وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور يوسف طلعت الشحات، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور جميل حليم حبيب، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية. وينص مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، على إنشاء هيئتين، الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثني عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثني عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية. كما ينص مشروع القانون على اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إليها بنتيجة الفحص، وأن تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف، يثبت من مستنداتها أنّها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بالمستندات فور العمل بالقانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات في شأنها وذلك من تاريخ الإحالة . من جانبه، قال الدكتور جميل حليم حبيب، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية: "أشكر القيادة السياسية والحكومة على الاستجابة لطلباتنا، بأن تكون هناك هيئة أوقاف للكنيسة الكاثوليكية، لأنّه كان هناك هيئة أوقاف للكنيسة الأرثوذكسية فقط، وإنشاء هيئتي أوقاف للكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، سيحقق توازن بين الثلاثة كنائس، بأن تكون لكل كنيسة هيئة أوقاف". ولفت حبيب، إلى عقد لقاء في وقت سابق مع المستشار عمر مروان، وزير العدل الحالي، ووير شؤون مجلس النواب السابق، وتم التوافق خلاله على إعداد المشروع ليكون هناك 3 هيئات أوقاف للكنائس، ما يؤدى إلى توازن وتطابق مع قانون أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية، قائلا: "توافقنا خلال اللقاء على القانون المعروض أمامنا، ويمكننا الرجوع للقيادات الكنسية ونستكمل المناقشة خلال الفترة المقبلة". وأكد يوسف طلعت الشحات، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية: "هذا القانون كان مطلبا لنا ونشكر الرئيس ومؤسسات الدولة واللجنة الدينية بالبرلمان على سرعة الاستجابة". فيما قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، إنّ اللجنة ستستأنس بقانون هيئة أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية، وأي خبرات للهيئة، متابعا: "هذا القانون سهل ولا توجد فيه أي تعقيدات، ولا خلاف عليه". وأشاد "العبد"، خلال الجلسة، بالعلاقات القوية والطيبة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، قائلا: "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين أفضل ما يمكن عن أي علاقة بين طرفين في العالم كله، فهما نسيج الوطن وشركاء في بنائه، وتوجد لحمة وطنية، مهما حدثت محاولات لإحداث الفتن". فيما، قالت النائب أماني عزيز، عضو اللجنة الدينية، إنّها تتمنى أن يكون هناك قانون واحد وهيئة موحد لأوقاف الثلاثة كنائس، متابعة: "الكنائس كلها واحد، والرئيس يدعو للمواطنة، كلنا واحد، كلنا مصريين، أقباط مصر".
