«النواب» يوافق نهائيًا على ضمان وزير المالية ل«القابضة للغزل والنسيج»

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بالأذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بعد تلقي المجلس رد مجلس الدولة على القانون.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة العامة، الأحد: «لدينا خطة طموحة جدًا لإحياء هذه الصناعة من منابعها من زراعة وتجارة وصناعة ونسيج، وبدأنا من 8 أشهر ومستمرين فيها، ونتوقع في الربع الثاني من 2021 الانتهاء من ثلثي المصانع، حيث يتم تحديث نصف الماكينات بطاقة 300% أكثر من الطاقة الحالية لإعادة القطن المصري إلى عرشه المستحق على مستوى العالم».
وأشار «توفيق» إلى أن القطن المصري فائق الطول وطويل التيلة يمثل 1.8% من القطن العالمي. وأضاف: «في سبيلنا لتحرير التجارة ثم الحليج في ظرف عامين تدريجيًا وسنعود مرة أخرى لعرش الأقطان العالمية ثم ننتقل للصناعة، وسنمنع خلال عامين تصدير القطن خام حتى تصبح القيمة المضافة 4 أضعاف».
وأكد أن هناك توافق تام في الحكومة مع وزارتي التجارة والزراعة وستتكلف خطة التطوير ما يزيد على 21 مليار جنيه. وتابع :«كل تكلفة المشروع سيتم تمويلها عن طريق بيع أصول غير مستغلة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج ولن نكلف الحكومة أموال.
وتساءل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: هل سيكون هناك بيع لأراضي، وأي نوع من الأراضي»، ورد الوزير قائلا: «نعم هناك بيع، لأن ال21 مليار جنيه ستأتي من بيع الأراضي، وهي أراضي غير مستغلة وستمول المشروع دون الرجوع للخزانة العامة».
وقال «عبدالعال»: «لابد أن يتم وضع خطة تفصيلية بالأراضي التي سيتم بيعها، ويتم عرضها على المجلس، وأن يكون الأمر برمته تحت عين المجلس».
واعترض النائب هيثم الحريري على وزير قطاع الأعمال، قائلا: «إن القانون الذي وافق عليه المجلس بالأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج في الحصول على قرض قيمته 450 مليون يورو لتطوير الشركة، والوزير قال إنه سيبيع أراضي بقيمة 21 مليار جنيه لتمويل التطوير، لم نسمع هذا الكلام خلال مناقشة القانون التي لم يحضرها الوزير». وأضاف: «هو الوزير بيمثل أي حكومة، نحن ننتظر التطوير ووافقنا على قرض لتمويله بضمانة وزير المالية ولم نوافق على بيع ورقة التوت الأخيرة التي تملكها شركات الغزل والنسيج، ولو فشل التطوير سيكون كل شىء انتهى».
وعلَّق «عبدالعال» قائلا: «الوزير تحدث عن استراتيجية الوزارة في تعويم الشركة، وأجاب بأن إعادة الهيكلة تحتاج إلى 21 مليار جنيه والقرض سيكون بقيمة 540 مليون يورو، أي ما يعادل 9،5 مليار جنيه، وباقي المبلغ سيتم تحصيله من بيع أراضي ولن يأخذ أموال من الحكومة»، وأضاف: «المجلس سيكون حاضرا في خطة الوزارة في التصرف في هذه الأصول والأمر واضح وليس به أي لبس ولن تعاد مشكلات الخصخصة مرة أخرى، فكل الدول خصخصت شركاتها وهو توجه عالمي ولكن الذي حدث من قبل لم يكن به شفافية ولن تتم إعادته مرة أخرى».