«دينية النواب» توافق مبدئيًا على «إنشاء هيئتي أوقاف الكاثوليكية والإنجيلية»

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، من حيث المبدأ، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية».
وقال الدكتور جميل حليم حبيب، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية خلال اجتماع اللجنة الأحد: «أشكر القيادة السياسية والحكومة على الاستجابة لطلباتنا بأن تكون هناك هيئة أوقاف للكنيسة الكاثوليكية، لأنه كان هناك هيئة أوقاف للكنيسة الأرثوذكسية فقط، وإنشاء هيئتي أوقاف للكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، سيحقق توازنا بين الثلاث كنائس، بأن تكون لكل كنيسة هيئة أوقاف».
وأضاف حبيب أنه تم عقد لقاء في وقت سابق مع المستشار عمر مروان، وزير العدل الحالي، ووير شؤون مجلس النواب السابق، وتم التوافق خلاله على إعداد هذا المشروع ليكون هناك ثلاث هيئات أوقاف للكنائس، لتحقيق توازن وتطابق مع قانون أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية، وتابع: «توافقنا خلال اللقاء على القانون المعروض أمامنا، ويمكننا الرجوع للقيادات الكنسية ونستكمل المناقشة خلال الفترة المقبلة».
وأوضح يوسف طلعت الشحات، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية: «هذا القانون بإنشاء هيئتى أوقاف للكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، كان مطلبا لنا ونشكر الرئيس ومؤسسات الدولة واللجنة الدينية بالبرلمان على سرعة الاستجابة، ونشكر رئيس اللجنة، على الاهتمام بمناقشته وحرصه على الحضور رغم أنه قادم من سفر بالخارج، ونحن نتوافق على مبدأ مشروع القانون، ولدينا طموحات وآمال كثيرة في القانون، وتوجد أمور تصدر في قرارات جمهورية نتمنى أن تضاف للقانون، فهناك تغيرات منذ تطبييق قانون الكنيسة الأرثوذكسية، ويمكن الاستفادة من خبراتها، ولكن القانون أيضا بهذا الشكل مرضي لنا، ولو تمكنا من إضافة شيء نتمنى ذلك».
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، إن اللجنة ستستأنس بقانون هيئة أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية، وأي خبرات للهيئة، وهذا القانون سهل ولا توجد فيه أي تعقيدات، ولا خلاف عليه، مضيفًا: «العلاقة بين المسلمين والمسيحيين أفضل ما يمكن عن أي علاقة بين طرفين في العالم كله، فهما نسيج الوطن وشركاء في بنائه، وتوجد لحمة وطنية، مهما حدثت محاولات لإحداث الفتن».
وقالت النائبة أماني عزيز، عضو اللجنة الدينية، إنها تتمنى أن يكون هناك قانون واحد وهيئة موحدة لأوقاف الثلاثة كنائس، وأضافت: «الكنائس كلها واحد، والرئيس يدعو للمواطنة، كلنا واحد، كلنا مصريون، أقباط مصر».
وينص مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف «الكنيسة الكاثوليكية»، و«الطائفة الإنجيلية»، على إنشاء هيئتين، تسمى الأولى «هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية»، والثانية تسمى «هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية»، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية .
كما ينص مشروع القانون على اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص، وأن تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجيليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات في شأنها وذلك من تاريخ الإحالة.