براءة علاء وجمال مبارك ب«التلاعب في البورصة» (تسلسل زمني)

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، السبت، حكمها ببراءة علاء وجمال مبارك وأيمن فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي، وأحمد نعيم، في القضية المعروفة إعلاميا ب«التلاعب بالبورصة».
القضية التي تم نظرها أمام القضاء المصري، استغرقت 8 سنوات في المحاكم، وتداولتها أكثر من 8 دوائر، أصدرت «الجنايات»، حكمها ببراءة المتهمين مما نسب إليهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.
وفي السطور التالية يرصد «المصري اليوم» أبرز المحطات في قضية «التلاعب بالبورصة»، والتي بدأت أولى جلساتها في 9 يوليو 2012.
22 فبراير 2020
«الجنايات» تقضي ببراءة علاء وجمال مبارك و6 آخرين في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول أحمد فتحي سليمان لوفاته.
1 ديسمبر 2019
«النقض» تؤيد رد هيئة محكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»، حيث قضت الدائرة «ب» المدنية والتجارية بمحكمة النقض، بعدم قبول الطعن شكلا المقام من دائرة محاكمة المتهمين في قضية المعروفة ب«التلاعب بالبورصة»، على قرار الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلب الرد ضد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، و7 آخرين في القضية، ورفض طلب وقف التنفيذ.
31 أكتوبر 2019
حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، جلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم على علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية.
6 أغسطس 2019
تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في «التلاعب بالبورصة» لدور أكتوبر، حيث حددت المحكمة جلسات 28 و29 و30 و31 من دور شهر أكتوبر للمرافعة
20 يونيو 2019
قبول طلب رد هيئة المحكمة في «التلاعب بالبورصة»، حيث قبلت الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، الخميس، طلب رد هيئة المحكمة بالقضية، واستثنت من القرار أحد أعضاء هيئة المحكمة، كما قررت تغريم طالب الرد، الدفاع بالحق المدني، مبلغ 1000 جنيه، ومصادرة الكفالة، وإلزامه بالمصروفات.
20 يونيو 2019
محكمة استئناف القاهرة قررت قبول الطلب المقدم من الدفاع بالحق المدني برد هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية التلاعب بالبورصة واستثناء المستشار أسامة شعيشع، عضو هيئة المحكمة، من ذلك. وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى دائرة جنائية أخرى، وقررت تغريم المدعي بالحق المدني، مقدم طلب رد المحكمة، مبلغ 1000 جنيه.
22 مايو 2019
أجلت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، طلب رد هيئة محكمة جمال وعلاء مبارك في القضية ل19 يونيو، استجابة لطلب المدعي بالحق المدني الإطلاع على المذكرة من هيئة المحكمة التي تنظر القضية، ولتقديم مذكرة، ولإعلان النيابة العامة المطلوب ردهم بالتدخل، وإطلاع النيابة على مذكرة المطلوب ردهم وكافة المستندات.
20 مايو 2019
وقف نظر دعوى «التلاعب في البورصة» لحين الفصل في رد المحكمة، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
19 مايو 2019
أجلت محكمة جنايات القاهرة، القضية للغد، لطلب المدعي بالحق المدني لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
17 أبريل 2019
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» إلى 19 مايو
15 أبريل 2019
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» للغد
23 مارس 2019
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، لجلسة 15 أبريل.
19 يناير 2019
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في «التلاعب في البورصة» ل23 مارس
20 نوفمبر 2018
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إداريا، وكان من المقرر نظر القضية بجلسة اليوم وتبين أنه عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي، وسوف تحدد المحكمة موعد انعقاد الجلسة.
21 نوفمبر 2018
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية إداريا لجلسة 19 يناير المقبل.
20 سبتمبر 2018
إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك و5 آخرين في «التلاعب بالبورصة»، حيث نظرت غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد الفقى، التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بالقضية، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه لكل منهم. وحددت جلسة 20 نوفمبر المقبل، لنظر موضوع القضية، بعد أن قبلت محكمة الاستئناف طلب رد هيئة المحكمة السابقة التي تنظر الدعوى،
20 سبتمبر 2018
قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حمدي عبدالرازق، قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني، لرد هيئة محكمة قضية «التلاعب في البورصة»، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم وآخرين على ذمة القضية، وقررت إحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها.
15 سبتمبر 2018
قررت محكمة جنايات القاهرة حبس علاء وجمال مبارك و5 آخرين في قضية «التلاعب بالبورصة» وأجلت المحكمة القضية لجلسة 20 أكتوبر مع إرسال التقرير الوارد من لجنة الخبراء إلى اللجنة مرة ثانية بعد ان اكتشفت المحكمة بأن التقرير منقوص.
24 أكتوبر 2018
نظرت غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد الفقى، التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك، و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب بالبورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه لكل منهم.
وحددت جلسة 20 نوفمبر المقبل، لنظر موضوع القضية، بعد أن قبلت محكمة الاستئناف طلب رد هيئة المحكمة السابقة التي تنظر الدعوى.
17 مارس 2018
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين لجلسة 19 مايو لإيداع تقرير لجنة الخبراء.
22 نوفمبر 2017
أجلت محكمة جنايات القاهرة، قضية التلاعب في البورصة لجلسة 17 ديسمبر لتقديم تقرير الخبير.
14 أكتوبر 2017
أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 18 نوفمبر، لإعادة إعلان اللجنة المشكلة، لفحص موضوع الدعوى.
23 أغسطس 2017
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، القضية، إلى جلسة 14 أكتوبر لتشكيل لجنة خبراء وحلف اليمين أمام المحكمة، لفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والاطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملاً، وكذلك الاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية، وضمه صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008 وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم.
