قرر مجلس نقابة الأطباء، في اجتماعه، الجمعة، تكليف لجنة التحقيق بالنقابة بسرعة استدعاء جميع الأطباء المسؤولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة، وتكليف المستشار القانوني بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية، لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث، وتكليفه باتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الشهداء وللمصابين. وقال بيان صحفي للنقابة إن مجلس النقابة قرر مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، بطلب إصدار تعليمات لاتخاذ إجراءات حقيقية لمنع جميع أشكال التعسف الإداري التي تكررت في الفترة الأخيرة، وكان آخرها ما ترتب عليه هذا الحادث المروع، مع ضرورة تنظيم جميع الدورات التدريبية بجميع المحافظات، واتخاذ إجراءات احتساب الوفيات للشهيدات والإصابات «إصابة عمل»، وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى إن استدعى الأمر السفر للخارج. وقرر المجلس إقامة تأبين للشهيدات، الثلاثاء المقبل، 21 يناير، الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر النقابة بدار الحكمة، ودعوة مجالس النقابات الفرعية، وجموع الأطباء لحضور تأبين الشهيدات، ومناقشة أي إجراءات أخرى ضرورية لإيقاف التعسف الإداري ومنع تكرار ما حدث مستقبلا. وأضاف البيان: «وقرر المجلس إضافة الحادث لجدول أعمال الجمعية العمومية بتاريخ 13 مارس 2020، بحيث تكون هناك مهلة كافية لجميع الجهات المختصة للاستجابة لمطالب الأطباء المشروعة، على أن يعرض على الجمعية العمومية مدى استجابة الجهات المختصة لطلب إيقاف جميع صور التعسف الإداري من عدمه، بالإضافة لمطالب الأطباء الأساسية التي تم إرسال مخاطبات سابقة بها مثل رفع الأجور وتحسين بيئة العمل وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسؤولية الطبية». واختتم البيان: «قرر المجلس أنه سيكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، واتخاذ ما يلزم من قرارات جديدة طبقا لتطورات الأمور والتشاور مع جموع الأطباء».
