أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل على ابراهيم أنه تقرر تحديد حصص محددة من الوقود لكل مركبة في محاولة للقضاء على ظاهرة الصفوف أمام محطات الوقود، التي باتت تؤرق السودانيين. وقال وزير الطاقة، في تصريح صحفي مساء السبت، إن المشكلة التي سببت تراص الصفوف أمام محطات الوقود، هي أن هناك خط أنابيب حدث فيه عطل جزئي نعمل على صيانته، لافتا إلى أنه تم التنسيق لزيادة الاستيراد عن طريق ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان)، حيث تم تفريغ باخرة والثانية سيتم تفريغها قريبا، من أجل تغطية التقص الناتج عن تعطل هذا الخط. وأضاف أن انسياب الوقود لم يعد كالسابق، وإن كان المخزون متوفرا، والإمداد عن طريق الاستيراد سيستمر، لكن التدفق من بورتسودان إلى الداخل، يواجه ضيقا، وبالتالي المحطات قد تتعرض لمزيد من الصفوف. وقال ابراهيم: «سنلجأ إلى إجراء، وهو تحديد حصص محددة لكل مركبة أو سيارة، من أجل الإسراع في إنهاء وقوف الصفوف، وعدم إضاعة زمن المواطنين في الوقوف طويلا أمام محطات الوقود، وحتى لا يحدث انزعاج بين الناس»، مؤكدا أن «الوقود متوفر لكن لابد من توزيعه بطريقة ما حتى إصلاح خط الأنابيب». في غضون ذلك، قال مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم السبت، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتورعبدالله حمدوك، كان عقد اجتماعا طارئا مساء أمس، مع وزراء شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي ابراهين البدوي، ووزير الطاقة والتعدين عادل على ابراهيم، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني. وبحث الاجتماع قضايا معاش الناس وخاصة موقف الإمداد والتوزيع لسلعتي الدقيق والمواد البترولية، واستعرض أسباب النقص الحاد في الخبز المتمثلة في انخفاض انتاج المطاحن من الدقيق من 100 ألف جوال إلى حوالي 53 ألف جوال، واطلع الاجتماع على نتائج اجتماعات وزير الصناعة والتجارة، مع أصحاب المطاحن، حيث تم الاتفاق على معالجة الموقف خلال اليومين القادمين، وارتفاع الانتاج اليومي إلى 72 ألف جوال، بدءا من اليوم، واطمأن الاجتماع على موقف واردات القمح من الخارج للثلاثة أشهر القادمة. وناقش الاجتماع المعاناة التي يتكبدها المواطنون للحصول على المواد البترولية والأسباب التي أدت إلى ذلك، وهى تعطل جزئي في خطوط أنابيب خام البترول، الذي أدى لتوقف ثلثي طاقة «مصفاة قري» للبترول، إلى جانب تأخر واردات المواد البترولية. وقرر الاجتماع إجراء تحقيق فوري في مسببات العطل الجزئي في خط الأنابيب، وتوجيه وزارة المالية لتأمين الموارد المالية الكافية والمطلوبة لمواجهة احتياجات السودان لمدة عام، كما وجه الاجتماع وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين إلى الإسراع بإجراءات تخليص البواخر الاربع التي وصلت ميناء بورتسودان. وأيد الاجتماع إجراءات وزارة الطاقة والتعدين بترشيد حصص توزيع المحروقات على كل المركبات العامة والخاصة، وقرر تشكيل لجنة من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والطاقة والتعدين، والصناعة والتجارة تكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الأزمة، وتنفيذ القرارات المتخذة.
