«شعراوي»: التنسيق مع المالية لتوفير 10 ملايين جنيه قروضًا من صندوق التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة المالية، لإتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه من موارد ومتحصلات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، ليتمكن من الوفاء بطلبات القروض الجديدة المقدمة من المحافظات، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة بالقرى ورفع المستوى الاقتصادي للمواطن بالمحافظات.
وقال «شعراوي»، خلال استعراضه توصيات اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، برئاسة اللواء محمد الشبراوي الذي ناقش السياسة الإئتمانية للصندوق والإنجازات التي حققها خلال السنوات الخمس الأخيرة، إن الصندوق استنفذ القروض المقررة له في خطة العام الحالي، والتي تبلغ نحو 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط، والتي ساهمت في تنفيذ 1731 مشروعًا، منهم 1181مشروعًا للمرأة بنسبة 68% من إجمالي المشروعات.
وأكد أن الوزارة ستقوم أيضًا بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي للحصول على بعض المنح التي تساعد في زيادة الموارد التمويلية وتعزيز القدرة المالية للصندوق بما يتيح له تنمية ودعم الاقتصاد الريفي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة.
ووجه «شعراوي»، مجلس إدارة الصندوق بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التي يقرضها للمتحررين من الأمية وذوى الإحتياجات الخاصة من 6% إلى 4% وذلك تشجيعًا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، وزيادة دخل الأسر الريفية خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.
ووجه الوزير بمراعاة البعد الإجتماعى لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق والذين حصلوا على قروض قبل 30 يونيو 2015 على أن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020، بحيث يتم إعفائهم من الفوائد المفروضة والغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم خاصة.
وتابع الوزير أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيتة وسياستة عن باقي الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض حيث يسعى الصندوق إلى دعم التنمية الريفية والإجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.
وأوضح أنه يجري دراسة رفع السقف المالي للمشروعات التي يقرضها الصندوق من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف، وذلك مع زيادة القدرة المالية المقررة للصندوق إضافة إلى دراسة مد فترة السماح للمشروعات لأكثر من دورة إنتاج كاملة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الصندوق ساهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في تنفيذ 18 ألفًا و617 مشروعًا باستثمارات 124،4 مليون جنيه منها 12 ألف مشروع للمرأة بنسبة 64% من إجمالي المشروعات، مؤكدًا أن صندوق التنمية المحلية هو أحد آليات الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية في القرى وتخفيف حدة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة وتحقيق فرص عمل منتجة ناجحة ومستقرة من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل سواء كانت خدمية أو إنتاجية.
وأشار «شعراوي» إلى أن المحافظات الأكثر تنفيذًا للمشروعات التي مولها الصندوق خلال الفترة الماضية كانت المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج وذلك في مجالات الإنتاج الحيواني، والداجني، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، منافذ بيع ملابس ومفروشات، وصناعات بيئية ومنزلية، وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشروعات، كما كان قطاع الإنتاج الحيواني هو أكثر القطاعات إقبالاً من المستفيدين.
وشدد الوزير على أهمية دور الصندوق في تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة وزيادة الدخل الفردي والأسري وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير.