة ثم نعرضها على مكتب قطر الذى يحدد إذاعتها، فهي علاقة متبادلة بين المكاتب والمركز الرئيسي، وما يجعل الخبر ينشر أو لا ينشر هو ميثاق الشرف المهني.
وأوضح: ليست هناك قائمة محظورات أو قوائم سوداء سواء للموضوعات أو الضيوف أو التقارير، ولكن بالطبع لا نقبل بضيف بذيئ، وإذا حدثت استضافة شخص وذكر ألفاظاً بذيئة لا نستضيفه مرة أخرى، فنحن لا نقبل من يقوم بإطلاق الاتهامات من خلال منبرنا.
وعن ملف صحة الرئيس قال: تعاملنا معه عندما حدث تأجيل لزيارة نتنياهو لمصر، فأخذنا نبحث عن الأسباب، وقد كانت هناك أقاويل أن الرئيس سيخضع لمراجعة طبية، فقمنا بالاتصال بالوزير «أنس الفقي» لكنه لم يرد فتركت رسالة أنه مطلوب رد على بيان صحة الرئيس، فأجابوا بأنه ليس هناك أي كشف طبي للرئيس خاصة أن الوزير كان فى اجتماع في الحزب مع الرئيس وليست هناك أسباب أصدرتها الرئاسة بسبب تأجيل هذه الزيارة، فقمنا بإذاعة تقرير عن أن الرئيس لا يمر بأي وعكة صحية، وسبقنا وكالة رويترز فى ذلك، ونتابع أخبار عائلة مبارك إذا كانت لديها أخبار ذات أهمية إخبارية نقوم بتناولها. أما عن ملف البرادعى فشأنه شأن جميع الأرقام الموجودة فى المشهد السياسى فإنه جزء من المشهد السياسى وإنه يتصدر اهتماماتنا عندما ينتج خبراً لديه أهمية، مثلاً عندما يقوم بمظاهرة.
وقال عمر: ليس لدينا أي أزمة مع الإعلامي «حمدي قنديل»، فبعد تصريحه برفض العمل فى القناة لأنها تدخل الإسرائيليين غرف نومنا تمت استضافته عدة مرات، وعن أزمة المذيعات، لفت عمر إلى أن هناك خطأ مهنياً جسيماً ارتكبته «الأهرام» والأمر الآن محل تقاض بين الجزيرة والأهرام، وينظر فيه القضاء وهناك ممثل قانوني هو الذى يقوم بالتفاوض.
ونفى ما يتردد عن تخفيض أجور العاملين فى مكتب القاهرة، لافتاً إلى أن مكتب الجزيرة مصنع الأخبار العربية والهدف من هذا الخبر هو إحداث بلبلة.
وقال: نتمنى أن نجد قريباً مسؤولاً حكومياً مصرياً فى قناتنا، وطلبنا ذلك فى اجتماعنا مع الوزير، ولم يكن هناك رفض أو قبول. فعند أزمة حوض النيل، طلبنا من وزير الري التحدث معه أكثر من مرة، لكن للأسف لم يحدث، وقيل إنه مشغول، والأمر نفسه مع وزير الخارجية، وعن آخر لقاء تم مع مسؤول حكومي اعتقد كان مع الدكتور «مصطفى الفقي» مع الأستاذ سعد غالي فى «لقاء اليوم» فى نهاية العام الماضى، وأنا شخصياً أطالب بعمل حوار مع وزير الأوقاف بعد تصريحاته بزيارة القدس، ولم يرفض الطلب ولكن لم يبت فيه أيضاً.
وعن رأيه فى التليفزيون الحكومي قال: لابد أن نقيمه طبقاً لمعايير التليفزيونات الحكومية، وإذا اعتبرناه تليفزيون الدولة فمن الحق أن تصب كل تفاصيل المشهد المصري فيه سواء معارضة أو غير معارضة، وإذا فقد هذا التليفزيون صفته القومية فهناك خطأ، وعلى الجميع أن يراجع أجندته، وعن القناة الإخبارية الجديدة التى يسعى التليفزيون الحكومى لإنشائها، قال عمر: نرحب بذلك وبأى قناة جديدة تريد أن تنافس الجزيرة.