انقسام فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بسبب قانون الطوارئ

شهد الاجتماع الشهرى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم، برئاسة المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، خلافات حادة وانقسامًا بين الأعضاء، حول ضرورة إعلان موقف واضح من مد الطوارئ، فبينما طالب فريق بإصدار بيان يؤكد فيه المجلس مواقفه السابقة بضرورة إنهاء الطوارئ وينتقد حالة المد الأخيرة، اعترض فريق آخر من الأعضاء، ويمثلون الأغلبية، مؤكدين أنه يكفى إعلان توصيات تقرير المجلس المرفوع إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وتضمنت ضرورة إنهاء حالة الطوارئ وسرعة إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
وأمام انقسام الأعضاء، اضطر نائب رئيس المجلس للتصويت على الموقفين، وشملت جبهة الأعضاء المطالبين بإصدار بيان فورى: «منى ذوالفقار، والمستشار عادل عبدالباقى، والدكتور فؤاد رياض، وحافظ أبوسعدة»، بينما شملت الجبهة المعارضة معظم الأعضاء، وأبرزهم الدكتور نبيل حلمى، والدكتور محمد عبدالعال، والمستشار عادل قورة، والمستشار رجاء العربى.
وتعالت الأصوات داخل المجلس خلال الاجتماع، حتى إن منى ذوالفقار صرخت قائلة: «حرام عليكم قلبتم المجلس لحزب وطنى»، بينما انتقد حافظ أبو سعدة عدم إصدار المجلس بيانا ينتقد فيه حالة المد الأخيرة، رافضا إنهاء المد بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفقى، عضو المجلس، أن دور المجلس فى الفترة المقبلة بعد إعلان حالة المد يرتكز على مراقبة حالة حقوق الإنسان والضوابط التى أعلنتها الحكومة بقصر مد حالة الطوارئ على قانون مكافحة جرائم الإرهاب والمخدرات.
فى المقابل، رفض المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، الاعتراف بوجود خلافات خلال الاجتماع، وقال ردا على سؤال ل«المصرى اليوم»: «ليس هناك خلاف، بل هناك وجهتا نظر، ولكن فى النهاية اتفق الأعضاء على إصدار التوصيات التى طالب بها من قبل فى تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى بشأن حالة الطوارئ».
فى السياق ذاته، استبعدت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» إصدار الحكومة قانون مكافحة الإرهاب الجديد فى الفترة المقبلة، بسبب وجود بعض النصوص التى تتعارض مع قانون العقوبات المصرى، وتحاول الحكومة تداركها.