«لجنة أراضي الدولة» تطالب المواطنين سرعة استكمال إجراءات التقنين

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
الموجة الخامسة عشرة يجري تنفيذها بالتنسيق الكامل بين كافة جهات الدولة وبالتعاون الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات؛ تنفيذًا لتوجه الدولة بالقضاء تمامًا على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة ومواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون.
وتمكنت قوات إنفاذ القانون على مدى ستة أيام من إزالة 4441 حالة تعدٍ في كافة المحافظات، منها 1243 حالة تعدٍ على أراضي بناء بلغت مساحة الأراضي المستردة منها نحو 18 ألفا و600 فدان كانت المساحة الأكبر منها في المنيا، التي استردت قوات إنفاذ القانون فيها 7352 فداناً، بينما استردت في الجيزة 6525 فداناً وفى بنى سويف 3271 فداناً.
وعلى مستوى أراضى البناء تمكنت قوات إنفاذ القانون من تنفيذ 3298 قرار إزالة استردت من خلالها أكثر من 1.4 مليون متر مربع كانت المساحة الأكبر منها في كفر الشيخ (304 الاف متر) ثم القاهرة (113 ألف متر) والفيوم (58 ألف متر) والسويس (52 ألف متر).
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى أن قوات إنفاذ القانون تعمل في كافة المحافظات على تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للقانون، مشيرًا إلى الجهد الذي تبذله وزارة التنمية المحلية في حصر حالات التعدى بالتنسيق مع المحافظات، وكذلك جهود وزارتي الدفاع والداخلية في تأمين عمليات الإزالة للتعديات مع الالتزام التام بالقانون.
وأشار التقرير إلى أن موجة الإزالة سوف تواصل أعمالها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا مع التأكيد على التزام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالتنسيق فيما بينها لمنع عودة التعدى مرة أخرى على الأراضى المستردة واتخاذ الإجراءات الحاسمة في حق من يتهاون في حماية تلك الأراضي.
وفي الوقت نفسه، أكدت اللجنة العليا على مناشدة المواطنين مقدمي طلبات التقنين بالإسراع باستكمال الإجراءات المطلوبة للتقنين؛ حرصا على مصالحهم في تقنين أوضاعهم، ومنعًا لضمهم إلى موجات الإزالة كحالات تعدٍ، وأكدت اللجنة أنها كما تحرص على التقنين وتسليم العقود للجادين، تلتزم أيضًا بتنفيذ القانون ضد كل من يخالف شروط التقنين أو يرفض استكمال إجراءاته سواء سداد رسوم الفحص والمعاينة أو يمتنع عنها.