20 يوليو 2017
أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية التلاعب في البورصة إداريا لجلسة 22 و23 و24 أغسطس المقبل، نظرا للاحتفالات التي تشهدها الأكاديمية بتخرج دفعه جديدة من كلية الشرطة.
25 مايو 2017
أجلت محكمة جنايات القاهرة، القضية إلى 20 يوليو المقبل
20 أبريل 2017
أجّلت محكمة جنايات القاهرة قضية التلاعب في البورصة لجلسة 25 مايو، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
15 أبريل 2017
أجلت محكمة جنايات القاهرة، قضية التلاعب في البورصة إلى جلسات 18 و19 و20 إبريل، لاستكمال المرافعات عن المتهمين.
19 نوفمبر 2016
أجلّت محكمة جنايات القاهرة قضية «التلاعب في البورصة» لجلسة 15 يناير المقبل.
17 سبتمبر 2016
أجلت محكمة جنايات القاهرة، القضية لجلسة 19 نوفمبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
20 أبريل 2016
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي فاضل، تخصيص دور شهر سبتمبر المقبل كاملا لنظر جلسات محاكمة المتهمين ب«التلاعب بالبورصة»، وتخطر المحكمة إدارة أكاديمية الشرطة بالقرار.
23 مارس 2016
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي فاضل، القضية إلى 20 و21 أبريل المقبل، لاستكمال المرافعة.
19 مارس 2016
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة الثلاثاء، 22 مارس، لاستكمال مرافعة بقية المدعيين بالحق المدني ودفاع المتهمين.
20 ديسمبر 2015
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي فاضل، محاكمة المتهمين إلى 19 مارس المقبل، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني والمتهمين، وتفرغ المحكمة في هذا الدور لنظر القضية.
17 أكتوبر 2015
أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهمين في قضية «التلاعب بالبورصة»، إلى 20 ديسمبر المقبل، لسماع مرافعات الدفاع وغياب عضو يسار الدائرة، لإشرافه على انتخابات مجلس النواب.
20 أكتوبر 2015
أجلّت محكمة جنايات القاهرة، القضية إداريا إلى 17 أكتوبر الجاري.
11 أغسطس 2015
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل القضية إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
16 أبريل 2015
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسات المحاكمة إلى جلسة 15 يوليو المقبل
12 مارس 2015
أجلت محكمة جنايات الجيزة، القضية إلى 16 أبريل المقبل، لسماع شاهد الإثبات الأول ماهر صلاح الدين، ولمرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني.
15 يناير 2015
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر القضية لليوم الأخير من دور شهر مارس المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني.
18 ديسمبر 2014
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل قضية «التلاعب بالبورصة»، إلى جلسة 15 يناير المقبل.
13 نوفمبر 2014
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامي محمود زين، تأجيل القضية إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع، مع استدعاء الدكتور أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق، وكلفت المحكمة النيابة بإعلانه.
18 سبتمبر 2014
أجلت هيئة محكمة جنايات الجيزة، القضية لجلسة 13 نوفمبر المقبل، لتنفيذ القرار السابق بسماع الشهود وطلبت المحكمة من النيابة إعلانهم.
12 يونيو 2014
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، تأجيل القضية إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل.
15 مايو 2014
أجّلت محكمة جنايات الجيزة القضية لجلسة 12 يونيو المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.
17 أبريل 2014
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل القضية إلى جلسة 15 مايو المقبل.
11 يونيو 2013
قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في القضية بضمان محل إقامتهما.
9 يونيو 2013
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل القضية لجلسة 11 يونيو، مع استمرار حبس المتهمين.
12 مايو 2013
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل القضية لجلسة 9 يونيو، لإيداع التحقيقات التكميلية وإرفاق قرارات الحبس الاحتياطي الخاصة بنجلي مبارك.
20 مارس 2013
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الأربعاء، إلغاء قرار النائب العام، طلعت عبدالله، التحفظ على أموال 23 من رجال الأعمال في قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني المصري، والمعروفة إعلاميًا باسم «التلاعب بالبورصة».
18 مارس 2013
حدد المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الأربعاء، 20 مارس، للنظر في طلب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بمنع 22 متهمًا من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم في قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني المصري، والمعروفة إعلاميًا باسم «التلاعب بالبورصة».
10 مارس 2013
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل المقبل.
9 فبراير 2013
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل القضية إلى جلسة 10 مارس.
12 يناير 2013
أجلت محكمة جنايات الجيزة، القضية لجلسة 9 فبراير المقبل.
8 ديسمبر 2012
أجلت محكمة جنايات الجيزة قضية التلاعب في البورصة لجلسة 12 يناير المقبل.
12 نوفمبر 2012
أجلت محكمة جنايات الجيزة قضية التلاعب في البورصة لجلسة 8 ديسمبر المقبل، لتقديم التقرير المعد من اللجنة الفنية، وتكليف النيابة بمتابعة التقرير، وصرحت لدفاع المتهمين باستخراج الصور والمستندات.
8 سبتمبر 2012
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل القضية إلى جلسة 7 أكتوبر لمناقشة شاهد الإثبات الأول بناء على طلب دفاع المتهمين.
9 يوليو 2012
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل القضية لجلسة 8 سبتمبر، لإتاحة الفرصة لفريق الدفاع للاطلاع على أوراق القضية. كما أمرت بضبط وإحضار المتهم حسن محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية «إيه إف جي هيرميس».
12 يونيو 2012
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم جلسة 9 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، و7 آخرين، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيهًا.